«خانه پدری» متخلف است یا سازمان سینمایی؟
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۰۸۰۳۲
به فرض تخلف سازندگان «خانه پدری» مبنی بر انجام ندادن اصلاحات مدنظر و پخش آن بدون تغییر نسبت به نسخه اولیه، چرا سازمان سینمایی به ویژه معاونت ارزشیابی و نظارت آن در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده‌اند؟ به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، فیلم سینمایی «خانه پدری» صبح امروز با دستور قضایی بازپرس شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران متوقف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نخستین پرسشی که این موضوع در ذهن ایجاد می‌کند این است که به فرض تخلف سازندگان «خانه پدری» مبنی بر انجام ندادن اصلاحات مدنظر و پخش آن بدون تغییر نسبت به نسخه اولیه، چرا سازمان سینمایی به ویژه معاونت ارزشیابی و نظارت آن در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده‌اند؟
اگر این کوتاهی غیرعمدی باشد که باید از سازمان سینمایی پرسید چرا نسبت به فیلم‌های حساس تا این اندازه بی‌تفاوت و مسئولیت‌ناپذیر است؛ آن هم فیلمی که شرط اکرانش بعد از سال‌ها توقیف، حذف صحنه‌های مسأله‌دار بوده است!
اما اگر این کوتاهی در نظارت تعمدی باشد، باید ریشه‌های آن را در سیاسی‌کاری و برنامه‌ریزی برای انتخابات آتی جست‌وجو کرد. با این نگاه، حتی تغییر معاون ارزشیابی و نظارت و حضور «سید محمدمهدی طباطبایی‌نژاد» در این مسند هم به منظور هموارکردن راه برای اقدامات انتخاباتی است؛ بنابراین عجیب به نظر نمی‌رسد که از این پس منتظر اکران فیلم‌های توقیفی یکی پس از دیگری باشیم تا چهره‌ای هنردوست و حامی هنرمندان از دولت کنونی به مردم ارائه شود تا شاید باز هم بتوانند روی پتانسیل هنرمندان برای حمایت از کاندیدایی خاص در شبکه‌های اجتماعی حساب کنند.
اما در این میان، فیلمی که بعید است حالا حالا‌ها روی پرده نقره‌ای را به خود ببینید، «دیدن این فیلم جرم است» باشد. فیلمی که خارج از تحمل دولتمردان است و در ایام جشنواره فیلم فجر هم مشاور رئیس‌جمهور در توئیتی نوشت: «ساختن این فیلم جرم است».
شایسته است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوانی اصلی‌ترین نهاد فرهنگی کشور، نه خودش متولی سیاست‌زدگی در فضای فرهنگ و هنر باشد و نه به جناح خاصی اجازه سوءاستفاده از این فضا را بدهد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: خانه پدری سینما توقیف دادسرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۰۸۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود.
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحد‌های تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر می‌شود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواسته‌های کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.
فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.
فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفته‌ای دو بار به واحد‌های تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند.
وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت می‌گیرد پرونده‌های شکایت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد