مقام‌های ارشد دولتی که بازداشت شدند+ عکس
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۱۹۳۵۵
از زمانی که ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است برخوردهای قضایی با پرونده‌ها فساد اقتصادی سرعت چشمگیری گرفته است. این موضوع باعث شده که رسانه‌های منتقد دولت از دلهره و نگرانی دولت از تداوم بازداشت‌ها سخن بگویند.
قدس آنلاین: با بازداشت رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور موج برخورد قضایی با مقامات دولتی وارد فاز تازه‌ای شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسانه‌ها از بازداشت خلیل آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خبر دادند. آقایی به اتهام "ارتشاء" از سوی دادسرای کارکنان دولت بازداشت شده است.
جزییات بیشتری درباره این بازداشت منتشر نشده، اما مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل‌هاگفته است: "موضوعی که آقای آقایی در ارتباط با آن فراخوانده شده بود به سازمان جنگل‌ها ربطی ندارد."
خلیل آقایی کهلیک بلاغی زادهٔ ۱۳۳۹ در بیله‌سوار، نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ مشگین‌شهر در دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی بود.
آقایی پیش از این معاون پارلمانی وزیر جهادکشاورزی بوده است. خرداد ماه سال ۹۵ زمانی که آقایی معاون پارلمانی وزیر کشاورزی بود در صحن علنی مجلس با عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل بر سر موضوع واردات برنج درگیر شد. این درگیری ابتدا لفظی بود و در ادامه فیزیکی شد و در نهایت خلیل آقایی "یقه پیراهن خود را پاره کرد". تصاویر این درگیری بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت.
خلیل آقایی در سال ۹۶ از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رییس سازمان جنگل‌ها منصوب شد. در آن زمان این انتصاب با انتقاداتی روبه رو شد و برخی کارشناسان با نگارش نامه‌ای از وزیر کشاورزی خواستند در انتخاب خود تجدید نظر کند.
در این نامه آمده بود: «یقیناً هر فرد فاقد تخصص و تجربه مرتبط با مدیرت منابع طبیعی از جمله جناب مهندس آقایی به دلیل ناآشنایی و عدم تجانس، با مخالفت قاطع امضاکنندگان و بدنه کارشناسی مواجه بوده و باعث افزایش مشکلات این سازمان حساس و حوزه مربوطه خواهند شد.»
همزمان با اعلام خبر بازداشت خلیل آقایی دولت و وزارت جهاد کشاورزی استعفای محمود حجتی را تکذیب کردند. بر اساس گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی که بعدازظهر امروز منتشر شد، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی هم اکنون در حال انجام امور مربوط به کشاورزان و مسائل دولتی است.
دستگیری پوری حسینی
بازداشت خلیل آقایی کهلیک در شرایطی رخ داده است که در هفته‌های اخیر چند تن دیگر از مقامات دولتی دستگیر شده اند.
پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی کشور مرداد ماه سال جاری بازداشت شد. پیش از آن قوه قضائیه نسبت به برخی خصوصی سازی‌ها در کشور اعتراض کرده بود. عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران وعده پیگیری تخلفات صورت گرفته در خصوصی سازی داد.
در همین راستا قاضی سراج رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور نیز در این باره گفته بود: «اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم.»
او گفته بود برای مثال در رابطه با دشت مغان هم پرونده‌ای تشکیل شد، دشت مغان ۲۷ هزار هکتار است، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت درزمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشند، فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود.
با وجود گذشت چند ماه از بازداشت پوری حسینی هنوز جزییات پرونده او روشن نیست.
میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی اولین رئیس سازمان خصوصی‌سازی در دهه ۸۰ نیز بود، بعد از روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۹۲، یکبار دیگر مسئولیت این سازمان را بر عهده گرفت.
پرونده پوری حسینی دستمایه شایعات ادعاهای زیادی هم در این باره شده، رسانه‌های اصولگرا مدعی اند که دولت و حسن روحانی از بازداشت او ناراضی اند.
دستگیری مدیران خودروسازی‌ها
در تابستان غیر از بازداشت پوری حسینی موجی از برخوردها با مدیران دو خودروسازی اصلی کشور آغاز شد.
همه چیز از مسدود شدن حساب مدیرعامل ایران خودرو شروع شد. ۱۹ مردادماه بود که به دستور اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی تمامی حساب‌های هاشم یکه زارع مسدود شد. یک روز بعد اعلام شد که مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز با حکم بازپرس شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت از اسفندماه سال گذشته به مدت شش ماه ممنوع الخروج شده است.
ریشه ماجرا به گرانی قیمت خودرو و حواشی آن باز می‌گشت.
کمتر از دو هفته قبل از آن، یعنی ۸ مرداد، در پی اعتراضاتی که به دعوتنامه‌های جدید ایران‌خودرو با قیمت‌های بالاتر از نرخ کارخانه شده بود، این شرکت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به مکانیزه بودن صدور دعوتنامه در ایران خودرو، به علت به وجود آمدن ایراد نرم افزاری، تعداد اندکی از دعوتنامه‌های ارسال شده با بهایی مغایر با قیمت مصوب شرکت صادر شده که این تعداد دعوتنامه نیز در اسرع وقت اصلاح و مجددا ارسال خواهد شد.
درست در همان روز سخنگوی قوه قضاییه خبر بازداشت شش نفر در پرونده شرکت سایپا را اعلام کرد و گفت که دربازداشت مدیران ارشد سایپا، پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. در نهایت ۲۸ مرداد سخنگوی دولت از برکناری مدیرعامل ایران خودرو خبر داد و به فاصله چند ساعت خبر بازداشت یکه‌زارع رسانه‌یی شد.
احضار و بازداشت مدیران هلال احمر
در شهریور ماه نیز دستگاه قضایی به برخورد با برخی از مدیران سازمان هلال اهمر پرداخت. در این بین شایعاتی مبنی بر بازداشت سه مدیر این سازمان منتشر شد که به از سوی هلال احمر تکذیب گردید.
با این حال بازداشت علی فرجی - مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی، تائید شد. فرجی مدتی پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.
در همین حال ۲۲ شهریور ماه اعلام شد، علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر در ارتباط با فساد مالی گسترده در سازمان تدارکات پزشکی به دادسرای مفاسد اقتصادی احضار شده است.
سکوت دولت
از زمانی که ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است برخوردهای قضایی با پرونده‌ها فساد اقتصادی سرعت چشمگیری گرفته است. این موضوع باعث شده که رسانه‌های منتقد دولت از دلهره و نگرانی دولت از تداوم بازداشت‌ها سخن بگویند.
برخوردهای قضایی با مقامات دولتی در حالی رخ می‌دهد که دولت در این باره موضع خاصی نگرفته است. فقط در شهریور ماه حسن روحانی در یک سخنرانی گفت: «قوه قضائیه مستقل است و می‌تواند به دور از جوسازی‌ها و فشارهای جریانات مختلف با هر نوع فسادی برخورد کند؛ اما اگر در رسیدگی به پرونده‌ها شائبه سیاسی بودن پیش بیاید، قطعاً برقراری عدالت و قضاوت خواهد مرد.»
روحانی معتقد است که دستگاه قضائی باید همه پرونده‌ها را یکسان ببیند و نباید به پرونده افراد خاص و صاحب قدرت نگاه متفاوتی داشته باشیم.
غیر از این موضع، موضع گیری دیگری از سوی مقامات دولتی اتخاذ نشده است.
منبع: فرارو
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه خلیل آقایی مفاسد اقتصادی پوری حسینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۱۹۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور رای قطعی برای کارمند متخلف بانک در شهرستان البرز
حجت الاسلام محمد تقی زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز گفت: در سال گذشته برای یکی از کارکنان بانک‌های دولتی در شهرستان البرز به اتهام اختلاس یک میلیارد ریالی پرونده قضایی تشکیل شد.
وی ادامه داد: بعد از رسیدگی به این پرونده در دادگاه بدوی و تجدید نظر، این متهم به انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مال، ۲ سال حبس تعزیری و جزای نقدی (دو برابر مبلغ اختلاس صورت گرفته) محکوم شد.
حجت الاسلام تقی زاده با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های مهم قوه قضاییه مبارزه با فساد است. گفت: فرصت طلبان و سودجویان بدانند، دستگاه قضایی بدون مماشات با هر گونه فساد در هر سطحی قاطعانه برخورد خواهد کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت