سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه تصویب شد
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۵۹۵۸۵
به گزارش اکوفارس به نقل از سنا، جعفر جمالی با اشاره به تصویب و تأیید "سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه" در جلسه اخیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار بیان داشت: با تصویب این سند در شورای عالی بورس، تمرکز و اولویت جدی سازمان بورس و اوراق بهادار بر پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه خواهد بود و سلامت و شفافیت بازار سرمایه ارتقاء می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این سند برای اجرا در یک دوره سه ساله ابلاغ شده است و سازمان با تصویب آن بر پیشگیری از ناهنجاری های بازار سرمایه تمرکز خواهد کرد.
جمالی با بیان اینکه تدوین و اجرای این سند به ابتکار اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه در دستور کار قرار داشت، گفت: "سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه" با محوریت اداره مذکور پس از بررسی های کارشناسی و اخذ نظر صاحبنظران و فعالان بازار سرمایه و ارکان نظارتی کشور نهایی و پس از طی مراحل قانونی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار مطرح و تصویب شد.
وی ادامه داد: "سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه" به مثابه میثاق نامه جمعی در پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات است و همانگونه که در متن سند اشاره شده، با مشارکت تمامی واحدهای نظارتی و اجرائی سازمان، ارکان بازار سرمایه و کلیه تشکل های خود انتظام، اجرا خواهد شد. بر اساس سند مذکور، ارتقای سلامت و شفافیت بازار سرمایه با همکاری و تعامل همۀ ارکان و فعالان پیگیری و محقق می شود.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: سند مذکور که با دو هدف کلی ارتقاء سلامت و بهداشت محیط کسب و کار بازار سرمایه کشور و از بین بردن زمینه های بروز تخلفات و جرائم در حوزه بازار سرمایه و همچنین حفظ نظم بازار سرمایه از طریق به کارگیری راهکارهای پیشگیری کیفری و غیر کیفری با اولویت پیشگیری غیر کیفری از جمله پیشگیری های وضعی و اجتماعی، تدوین شده است دارای 20 فرآیند و راهکار است که طیف وسیعی از اقدامات راهبردی پیشگیرانه را شامل خواهد شد.
وی افزود: کاهش انگیزه ارتکاب تخلفات و جرائم، کاهش زمینه ها، ابزارها و فرصت های ارتکاب تخلفات و جرائم، افزایش امنیت و مطلوبیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بازارها و زمینه های مرتبط و جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه، شفاف‌سازی و ارتقاء شرایط سرمایه‌گذاری از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی و گسترش سواد مالی و دانش عمومی و حقوقی فعالان بازار، ارتقاء سلامت و بهداشت محیط کسب و کار بازار سرمایه؛ از جمله نتایج و کاربردهای مورد انتظار از سند خواهد بود.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در انتها از عزم جدی این سازمان در پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه با مشارکت تمام واحدهای نظارتی و اجرائی سازمان، ارکان این بازار و کلیه تشکل های خود انتظام خبر داد.
این گزارش می‌افزاید: در سند مذکور، لازمه تحقق اهداف و نتایج مورد انتظار سند، همکاری و تعامل سازنده کلیه اشخاص مرتبط از طریق اجرای فرآیندها و راهکارهای زیر عنوان شده است:
1. تهیه الگوهای گزارش دهی و جمع آوری آمار و اطلاعات تمام حوزه ها (اعم از معاملات، مجوزها، مکاتبات، نظارت ها، جلسات، شکایات، تخلفات، جرائم، اطلاعات مربوط به فعالان بازار سرمایه، سرمایه گذاران و... و.) در بازار سرمایه و به روز آوری مستمر آنها جهت تحلیل علمی آمار، علت شناسی بروز تخلفات و جرائم، ناهنجاری ها و اولویت بندی جهت بررسی؛
2. ایجاد و تقویت نظام پایش و مراقبت و تشخیص زودهنگام آسیب های بازار سرمایه جهت شناسایی ناهنجاری‌های بازار و گلوگاه های ابهام‌خیز و تخلف زا؛
3.پایش و بازنگری مستمر قوانین و مقررات (مشتمل بر دستورالعمل ها، آئین نامه ها، شیوه نامه ها و...)؛
4. بازنگری، پایش و انطباق فرآیندهای اجرائی در بازار سرمایه با قوانین و مقررات و اصلاح فرم ها و رویه های جاری و وضع مقررات جدید در جهت بهبود فرآیندها؛
5. بهینه سازی فرآیند مقررات گذاری در راستای جلوگیری از تعارض قوانین و مقررات و تسهیل و تسریع در فرآیند مقررات گذاری و مقررات زدایی و ارتقای کیفی مقررات؛
6. پیشگیری فنی از طریق تقویت فناوری اطلاعات، ایجاد سامانه ها و الکترونیکی کردن فرآیندها؛
7. ساماندهی، تجمیع و بهبود فرآیندهای مرتبط با صدور انواع مجوزها؛
8. ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات در جهت شفافیت و حمایت از حقوق شهروندی مطابق قوانین و مقررات؛
9. نهادینه کردن ارتباط ارکان سازمان در موضوعات مختلف از طریق ایجاد کارگروه های تخصصی مربوطه؛
10. ایجاد دوایر پیشگیری در شرکت های تابعه سازمان و تشکل های خودانتظام و تقویت، توسعه و حمایت از آنها؛
11. بازنگری در فرآیندهای مرتبط با حل اختلاف و سازش در جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی؛
12. ایجاد و به روز رسانی بانک جامع قوانین و مقررات بازار سرمایه با هدف سهولت دسترسی و بهره برداری عموم؛
13. فرهنگ‌سازی، جهت دهی عمومی و تبلیغات موثر به منظور ارتقاء سطح سواد مالی و دانش عمومی و حقوقی فعالان بازار سرمایه؛
14. تسهیل بهره برداری و ساده سازی قوانین و مقررات برای عموم از طریق ارائه الگوهای رفتاری مربوط به هر دسته از فعالان بازار سرمایه (مدیران ناشران، مدیران نهادهای مالی، سرمایه گذاران و...) و تعمیق آموزش های تخصصی از طریق تهیه محتوای آموزشی و گنجاندن آن در نظام آموزشی و همچنین نظارت بر محتوای آموزشی؛
15. استفاده از ساز و کار های تشویقی جهت کشف ناهنجاری ها، تخلفات و جرائم در بازار سرمایه توسط عموم؛
16. تقویت و توسعه بهره گیری از مشاوره و خرد جمعی؛
17. استفاده از شیوه های عدالت ترمیمی و میانجیگری قضایی با لحاظ شرایط قانونی؛
18. انجام پیگیری های لازم در جهت تقویت تصمیمات قضائی موثر در بازار سرمایه؛
19. به کارگیری راهکارهای پیشگیری وضعی در راستای اهداف قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد؛
20. ارتقای شیوه‌های رسیدگی و برخورد با تخلفات و بهبود مستمر فرآیندها و سازکارهای کشف، تحقیق و تعقیب جرایم بازار سرمایه.
به منظور اجرای سند کمیته‌های تخصصی از جمله "کمیته فراگیر پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم و کارگروه های آن"، "کمیته تطبیق و کمیسیون های آن"، "کمیته عالی سیاست گذاری فضای مجازی"، "کمیته صیانت از حقوق شهروندی، دسترسی آزاد به اطلاعات و آموزش‌های عمومی" تشکیل است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۵۹۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس اتحادیه طلای تهران: اعتصاب طلافروش ها در واکنش به مقررات مالیاتی دولت/ بازار طلا در تهران نیمه تعطیل است
موضوع اجرای سامانه جامع تجارت در روزهای اخیر همانند سال گذشته اعتراض و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای بزرگ دادوستد طلا در شهرهایی نظیر تهران و تبریز را به همراه داشته است. بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران علاوه بر تایید نیمه تعطیل شدن بازار طلا در پایتخت، در مورد بی‌توجهی به درخواست طلافروش‌ها مبنی بر ایجاد تغییرات در سامانه جامع تجارت صحبت کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز، الزام به اجرای سامانه جامع تجارت از ابتدای سال گذشته اعتراض‌های جسته‌گریخته این صنف را در سراسر کشور در برهه‌های زمانی مختلف به همراه داشته است؛ در جریان راه‌اندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حساب‌های بانکی برخی از فعالان صنف طلا بسته شد.
بعد از کشمکش‌های فراوان، فعالان این صنف ملزم به اجرای سامانه تجارت از هفتم فروردین امسال شدند که در روزهای اخیر بار دیگر اعتراضات و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای طلا در شهرهای بزرگ را به دنبال داشته است.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا، سکه و جواهر تهران با تایید نیمه تعطیل شدن بازار طلا در تهران به تجارت‌نیوز گفت: «فعالان صنفی به اجرایی شدن مجدد سامانه جامع تجارت و بی‌تفاوتی به درخواست‌هایی که صنف طلا درباره ایجاد اصلاحات در مساله مذکور داشته‌اند اعتراض دارند؛ زیرا بعد از گذشت سه ماه هیچ تغییری حاصل نشده است.»
او با اشاره به اینکه به طور رسمی اعلام شده اجرای سامانه جامع تجارت بی‌کم‌وکاست لازم‌الاجراست اظهار کرد: «طلافروش‌ها نیز نسبت به بی‌توجهی به اعتراضات‌شان و اصلاح نشدن مواردی از این سامانه واکنش نشان داده‌اند.»
بذرافشان تاکید کرد: «در خصوص شرایط صنف طلا و چرخه تولید و توزیع، جلسات متعددی برگزار شده است؛ زیرا در بسیاری از مسائل این سامانه برای صنف طلا قابل اجرا نیست.»
اعتراض از ترس دریافت مالیات بر عایدیاو موضوع ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت را غیرقابل اجرا دانست و افزود: «صنعت و صنف طلا و جواهر فرایند خاصی در چرخه تولید و توزیع دارد. علاوه بر این، بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی مالیات بر عایدی در آینده نگران‌اند و این موضوع باعث شده به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.»
رئیس اتحادیه طلا خاطرنشان کرد: «طی جلساتی که برگزار شد، قرار بود یکسری اصلاحات انجام شود اما هیچ‌گونه تغییری در این سامانه صورت نگرفته و از هفتم فروردین استفاده از این سامانه را لازم‌الاجرا کرده‌اند و اعتراضات کسبه این صنف به همین دلیل است.»
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: یک طلافروشی با گردش مالی 9 هزار میلیارد تومان کارمندان مالیات بیشتری دادند یا طلافروشان؟ (فیلم) مالیات حدود نصف طلافروشان کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه!
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند