رئیس نهاد قانون‌گذار انگلیس در اوج بحران برگزیت تغییر کرد
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۸۷۴۸۴
در رای گیری دوشنبه شب، هفت نفر برای تصدی کرسی ریاست مجلس عوام نام نویسی کردند که از میان آنها «لیندزی هویل» با کسب ۳۲۵ رای به ریاست نهاد قانون گذار انگلیس انتخاب شد. او از سال ۱۹۹۷ میلادی نماینده منطقه «چورلی» و از ۱۰ سال پیش معاون جان برکو رئیس سابق مجلس عوام بوده است.
برکو از سال ۲۰۰۹ میلادی ریاست مجلس عوام را عهده دار بود و قصد داشت تابستان امسال از مقام خود کناره گیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او از جمله شخصیت های سیاسی انگلیس بود که با دعوت «ترزا می» نخست وزیر سابق از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سخنرانی او در پارلمان بشدت مخالفت کرد. او گفته بود: من تمایلی ندارم تا از دونالد ترامپ برای سخنرانی در مجلس دعوت کنم. ما به روابط مان با آمریکا احترام می گداریم و دعوت از رئیس جمهوری آمریکا خارج از اختیارات رئیس مجلس است. اما من قویا احساس می کنم که برای ما در مجلس مخالفت با نژاد پرستی، تبعیض نژاد و حمایت از برابری فراتر از قانون و دستگاه قضایی است.
این مساله سبب شد تا شماری از نمایندگان خواستار برکناری وی از سمتش شوند اما این طرح به سرانجام نرسید.
براساس رویه پذیرفته شده، سخنگوی مجلس عوام نقش ریاست این نهاد را ایفا می‌کند. او پس از انتخاب به سمت سخنگویی، باید گرایش‌های سیاسی خود را کنار گذاشته و جانب بی‌طرفی را رعایت کند.
اداره جدول زمان‌بندی برنامه‌های مجلس و نوبت دهی به اظهارنظر نمایندگان بخشی از وظایف اصلی سخنگوی مجلس عوام بشمار می رود. در این رابطه، برکو به جانب‌داری از حامیان ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا و مخالفت با برنامه‌های دولت متهم است. او دو هفته پیش با طرح دولت برای رای گیری درباره توافق برگزیت مخالفت کرد تا بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس نتواند برگزیت بدون‌توافق را اجرا کند.
هویل در حالی ریاست مجلس عوام را برعهده گرفته که انگلیس از یک سو با انتخابات سراسری ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) و از سوی دیگر با بحران خروج از اتحادیه اروپا روبروست.
اتحادیه اروپا تا ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) به انگلیس مهلت داده تا درباره نحوه خروج از اتحادیه اروپا توافق کرده یا بدون توافق این اتحادیه را ترک کند. جانسون با برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام و تغییر آرایش پارلمان امیدوار است با کسب اکثریت قاطع کرسی‌ها، توافق برگزیت را به تائید نمایندگان برساند.
برچسب‌ها برگزیت انگلستانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: برگزیت انگلستان برگزیت انگلستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۸۷۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟
یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آنها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟
به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاریاو ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.
خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاریبه گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.
او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگرانخوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آنها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.
این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت