به نقل از «الف»

جراحی زیبایی، گزاره ناتمام تقنینی

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۰۶۴۱۳

قانونگذاران، با وجود ارتقای نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به چهره های خاص این مسئولیت بی اعتنا مانده اند و ناگزیر، قواعد حقوقی در مرزهای عام مسئولیت پزشکی، مهجور مانده است.

اگرچه با بهره گیری از مبانی شرعی و به استناد فتواهای مراجع عظام و تفسیر و تأویل صحیح مقررات کنونی پیرامون مسئولیت پزشکی، می توان مواردی از اعمال جراحی زیبایی را که در زمان حاضر انجام می شود، با بحران مشروعیت و برچسب اقدام غیرقانونی مواجه دانست، ولی تنها صراحت و قاطعیت قانونی در کنار رهیافت موثر اجرایی، راهگشای این مشکل خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این رابطه، مستفاد از بند «ج» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود، مستوجب کیفر نیست. در این بند صراحتاً بر مشروعیت جراحی تأکید شده است و مفهوم مخالف آن حاکی از استحقاق کیفر در موارد ارتکاب اعمال جراحی مخالف با شرع است.

از سویی دیگر، در ماده ۴۹۵ قانون نیز تصریح بر لزوم انطباق عمل پزشک بر مقررات پزشکی و موازین فنی و عدم ارتکاب تقصیر و به ویژه تأکید بر عدم تقصیر یا قصور پزشک در علم و عمل جهت رهایی وی از مسئولیت، این چالش اساسی را پیش می کشد که چگونه می توان پاره ای از جراحی های زیبایی که صرفاً تحت تأثیر هیجانات و تبعیت از مدها و به ویژه متأثر از الگوهای فضای مجازی و تقلید و تغییر چهره صورت می گیرد و متعاقباً ریسک معتنابه توأم با هر جراحی را نیز پذیرا می شود، مصداق یک جراحی منطبق با موازین فنی و به دور از هر گونه قصور و تقصیری دانست؟

در حقیقت تشخیص و پذیرش ضرورت جراحی خود جزوی مهم از عملیات پزشکی است که به میزان مرحله عمل جراحی و تکالیف و تعهدات پس از آن می تواند برای پزشک مسئولیت زا باشد. به هر ترتیب نگرانی پیرامون جراحی زیبایی یک مسأله جدی و حقیقی است؛ زیان هایی که رواج بدون قاعده و افسارگسیخته این جراحی می تواند وارد کند صرفاً معطوف به مصرف کنندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت نیست؛ بلکه این امر می تواند به اعتبار و حیثیت پزشکی به عنوان میراث و سرمایه گرانبهای جامعه سلامت هر کشور، خدشه وارد آورد.

برخی ممکن است سئوال کنند چگونه می توان انجام جراحی زیبایی را تابع قاعده حقوقی کرد؟ حال آنکه تشخیص ضرورت جراحی، امری دشوار و حتی ممتنع است؛ چگونه و با چه ملاکی می توان به راستی عضوی از تن یک فرد را طبیعی و عضوی را ناقص دانست تا بر مبنای آن میان جراحی زیبایی و ترمیمی فاصله انداخت. از طرفی چطور می شود جراحی زیبایی در مواردی که با کارکرد بهبود وضعیت روانی و افزایش اعتماد به نفس متقاضی انجام می پذیرد از موردی که برای دنباله روی محض از تمنیات نفسانی یا متأثر از اختلالات روانی (نظیر وسواس مرضی نسبت به شکل بدن و انجام مکرر اعمال جراحی زیبایی) باشد، تمیز داده شود؟

در پاسخ باید گفت؛ گرچه تا حدی این ایرادها صحیح و وارد به نظر می رسد ولی از طرفی، در موارد بسیاری می توان با ملاک های نوعی و متعارف و با استفاده از جلب نظر کارشناسان میان حالت های فوق تمایز قایل شد. نمی توان باب علم و تشخیص علمی را به بهانه های واهی سد کرد و جراحان خاطی و متقاضیان ناآگاه را در باتلاق گمراهی، مطلق العنان باقی گذاشت تا به سلامت و اعتبار خود و دیگران لطمه وارد آورند.

این مسأله با منابع سلامت، اعتبار شأن پزشک و حقوق مادی و معنوی افراد جامعه گره خورده است و طبیعتاً سازواره نظام حقوقی کشور نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا بماند. به نظر می رسد راهکاری موثر در این خصوص، ایجاد یک کمیته ضرورت سنجی جراحی زیبایی برای تشخیص لزوم و تجویز انجام جراحی جراحان به ویژه در موارد محل مناقشه باشد.

این نهاد می تواند با حضور یک متخصص پزشکی قانونی، یک حقوقدان آشنا به فقه، یک پزشک متخصص و با ریاست نماینده قضایی یا دادستان، برقرار شود و طبق ضوابط قانونی یا دست کم آیین نامه ای که در این خصوص به تصویب می رسد، به اعلام نظر مقتضی مبادرت کند؛ امری که امروزه در کشورهای پیشرفته توسط کمیته های اخلاق بالینی مراکز درمانی انجام می شود.  

حتی در نظام های حقوقی لیبرال نیز شاهدیم به رغم ابتنای قواعد حقوقی بر آموزه های فردگرایی و تأکید مفرط بر آزادی اشخاص در تصمیم گیری، در موارد مناقشه برانگیز (برای نمونه در زمانی که میان اقوام بیمار و پرسنل بیمارستان در انجام یک جراحی پرمخاطره اختلاف نظر باشد یا بیمار در جراحی انتخابی، برای تصمیم گیری، فاقد اهلیت و صلاحیت شناخته شود)   با اطلاع به مقام قضایی مربوطه در این زمینه و استماع دلایل طرفین تصمیم مقتضی در خصوص مورد، از سوی مقام مربوطه با درنظرداشتن همه  مسائل، اتخاذ می شود.

باید خاطرنشان کرد که عمل پزشکی و فن جراحی در حوزه اقتدار و اختیار پزشکان است اما تصمیم گیری در مورد مسائلی که علاوه بر جنبه پزشکی ریشه در موضوعات فلسفی، اخلاقی، فقی، جامعه شناسی دارند، نمی تواند یکسره تابع رأی پزشکان یا متقاضیان جراحی باشد.

بدیهی است نتیجه چنین شرایطی تزلزل حرفه ای، گسیختگی اخلاقی، افزایش اعمال زیانبار و در نهایت رواج عدالت پریشی در اجتماع است و باید گفت جراحی های زیبایی معضلی رو به رشد در سایه سکوت تقنینی و پرتگاهی بزرگ برای اعتبار پزشکی است و رسالت حقوق پزشکی در اینجا نمایان می­ شود.

درک حقایق پزشکی و تلاش برای حفظ اعتبار و منزلت آن در سایه اهتمام به یافته های علوم اخلاق پزشکی، فقه پزشکی، جامعه شناسی پزشکی و نظرداشت مصالح عمومی و ایجاد توازن میان حقوق افراد و حقوق جامعه جهت استقرار نظم و تمشیت عدالت در منظومه سلامت کشور از جمله  رسالت های حقوق پزشکی است.

به هر ترتیب اگرچه باید گلایه داشت چرا به جای اینکه وقایع ناگوار و ناهنجاری های اجتماعی راهنمای قانونگذار در تصویب قوانین درخور باشد، قانونگذار نباید نقش راهبرانه، پیشروانه و پیشگیرانه خود را به خوبی ایفا کند، ولی کماکان در زمان کنونی امیدواریم تا پیش از تحمیل هزینه ها و زیان های بیشتر از ناحیه اقدامات غیرقانونی در این رابطه به نظام سلامت کشور، تصمیمی مقتضی در نظام تقنینی اتخاذ شود؛ گرچه لازمه این اقدام سترگ، کار کارشناسی و انجام مطالعات پیشینی است که باید مبنای درستی برای تصمیمات تقنینی مقتضی باشد.

ایرنا

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۰۶۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تومور ۱۴ سانتی از کلیه کودک بندرعباسی خارج شد

رییس بیمارستان فوق تخصصی کودکان بندرعباس گفت: عمل جراحی خارج کردن تومور ۱۴ سانتی از کلیه کودک ۲٫۵ ساله در بیمارستان کودکان بندرعباس با موفقیت انجام شد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، دکتر امیر حسابی شامگاه شنبه در این راستا افزود: ظهر شنبه هشتم اردیبهشت‌ماه، طی یک عمل جراحی تومور ۱۴ سانتی‌متری از کلیه کودک ۲٫۵ ساله در بیمارستان کودکان بندرعباس خارج شد.

حسابی اظهار کرد: این عمل از بزرگ‌ترین عمل های جراحی کودکان است که پیش از این هم در بیمارستان کودکان بندرعباس انجام شده و تمامی موارد موفقیت‌آمیز بوده است.

فوق تخصص جراحی اطفال بیمارستان فوق تخصصی کودکان بندرعباس نیز که انجام این عمل جراحی را برعهده داشت، گفت: دختر بچه ۲/۵ ساله، ۲ هفته پیش متوجه برآمدگی در شکم شده بود که بررسی‌ها نشان داد، توموری حدود ۱۴ سانتی‌متری در کلیه چپ این کودک وجود دارد.

دکتر سعیده مجیدی افزود: این تومور از نوع بدخیم بود که باید به طور کامل برداشته می‌شد، خوشبختانه عمل جراحی بیمار به‌خوبی انجام شده و حال عمومی کودک مساعد است.

بیمارستان فوق تخصصی کودکان بندرعباس بهمن ماه پارسال با ظرفیت ۱۱۲ تختخواب با حضور رییس جمهور به بهره‌برداری رسید.

عملیات اجرایی بیمارستان فوق تخصصی کودکان بندرعباس در سال ۱۴۰۰ و با همکاری پالایشگاه نفت‌ بندرعباس با هدف ایفای مسئولیت‌های اجتماعی آغاز و در سال ۱۴۰۲ به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تحویل داده شد.

با تاکید ریاست جمهور در زمینه توسعه درمان و آموزش پزشکی، این بیمارستان طی ۲ سال تکمیل شد.

عملیات اجرایی و تجهیز این طرح با هزینه‌ای افزون بر پنج هزار میلیارد ریال به اتمام رسید و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برای تامین تجهیزات پزشکی و اداری حدود ۲ هزار میلیارد ریال هزینه کرد.

این بیمارستان دارای امکاناتی در تراز استانداردهای جهانی ازجمله بخش‌های اتاق عمل، مراقبت‌های ویژه نوزادان وکودکان، بخش‌های بستری داخلی، جراحی اتاق عمل، عفونی، ریه، خون، سرطان، نورولوژی، قلب، تصویربرداری، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، آزمایشگاه و اورژانس است.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: خروج تومور 10 کیلویی از شکم زن 35 ساله توده‌هايي به نام تومور