نظر هیات منصفه مطبوعات درباره روزنامه آسیا و هفته نامه نبض بازار
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۴۴۲۹۵
سخنگوی هیات منصفه مطبوعات از رسیدگی به پروندههای مدیران مسئول روزنامه اقتصادی آسیا و هفته نامه نبض بازار در شعبه سوم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی کاشانکی خبر داد.
احمد مومنی راد در گفتوگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: در جلسه امروز دادگاه به پرونده مدیر مسئول روزنامه اقتصادی آسیا به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر رسیدگی شد که با اکثریت قریب به اتفاق آرای هیات منصفه مطبوعات، مدیرمسئول این روزنامه مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مومنی راد گفت: همچنین در جلسه امروز به پرونده مدیر مسئول هفته نامه نبض بازار با دو اتهام نشر مطالب خلاف واقع و افترا رسیدگی شد که با اکثریت آرای هیات منصفه مطبوعات مدیرمسوول این هفته نامه در هر دو اتهام مجرم شناخته نشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سخنگوی هیات منصفه مطبوعات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۴۴۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه 23 میلیون تومانی قاچاق البسه در نهبندان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، علی محدثی نژاد گفت: مأموران انتظامی شهرستان نهبندان محموله لباس قاچاق به ارزش بیش از 8 میلیون تومان را هنگام بازرسی از یک دستگاه اتوبوس کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند که در شعبه ی ویژه ی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان نهبندان رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ، اخذ استعلام های لازم و عدم ارائه مدارک گمرکی توسط متهم ، تخلف انتسابی را محرز دانسته و علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متهم را به پرداخت حدود 23 میلیون تومان محکوم کرد.