به نقل از «دانا»

پایان عدالت آموزشی با مصوبه مبهم مجلس!/ تضعیف نخبه پروری با حذف مدارس استعدادهای درخشان

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۵۲۹۸۷

مجلس در مصوبه ای وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99- 98 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند، به‌گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجلس در مصوبه ای وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99- 98 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند، به‌گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.

به‌موجب اجرای این مصوبه باید تمامی مدارس هیئت‌امنایی، شاهد، ایثارگران، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، آموزش از راه دور، اقلیت‌های مذهبی، شبانه‌روزی، عشایری و تطبیقی حذف شوند.

در پی این مصوبه دست کم 10چالش اساسی به وجود می آید که مهم ترینش را مرور می کنیم:

 

مغایرت با اسناد بالا دستی

رهبر انقلاب در دیدار سال 98 با معلمان و فرهنگیان فرمودند: «نخبه‌پروری خیلی مهم است، مدارس استعدادهای درخشان نبایست تضعیف بشود، هر چه می‌توانید این‌ها را تقویت کنید». این بیانات در حالی است که با اجرای این مصوبه جدید، عملاً مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی به عنوان مدارس اصلی نخبه‌پرور در نظام آموزشی حذف خواهند شد.

علاوه بر این با اصل 75 قانون اساسی به دلیل افزایش هزینه‌های دولت مغایر است. چرا که بخشی از هزینه مدارس شاهد، هیئت امنایی و استعدادهای درخشان از والدین و نهادهای حمایتی نظیر بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان تامین می‌شود.

این مصوبه با رویکردهای کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر است. این شورا با حذف مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در سال 96 توسط شورای عالی آموزش و پرورش به صراحت مخالفت و همچنین به تازگی مصوبه تشکیل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان را ابلاغ کرد.

 

ابهامات متن مصوبه

واژه «تنوع» در این مصوبه به دلیل تصریح نکردن ملاک تنوع مبهم است. در واقع مشخص نیست ملاک تنوع نظام تامین مالی است، برنامه درسی است، سن دانش آموزان است یا...

علاوه براین مشخص نیست «فاصله محل سکونت تا مدرسه» تنها ملاک ثبت‌نام است یا یکی از ملاک‌های ثبت‌نام.

جالب اینجاست که اجرای این مصوبه به دلیل حذف مدارس آموزش از راه دور، شبانه روزی، اقلیت‌های مذهبی، مجتمع‌های آموزشی تطبیقی و بزرگسالان که مختص گروه های مخاطب خاص تأسیس شده‌اند، نظام آموزشی را با اختلال در ارائه همگانی خدمات‌ آموزشی مواجه می سازد.

 

تهدید عدالت آموزشی، آسیب‌ بزرگ این مصوبه

 این مصوبه با حذف مدارس نمونه دولتی، دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم را از خدمات آموزشی با کیفیت محروم کرده و ناقض عدالت آموزشی است.

باید گفت به دلیل حذف مدارس دولتی باکیفیت و هدایت خانواده‌های دغدغه‌مند به سمت مدارس غیردولتی، عملا موجب هموارسازی مسیر خصوصی‌سازی مدارس می شود.

حذف تنوع مدارس به نوعی ایده «عدالت به مثابه برابری» را به ذهن متبادر می‌سازد؛ این که همه دانش‌آموزان مستقل از شرایط و اقتضائات خاصی که دارند باید خدمات مشابهی دریافت کنند. این در حالی است که «مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران» به صراحت این تصور را زیر سوال می‌برد و تأکید می‌کند که «بر اساس مبانی روان‌شناختی پذیرفته شده، گاهی تفاوت‌ها و شباهت‌های آحاد متربیان به گونه‌ای است که می‌توان آن‌ها را در گروه‌هایی دسته‌بندی کرد و خدمات تربیتی ویژه وکیفی تری به آن‌ها ارائه کرد».

مدارس استعدادهای درخشان از جمله مدارسی هستند که خدمات آموزشی متناسب با شرایط متربیان تیزهوش ارائه می‌دهند و در صورت اجرای این قانون، این گروه از دانش‌آموزان با چالش مواجه خواهند شد.

 

بی توجهی به تجربه های جهانی

یکی دیگر از تجربه های کشورهای دیگر از جمله آمریکا و انگلستان نشان می‌دهد که این کشورها کاملا برعکس مصوبه مورد اشاره، به جای حذف بی‌چون و چرای هرگونه تنوع، با تعریف «نظام‌مند» انواع مدارس، مسیر مشارکت افراد، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای گوناگون در حوزه آموزش عمومی را به طرق گوناگون فراهم می‌آورند.

 

مصوبه مجلس پر از ابهام است

محمد بیرانوند، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از موافقان این طرح ، آ« را نیازمند چکش کاری و اصلاح بیشتری دانست و افزود: با وجود 19 تا 21 مدل مدرسه در کشور، آنچه باید در این زمینه شفاف شود شیوه های اداره و ادامه حیات آنها است.

نماینده خرم آباد در مجلس گفت: مصوبه مجلس می توانست «شسته رُفته تر» باشد؛ انتظار داریم این موضوع به صورت شفاف مورد بررسی و آمایش قرار گیرد.

 

این مصوبه لغو نشود دچار خسران می شویم

در شرایط کنونی، لازمه تحقق عدالت آموزشی، وجود مدارس متنوع است و اساسا نمی‌توان شرایط مطلوب و منطقی آموزشی را بدون تنوع مدارس تصور کرد. حتی در شرایط ایده‌آل، وجود حداقلی از تنوع مدارس ضرورت دارد و تجربه‌های جهانی نیز تنوع مدارس و مراکز آموزشی متنوع را رد نمی‌کند.

وقتی در جامعه‌ای هستیم که افراد آن شامل عشایر، روستاییان، اقلیت‌های مذهبی، تیزهوشان و... هستند، چگونه می‌توان نیاز این گروه‌ها به مدارس و نظام‌های آموزشی ویژه آن ها را نادیده گرفت؟ از سوی دیگر یک معلم با مهارت‌های حرفه‌ای متوسط یا کمتر از آن، در یک کلاس دارای تراکم دانش‌آموزی بالا، چگونه می‌تواند به تمامی نیازهای متنوع دانش‌آموزان پاسخ دهد؟

به نظر می رسد شورای نگهبان به استناد ابهامات متن مصوبه و مغایرت‌های آن با مراجع بالادستی این مصوبه را برای بررسی مجدد به مجلس ارجاع دهد. مجلس نیز رویکرد کلان خود را از «حذف» تنوع مدارس به «سامان دهی» آن تغییر داده و مبتنی بر این تغییر، متن مصوبه را اصلاح کند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۲۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی ساختمان‌های ناایمن کرمانشاه در مرحله مدارس و ساختمان‌های آموزشی

افشین یگانه مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با بیان اینکه شناسایی ساختمان‌های غیرایمن که در زمان بروز هر گونه حادثه می‌تواند به تهدیدی برای جان مردم تبدیل شود، مرحله به مرحله در حال پیگیری است، گفت : در مراحل گذشته عمده تمرکز روی بررسی وضعیت ساختمان‌ها در حوزه مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و ساختمان‌های مرتبط با خدمات پزشکی بود.

وی ادامه داد: پس از آن و از حدود دو ماه قبل بررسی ساختمان‌ها در حوزه مدارس و کلاس‌های درس در حال انجام است و مدارس کرمانشاه در حال ارزیابی هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه اولویت بعدی برای شناسایی ساختمان‌های ناایمن را دانشگاه‌ها اعلام کرد و یادآور شد: در گام‌های بعدی مراکز عمومی، مراکز خرید، پاساژها، ساختمان ادارات و... به ترتیب رصد و بررسی خواهند شد و در مرحله نهایی سراغ ساختمان‌های ناایمن شاخص در حوزه شخصی خواهیم رفت.

یگانه تاکید کرد: در گام اول صرفا شناسایی ساختمان‌ها و جمع‌آوری اطلاعات این ساختمان‌ها انجام خواهد شد و این اطلاعات در سامانه کشوری «منتاک» که به همین منظور تعریف شده بارگزاری می‌شود و در گام بعد با توجه به وضعیتی که ساختمان داشته برای رفع نواقص و یا در شرایط بحرانی تخریب ساختمان تصمیم‌گیری خواهد شد و چنانچه ممکن باشد اعتباراتی نیز برای ایمن سازی ساختمان‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه تاکنون هیچکدام از ساختمان‌های بررسی شده در کرمانشاه وضعیت بغرنجی نداشته که نیازمند تخریب باشد، عنوان کرد: عمده ساختمان‌های ناایمن با رفع برخی از نواقص، ایمن خواهند شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه معتقد است، وضعیت کرمانشاه از نظر ناایمن بودن ساختمان‌ها چندان بد نیست.

یگانه از مهمترین مواردی یاد کرد که در ارزیابی وضعیت ایمنی ساختمان‌ها مد نظر قرار می‌گیرد و مستحکم بودن ساختمان، امکانات و تجهیزات ایمنی، وجود پله‌های فرار و اضطراری و... را از مهمترین این موارد برشمرد.

به گفته یگانه، در مرحله اول شناسایی ساختمان‌های ناایمن در کلانشهر‌ها انجام می‌شود و سپس شهرستان‌ها با توجه به جمعیت، بزرگی سطح شهرستان و ... در اولویت خواهند بود .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه