خانم های محترم شکایت کنید

در گزیده‌ای از گفت وگوی روزنامه خراسان با شهناز سجادی دستیار معاون امور زنان رییس‌جمهوری می‌خوانیم: ارائه آمارها در سال های اخیر از سوی تمامی بخش های مرتبط با «جمعیت»، حاکی از این است که جامعه ایرانی روز به روز به سوی پیری در حال حرکت است و آن طور که منابع رسمی اعلام کرده اند کشور در سی سال آینده با یک سوم جمعیت کهن سال، جزو کشورهای پیر به شمار خواهد آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر دو روز قبل، سازمان ثبت اسناد کشور درباره آمار ثبت ازدواج در شش ماهه نخست امسال نسبت به ۹۷ از کاهش۹درصدی خبر داد.   تمامی این موارد حاکی از این است که کشور، در شرایط کنونی راهی جز حمایت از فرزندآوری ندارد چنان چه سیاست های کلی و کلان کشور نیز همین امر را مورد تاکید قرار داده است. در این میان قانون مرخصی۹ماهه به عنوان یکی از قوانین مشوق فرزندآوری از وقتی در مرداد۹۲ توسط مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد، به دلایل مختلف از جمله نبود منابع مالی، در مرحله اجرا به ویژه در بخش های غیر دولتی با مشکل اساسی رو به رو بوده است. در این قانون آمده است: «به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری(تشویقی) برخوردار شوند.»

 بسیاری از کارشناسان معتقدند این قانون به دلیل دوپهلو بودن، الزاما مجریان را مکلف به اجرای قانون نکرده و به نوعی دست آنان را برای اجرا نکردن باز گذاشته است و اگر بخواهیم این قانون اجرا شود باید: ۱- متن قانون اصلاح شود ۲- منابع مالی اجرا تامین شود.

درباره این موضوعات به سراغ شهناز سجادی دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده رفتیم و دغدغه های پیش رو را با وی درمیان گذاشتیم. او معتقد است زنان باید حق خود را از این قانون بگیرند.

 کارفرمایان قانون را دور می زنند

با وجود این که طبق اصلاحیه  قانون تنظیم جمعیت خانواده، مرخصی زایمان برای زنان باردار شاغل از ۶ ماه به۹ ماه افزایش یافته است اما اجرای این قانون با موانع مختلفی مواجه است و بسیاری از زنان شاغل نمی توانند از آن استفاده کنند. شما علت را در چه می دانید؟

هم اکنون قانون اجرا می شود اما این که کارفرمایان در بخش خصوصی قانون را دور می زنند یا این که مادران نمی خواهند از این قانون به هر دلیلی استفاده کنند از دست معاونت خارج است. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تا جایی که می‌توانسته در اجرایی شدن این قانون تلاش کرده است اما به نظر می رسد دولت باید به گونه ای عمل کند که بخش خصوصی وادار به اجرای قانون شود.

یعنی معتقدید که در سازمان ها و نهادهای دولتی به طور کامل این قانون اجرا می شود؟

بله، قانون به هر صورت اجرا می شود، اما برخی از بانوان خود خواسته و به دلایل مختلف از جمله بیم از دست دادن شغل، سمت و پست  نیاز به دریافت حقوق و مزایای کامل و... از این مرخصی استفاده نمی کنند. این، به معنی اجرا نشدن قانون نیست.

خانم ها شکایت کنند

طبق توضیح شما به نظر می‌رسد قانون به نحوی است که به کارفرما اجازه می‌دهد به گونه ای عمل کند که خانم‌ها،   ترجیح  دهند از قانون ۹ ماه مرخصی استفاده نکنند. آیا معاونت برای اصلاح یا جلوگیری از این سوء استفاده ها اقدامی تا به حال انجام نداده است؟

  متاسفانه کارفرمایان بخش خصوصی عرصه را برای استفاده خانم ها از ۹ ماه مرخصی زایمان تنگ می کنند. از طرفی دیگر وقتی خانمی ۹ ماه مرخصی است قطعا کارفرما جانشین برای او تعیین می  کند. به طور قطع بعد که این خانم به سرکار باز می گردد با یک سری مشکلات مواجه خواهد شد اما براساس این قانون حقوق و مزایایش باید به طور کامل به وی تعلق بگیرد. البته این مشکلات در بخش دولتی هم برای خانم ها وجود دارد، اما براساس همین قانون فرد می تواند به هیئت تشخیص ادارات، هیئت حل اختلاف یا به دیوان عدالت اداری شکایت کند و حقوق ومزایای خود را دریافت کند. از این دست پرونده ها در هیئت‌های حل اختلاف بسیار داریم.

یعنی معتقدید هیچ ایرادی در این قانون وجود ندارد؟

در این قانون یک مشکل وجود دارد و آن هم بارمالی اجراست، مشکل دیگر اختصاص نیافتن حقوق و مزایاست. در خصوص مشکل اول، کارفرما باید بودجه مد نظر را تامین کند و درباره مشکل دوم، بانوانی که حقوق و مزایای خود را دریافت نکردند همان گونه که گفتم با پیگیری های حقوقی باید بتوانند همه مطالبات شان  را دریافت کنند. چرا که ضمانت اجرایی این قانون بسیار قدرتمند است، اما برخی  بانوان شاغل ترجیح می دهند به دلیل نبود امنیت شغلی و مشکلاتی که ممکن است بعد از مرخصی برایشان پیش آید از این مرخصی استفاده نکنند.

این قانون نیاز به اصلاح ندارد

آیا فقدان امنیت شغلی مانعی در مقابل سیاست فرزندآوری نیست ومعاونت نمی خواهد در این باره وارد عمل شود و قانون را اصلاح کند؟

این قانون نیاز به اصلاح ندارد و قانون ضمانت اجرای قوی دارد چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی. من شنیدم که بسیاری از بانوان ما از این قانون استفاده می کنند.

زنان تا ریال آخر حق خودشان را بگیرند

اما ما خلاف این را شنیده ایم...

 شاید آن ها نخواهند از حق قانونی خود استفاده کنند. اگر به هر دلیل حقی از خانمی در این قانون ضایع می شود نباید آن را اصلاح کرد بلکه باید از ضمانت های اجرای آن استفاده کرد. اگر خانمی در این باره مشکلی دارد می تواند به مراجع ذی صلاح شکایت کند و تا ریال آخر حق و حقوق خود را دریافت کند. البته ما نباید انتظار داشته باشیم خانمی که پس از ۹ ماه از مرخصی برمی گردد بلافاصله مشغول به کار قبلی خود شود اما باید حق و حقوقش پرداخت شود. بنابراین برای جلوگیری از دور زده شدن این قانون از سوی کارفرما باید خانم ها حقوق خود را به لحاظ قانونی  پیگیری کنند.

منبع: روزنامه خراسان برچسب‌ها مرخصی زایمان حقوق شهروندی دولت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مرخصی زایمان حقوق شهروندی دولت مرخصی زایمان حقوق شهروندی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۵۳۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها توسط رئیس جمهور ابلاغ شد

 رئیس جمهور «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش سنیم،‌ سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را که در جلسه علنی 22 اسفند ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام