نرخ مصوب هر تن آجر در سیستان بیش‌از یک میلیون ریال است
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۴۰۳۷
حیدر میرزایی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با توجه به شکایات متعدد شهروندان مبنی بر گرانفروشی و کم‌فروشی در عرضه آجر در زابل موضوع از طریق گشت مشترک تعزیرات حکومتی و صنعت معدن و تجارت این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: در همین راستا پرونده تخلفاتی تشکیل و برای یکی از متخلفان در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی زابل رای صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: با توجه به مشاهده تخلف توسط کارشناسان گشت مشترک و سایر مستندات موجود شعبه رسیدگی کننده از حیث گرانفروشی حکم به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی و قطع برخی خدمات دولتی بمدت یک‌ماه و اعاده حق شاکیان خصوصی و از جهت کم فروشی ۱۰۵ میلیون ریال متخلف را محکوم کرد.
برچسب‌ها تعزیرات حکومتی حقوقی و قضایی زابلمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تعزیرات حکومتی حقوقی و قضایی زابل تعزیرات حکومتی حقوقی و قضایی زابل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۴۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آجیل فروش گران‌فروش در زنجان جریمه شد
به گزارش «تابناک»، رضا مظفری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.
مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور