عراقچی: هدف از کاهش تعهدات حفظ برجام است
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۶۹۱۸۰
خبرگزاری ایسنا: سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان که برای شرکت در کنفرانس عدم اشاعه به مسکو سفر کرده بود در گفت وگو با بخش عربی شبکه آر تی در رابطه با این کنفرانس گفت: می‌دانید که این کنفرانس همزمان با رخدادهای مهم بین‌المللی برگزار شد و مساله ممنوعیت انتشار هسته‌ای از مدت‌ها پیش در روابط بین‌المللی مهم بوده است بنابراین کارشناسان سطح بالایی در این کنفرانس شرکت کردند و این مسائل را مورد بررسی قرار دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی که در برنامه " قصاری القول" حضور یافته بود در پاسخ به این سوال که علیرغم اینکه مقام معظم رهبری و پیش از آن امام خمینی استفاده از سلاح هسته ای را حرام کرده بودند، اکنون برخی‌ها ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای متهم می کنند، آیا این مساله درست است؟گفت: سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران روشن و واضح است، بر اساس فتوای مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) به کارگیری سلاح هسته ای حرام است و این برنامه در ایدئولوژی امنیتی ما نیز جایگاهی ندارد، ایران به انجام تمام مسئولیت ها و وظایفش پایبند است. ما به منظور رفع نگرانی برخی طرف‌ها به مدت 12 سال مذاکره کردیم و حسن نیت خود را ثابت کردیم، ما به تمام تعهدات خود در توافق هسته‌ای عمل کردیم اما متاسفانه طرف‌های دیگر برجام به تعهدات خود عمل نکردند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از همان ابتدا که گزارش‌هایی در رابطه با برجام منتشر می‌کرد دائما اعلام می‌کرد که ایران به تعهدات خود پایبند است بنابراین هیچ کس نمی‌تواند در این رابطه ایران را زیر سول ببرد زیرا زمانی که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را تشدید کردند ما به مدت یک سال صبر کردیم و این "صبر راهبردی" بود تا به طرف های دیگر برجام فرصت داده باشیم و آنها بتوانند نبود آمریکا را جبران کنند. اروپایی‌ها به ما می گفتند که در برجام بمانید و ما تلاش خواهیم کرد که برنامه هایی جایگزین برای استفاده ایران از برجام ایجاد کنیم ما نیز به مدت یک سال کامل صبر کردیم اما متاسفانه تلاش های آنان بی نتیجه بود و در نهایت در هشتم می 2019 تصمیم گرفتیم تعهدات برجامی خود را کاهش دهیم و این کار را تدریجی و گام به گام انجام دادیم تا فرصتی برای دیپلماسی داده باشیم.
عراقچی افزود: در حقیقت هدف ما از کاهش تعهدات، حفظ برجام است نه از بین بردن آن. بر اساس بند 36 برجام اگر طرف های دیگر برجام نتوانند به تعهداتشان عمل کنند ایران حق دارد به طور کلی و یا جزئی تعهدات خود را کاهش دهد بنابراین ما این کار را تدریجی انجام دادیم تا برای دیپلماسی فرصت باقی بماند. بنابراین در این مساله هیچ شکی وجود ندارد که ایران خواهان سلاح هسته‌ای نیست بلکه دشمن آن است.
معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران زمانی که از ظریف انتقاد کردند و گفتند که وی در مساله هسته‌ای سیاست نرم را در پیش گرفته بود آقای ظریف از عبارتی اسفاده کرد که سوال های زیادی در اذهان عمومی ایجاد کرد،جمله ظریف این بود" من مسئول سیاست خارجه نیستم" نظر شما در رابطه با این عبارت چیست؟ گفت: شما می‌دانید که در تمام کشورها وزارت خارجه مجری سیاست های خارجه است و در اجرای این سیاست ها نقش دارد اما تصمیمات در سطوح مختلف کشور اتخاذ می شود و این مساله در تمام کشورها وجود دارد.
وی در رابطه ابتکار"صلح هرمز" گفت: امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس برای ما اولویت است و ما می خواهیم که تمام کشورهای منطقه در امنیت و آرامش زندگی کنند و نفت خود را در شرایط امن تولید و صادرات کنند، سیاست جمهوری اسلامی ایران "سیاست صلح، ثبات و آرامش" در منطقه است و ما آماده همکاری و تعامل با تمام طرف های منطقه ای هستیم. امنیت باید در داخل ایجاد شود و وجود دست های بیگانه تنها تنش ها را بالا می برد بنابراین رئیس جمهور ما این ابتکارعمل را پیشنهاد داد و برنامه هایی برای صلح مطرح کرد و پیش از آن نیز آقای ظریف پیشنهاد مجمع گفت وگوی منطقه ای را مطرح کرد که متاسفانه خیلی از آن استقبال نشد. بعد از آن نیز آقای ظرف پیشنهاد امضای معاهده عدم تعرض را مطرح کرد و اکنون آقای روحانی ابتکار صلح هرمز را پیشنهاد داد تا بتوانیم از طریق گفت وگو به صلح پایدار برسیم و هدف اصلی"صلح هرمز" عدم دخالت در امور داخلی دیگران و عدم تجاوز به کشورهای دیگر، آزادی کشتیرانی و ایجاد امنیت و ثبات برای تمام کشورهای منطقه است. ما به تمام کشورهای منطقه حتی کسانی که با آن ها رابطه نداریم از جمله عربستان پیام فرستادیم و همه طرف‌ها را به گفت وگو و همکاری مشترک دعوت کردیم و امیدواریم که جواب های مثبتی دریافت کنیم در همین چارچوب می توانیم مسائل دیگر از جمله مساله یمن را حل کنیم زیرا مردم یمن اکنون از بحران و مشکلات انسانی رنج می برند و کشورهای منطقه مسئول پایان دادن به این بحران هستند. برای بحران های تمام کشورها از جمله عراق، لبنان و فلسطین نیز باید راه حل سیاسی ایجاد کرد.
عراقچی در پاسخ به این سوال که برخی رسانه ها اخیرا اعلام کردند هیات های عالی رتبه از عربستان و امارات به تهران آمده اند گفت: ما منتظر بررسی طرح صلح هرمز از سوی کشورهای منطقه هستیم و در خصوص مساله حج تماس هایی میان مسئولان ایرانی و سعودی انجام شده است و اکنون نیز تماس هایی در این رابطه وجود دارد زیرا این وظیفه اسلامی ماست که مشکلات حجاج را حل کنیم، در رابطه با امارات نیز ما روابط گسترده ای داریم زیرا سفرهایی در سطح سیاسی بین دو کشور انجام شده و دیدارهایی با مقامات و مسئولان امارتی انجام دادیم و ما معتقدیم که به تفاهم بهتری خواهیم رسید، بنابراین من می‌دانم که تماس هایی میان دو کشور برقرار شد و مفید بود.
وی در مورد روابط اقتصادی و تجاری ایران و امارات گفت: روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و امارات از قدیم وجود داشت زیرا امارات از نظر تجاری جایگاه مهمی در خلیج فارس دارد و از سال های دور امارات نقش مهمی در ایجاد روابط اقصادی ایفا می کرد و این نقش همچنان وجود دارد، این روابط فراز و فرودهایی داشت اما هیچ وقت و حتی در زمان تحریم قطع نشد.
معاون سیاسی ظریف در رابطه با ناآرامی‌های عراق و متهم کردن ایران به دخالت در امور این کشور خاطرنشان کرد: عراق همسایه بزرگ ما است و ما در چارچوب گسترده ای با دولت و ملت این کشور تماس داریم و بیشتر ملت عراق را شیعیان تشکیل می دهند. بنابراین اشتراکات زیادی میان دو ملت وجود دارد و ما مرزهای زیادی با این کشور داریم. روابط سیاسی ، اقتصادی و تجاری عمیق با عراق داریم و این روابط براساس منافع متقابل است. ما اتفاقات عراق را با حساسیت دنبال می کردیم زیرا این مساله طبیعی است و هر کشوری که در همسایه‌اش اتفاقاتی رخ دهد آن ها را با حساسیت دنبال می کند. ما خواهان بازگشت آرامش به عراق هستیم اما این مساله به معنای دخالت در امور داخلی عراق نیست. این حق مردم عراق است که در رابطه با اوضاع اقتصادی و مسائل دیگر دیدگاه خود را اعلام کند و این دولت عراق است که باید به مطالبات پاسخ دهد. برخی به دنبال استفاده از فرصت و برهم زدن روابط ایران و عراق هستند اما ما بر این باوریم که تلاش های آنان نتیجه نخواهد داد.
وی افزود: درست است که چند نفر به کنسولگری ایران در کربلا تعرض کردند و این مساله مهمی است اما باید به یاد داشته باشیم که دو هفته قبل از این اتفاق میلیون ها ایرانی به کربلا رفتند و عراقی ها به گرمی از آنان استقبال کردند .
عراقچی در پاسخ به سوالی در رابطه با بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر دست داشتن اسرائیل، آمریکا و عربستان در اعتراضات عراق و لبنان گفت: نشانه ها و اطلاعات زیادی وجود داد که ثابت می کند دست های خارجی در این اعتراضات دخیل هستند و با تحلیل و نتیجه گیری نیز می توان به این مساله پی برد. زمانی که به فضای مجازی نگاه می کنیم می بینیم که منبع توئیت ها کجاست و چه کسانی مردم عراق را تحریک می کنند بنابراین دلایلی وجود دارد که نشان می دهد بیانات مقام معظم رهبری درست است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما مطمئن هستید میان آمریکا و ایران جنگی رخ نخواهد داد گفت: ما کاملا مطمئنیم به دلیل اینکه کاملا آماده ایم؛ ما کاملا آماده دفاع از کشور هستیم و آمریکایی ها هم این مساله را می دانند بنابراین به نظر من آنها جرات تعرض به ما را ندارند و در نتیجه ما معتقدیم که جنگی در منطقه رخ نخواهد داد.
انتهای
منبع: فردا
کلیدواژه: عباس عراقچی برجام سلاح هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۶۹۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد
به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.
وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.
شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.
زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد
ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.
وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.
وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.
ارزش پول و تثبیت حقوق
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می‌دهد ارزش دارد.
وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.
وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.
ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.
وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.
ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.
این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.
کد خبر 6086457
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس