مجید انصاری: اقدام رئیس قوه قضاییه در عفو محکومان دانشجویی و رسانه‌ای بدیع و شایسته بود
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۰۵۷۰۹
حجت‌الاسلام مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به قرار گرفتن اسامی تعدادی از محکومین امنیتی و دانشجویان و اصحاب رسانه در فهرست عفو شدگان توسط مقام معظم رهبری که برای نخستین بار به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه صورت گرفت، اظهار داشت: اقدام بدیع اخیری که از سوی رئیس قوه قضاییه در افزودن اسامی برخی محکومین رسانه‌ای و دانشجویی به فهرست پیشنهادی عفو صورت گرفت، اقدامی بسیار شایسته و قابل تقدیر است و قطعا در افزایش اعتماد عمومی و امید به دستگاه قضایی و مجموعه حاکمیت تاثیرگذار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه محکومینی که برای نخستین بار با ابتکار رئیس قوه قضاییه در فهرست پیشنهادی عفو قرار گرفته‌اند، بیشترین استحقاق را برای عفو شدن در بین سایر محکومین داشتند، گفت: امر رسانه و تنویر افکار عمومی و همچنین کسب دانش، ذاتا امور مقدسی است، حال اگر افرادی در این مشاغل و سمت‌ها مرتکب خلاف و جرمی شدند و طبیعتا به حکم قانون توسط قوه قضاییه مورد محاکمه و مجازات قرار گرفتند، باید بواسطه شغل و رسالت پراهیمت شان، از امتیازات مطلوب‌تری نیز در بین سایر محکومین برخوردار باشند.
عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: اقدام اخیر رئیس قوه قضاییه در گنجاندن اسامی تعداد از محکومین مرتبط با فعالیت‌های دانشجویی و رسانه‌ای در فهرست پیشنهادی عفو، از این جهت قابل تقدیر و اهمیت است که در قانون اساسی برای جرائمی که در بسترهای فوق‌الذکر رخ می‌دهد نسبت به سایر جرائم، نگاه بسیط و مثبت‌تری وجود دارد و امتیازات بیشتری در فرآیند محاکمه برای متهمین این عرصه‌ها در نظر گرفته شده است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۰۵۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی ۳ هزار و ۸۴۲ تارنمای مشکوک در کشور
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای فراجا گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۹ هزار و ۸۳۵ تارنما نیز مورد رصد عام قرار گرفته اند که با بررسی اطلاعاتی سایبری بر روی ۳ هزار و ۸۴۲ فقره تارنمای مشکوک تعداد هزار و ۷۶۵ مورد مجرمانه مشاهده شد که از این تعداد ۷۶۵ مورد با تذکر تلفنی و با همکاری هموطنان تمامی محتوای نامناسب مسدود شد و بقیه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
او افزود: با اشاره به مطالبات گسترده و عمومی هموطنان از پلیس فتا برای پاکسازی و امن سازی فضای سایبر از محتوا‌های نامناسب و مغایر با شعائر دینی و هنجار‌های عام جامعه و خانواده، گفت: بخش اعظم گزارشات این حوزه توسط کاربران فهیم و آگاه فضای مجازی به این پلیس گزارش شده است.
سردار مجید گفت: اجرای طرح‌های عملیاتی و پیش دستانه در خصوص اینگونه جرائم که باعث نگرانی خانواده‌های ولایت مدار ایرانی شده قطعاً در اولویت پلیس فتا است.
رئیس پلیس فتا فراجا از هموطنان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه موضوع را پلیس اطلاع دهند.
انهدام ۲۰ باند جرایم سایبری در مازندران
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای فراجا با بیان اینکه پلیس فتای مازندران از پلیس‌های دارای رتبه در حوزه کشف جرایم سایبری بین استان‌های کشور است، گفت: پلیس فتای مازندران در سال ۱۴۰۲ موفق به کسب رتبه دوم شده است که جا دارد از تلاش‌های و زحمات سردار مفخمی فرمانده انتظامی و سرهنگ خورشاد رئیس پلیس فتای استان قدردانی کنم.
او با بیان اینکه بدلیل ضریب بالای نفوذ اینترنت در استان مازندران و دریافت خدمات بالای سایبری شهروندان، طبیعتاً مجرمان اینترنتی در این حوزه فعالیت بیشتری دارند، افزود: پلیس فتای استان با جرایم مختلفی در این حوزه نسبت به سایر استان‌ها مواجه است.
سردار مجید، کلاهبرداری اینترنتی با تاکید بر بازار‌های آنلاین، برداشت‌های اینترنتی غیر مجاز، مزاحمت‌های اینترنتی، دسترسی به اطلاعات افراد و قمار و شرط بندی اینترنتی را از اولویت‌های جرایم سایبری در استان مازندران برشمرد.
رئیس پلیس فتای فراجا از انهدام ۲۰ باند در حوزه‌های مختلف جرایم سایبری در استان مازندران، خبر داد و گفت: ۳۵ میلیارد ریال از وجوه مردم که از سوی مجرمان سایبری به صورت غیرمجاز برداشت شده بود با اقدام به موقع مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتای مازندران مسدود شد که روش خوبی برای حفظ وجوه مردم و اقدام قانونی برای برگشت آن به حساب شهروندان است.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری