نمایندگان عالی دولت در استان‌ها: اجازه نمی‌دهیم قیمت‌ها بخاطر مدیریت سوخت افزایش یابد
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۰۹۵۳
خبرگزاری میزان- استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌های مختلف پیرو اجرای طرح مدیریت سوخت، تاکید کردند راهکار‌های نظارتی برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمتی در سطح استان را اعمال خواهند کرد و اجازه نخواهن داد پیرو اجرای این طرح، قیمت سایر اقلام افزایش یابد. تاریخ انتشار: 15:06 - 26 آبان 1398 - کد خبر: ۵۶۸۶۴۹ گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان، طرح مدیریت سوخت اجرا شد و طبق اعلام مسئولان اجرایی بناست درآمد حاصل از این طرح در قالب سبد حمایتی به ۶۰ میلیون نفر از اقشار کم درآمد توزیع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید: جزئیات مدیریت بازار پس از گرانی بنزین پیرو همین موضوع مجلس شورای اسلامی، صبح امروز با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی، مسئله افزایش قیمت بنزین را بررسی کرد.
بیشتر بخوانید: روایت لاریجانی از جلسه غیرعلنی امروز مجلس درباره بررسی قیمت بنزین اما فرمایشات امروز رهبر معظم انقلاب در درس خارج فقیه فصل‌الخطاب همه مسئولان برای تلاش و جلوگیری از کاهش فشار مشکلات ناشی از طرح مدیریت سوخت به مردم است.
بیشتر بخوانید: تخریب و آتش زدن کار مردم نیست کار اشرار است/ تصمیم سران قوا باید اجرا شود
در همین راستا، تحریریه سیاسی خبرگزاری میزان در گفت‌وگو‌های جداگانه با استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌های مختلف، آخرین وضعیت تلاش‌ها و برنامه‌های آنها را برای مدیریت بازار و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جویا شد. نظارت کامل بر قیمت کالا‌ها و خدمات در سطح این استان وجود دارد
اکبر بهنام‌جو در هیمن زمینه به میزان گفت: در استان اردبیل به جهت همدلی بسیار خوبی که میان مسئولان و اعضای موثر در تامین امنیت استان وجود دارد و همچنین با عنایت به اطلاع رسانی‌های خوبی که برای مردم صورت گرفته است، تا کنون هیچ گونه مخاطره‌ای در زمینه افزایش قیمت بنزین نداشته‌ایم.
وی افزود: از همان لحظات اولیه افزایش قیمت بنزین، جلسات ستاد تنظیم استان اردبیل برگزار شد و این ستاد، نظارت کامل بر قیمت کالا‌ها و خدمات در سطح استان را آغاز کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
استاندار اردبیل با بیان اینکه تعداد نیرو‌های نظارتی جهت بازدید و سرکشی میدانی در استان اردبیل بیشتر شده است و معاونت اقتصادی استانداری هم مستقیما بر این روند نظارت دارد، گفت: محصولات تولیدی نباید افزایش قیمت داشته باشند چرا که قیمت گازوئیل هیچگونه افزایشی نداشته است.
بهنام‌جو با بیان اینکه قرار شده دولت مابه‌التفاوت تاکسی‌های اینترنتی را پرداخت کند، افزود: اگر کسی در این حوزه بخواهد افزایش قیمت دهد، قطعا با او برخورد خواهد شد.
وی در پایان گفت: چند مورد گزارش افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی را داشته‌ایم که دستور رسیدگی فوری به آنها را صادر کردیم.
با تشدید نظارت‌ها بر صنوف و کنترل بازار، اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهیم
فریدون همتی نیز با اشاره به فرمایشات امروز مقام معظم رهبری درباره موضوع مدیریت مصرف سوخت و دغدغه معظم‌له مبنی بر عدم تاثیرگذاری این موضوع بر قیمت سایر اقلام و کالا‌های مورد نیاز مردم بواسطه مراقبت مسئولان، به میزان گفت: همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری، عدم تحمیل گرانی اقلام ضروری به مردم بویژه اقشار کم درآمد بوده است.
وی افزود: در موضوع مدیریت مصرف سوخت نیز، استانداری هرمزگان در لبیک به فرمایش و دستور معظم‌له، برنامه‌های ویژه‌ای را برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها بواسطه افزایش قیمت بنزین، تدارک دیده است.
وی تصریح کرد: امروز بعدازظهر جلسه ویژه‌ای در استانداری هرمزگان با حضور همه بازرسان سازمان صمت استان و بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی استان برگزار خواهد شد و در این جلسه تدابیر اتخاذ شده برای تشدید نظارت‌ها بر صنوف و بازار تشریح و تجمیع می‌شود و از همین امروز این راهکار‌های نظارتی برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمتی در سطح استان اعمال خواهد شد.
همتی بیان داشت: برای سازماندهی نظارت‌ها بر صنوف و کنترل بازار و تحت نظر قراردادن بیشتر حمل و نقل‌های باری مرتبط با اقلام ضروری، قرارگاه‌هایی در سطح استان هرمزگان تشکیل شده است؛ با فعالیت شبانه‌روزی این قرارگاه‌ها، هیچگونه افزایش قیمتی در اقلام و کالا‌های موردنیاز مردم بواسطه تغییر قیمت بنزین رخ نخواهد داد.
استاندار هرمزگان، تاکید کرد: همچنین با هماهنگی سپاه استان هرمزگان، مشغول آموزش فوری حدود ۳۰۰ بسیجی برای تشدید امر نظارت بر بازار و صنوف هستیم؛ این نیرو‌های بسیجی زیرنظر سازمان صنعت و معدن استان فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: همچنین بخش تعزیرات حکومتی استان هرمزگان نیز تجهیز شده است و این بخش با هرگونه فرصت‌طلبی و سودجویی و افزایش قیمت بی‌ضابطه‌ای برخورد قاطعانه خواهد کرد.
همتی تصریح کرد: همانطور که مردم شریف استان هرمزگان طی ۴۸ ساعت اخیر در بحث حفظ نظم و آرامش استان با دستگاه‌های انتظامی و امنیتی نهایت همکاری را انجام دادند و اجازه سوء استفاده را به تعداد معدودی از اشرار ندادند، امیدواریم همین مردم شریف در بحث نظارت بر بازار و صنوف نیز کمک کار استانداری و دستگاه‌های تابعه باشند.
هرگونه افزایش قیمت کالا ممنوع است محمدصادق معتمدیان همچنین با اشاره به اقداماتی که استانداری خراسان جنوبی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات همزمان با افزایش قیمت بنزین در نظر گرفته است، به میزان: با توجه به پیش‌بینی‌ها و هماهنگی‌های قبلی، قرار شد نظارت کامل بر بازار داشته باشیم تا شاهد افزایش غیرمنطقی قیمت کالا‌ها و خدمات نباشیم.
وی ادامه داد: در همین راستا ظرف چند روز گذشته، جلسات تنظیم بازار به صورت مستمر برگزار شد و تکالیفی را برای دستگاه‌ها مشخص کردیم؛ اول اینکه براساس مصوبه ستاد مرکزی تنظیم بازار افزایش هرگونه قیمت کالا ممنوع است.
استاندار خراسان جنوبی گفت: همچنین در مواردی هم که قبلا شورای اقتصاد مجوز افزایش قیمت داشته اند، فعلا این موارد نیز مسکوت بماند.
معتمدیان خاطرنشان کرد: به برخی از دستگاه‌ها همچون واحد نظارت سازمان صمت ماموریت داده شد تا نظارت خود را گسترش و افزایش دهند. همچنین تعزیرات حکومتی در حضور‌های میدانی خود کنترل‌شان روی بازار را افزایش دهند و به اصناف هم دستور دادیم که بر واحد‌های صنفی نظارت بیشتری کنند.
وی با تاکید بر اهمیت فرهنگسازی در این زمینه، افزود: به مردم اعلام کردیم تا در صورت مواجهه با هرگونه افزایش قیمت، مراتب را به دستگاه‌های مرتبط اعلام کنند تا مانع افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در سطح استان باشیم. نظارت‌ها در بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تشدید شده است محمدعلی طالبی نیز در گفتگو با میزان ضمن اشاره به فرمایشات امروز مقام معظم رهبری درباره موضوع مدیریت مصرف سوخت و دغدغه معظم‌له مبنی بر عدم تاثیرگذاری این موضوع بر قیمت سایر اقلام و کالا‌های مورد نیاز مردم بواسطه مراقبت مسئولان، اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار در استان یزد فعال شده و این ستاد روزانه چندین جلسه را برای رصد بازار و کنترل قیمت‌ها برگزار می‌کند.
استاندار یزد تصریح کرد: واحد‌های نظارتی در استان از جمله تعزیرات حکومتی، بازرسان اداره صنعت و معدن و همچنین بازرسان اتاق اصناف، نظارت مستمری بر روند قیمت‌ها در بازار دارند و به نوعی نظارت‌ها را تشدید کرده‌اند تا بواسطه تغییر قیمت بنزین، قیمت سایر اجناس افزایش نیابد.
طالبی بیان داشت: همچنین کمیته‌های مستقل و مجزایی نیز برای نظارت بر فرآیند‌های جانبی بازار نظیر حمل‌ونقل و سایر خدمات مرتبط با آن، در استان یزد تشکیل شده است و این کمیته‌ها نیز جلسات مداومی برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت‌ها دارند. قیمت‌ها در سطح استان به صورت لحظه‌ای رصد می‌شود عباس رضایی نیز به میزان گفت: ما در استانداری اصفهان از همان دقایق اولیه اعلام نرخ جدید بنزین در بامداد جمعه، کمیته ستاد تنظیم بازار استان اصفهان را فعال کردیم.
وی با بیان اینکه بازرسی‌ها برای رصد قیمت‌ها در سطح بازار توسط استانداری اصفهان به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود، عنوان کرد: به صورت مستمر باید نظارت قیمت‌ها ادامه داشته باشد تا خدای نکرده شاهد سوءاستفاده برخی‌ها نباشیم.
استاندار اصفهان همچنین گفت: با وجود برخی ادعا‌ها تا کنون گزارشی درباره افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در نتیجه افزایش قیمت بنزین، به استانداری اصفهان ارائه نشده است.
تکمیل می شود
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قیمت بنزین گرانی بنزین بنزین 3 هزار تومانی طرح مدیریت سوخت مدیریت سوخت اصلاح قیمت سوخت سران قوا شورای عالی هماهنگی اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۰۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است