چرا «امضا طلایی‌ها» از مالیات معافند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۲۶۹۹۶
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس گزارش سازمان امور مالیاتی، در میان ۵۰ گروه از صاحبان حرف و صنوف در کشور، پزشکان و وکلا جز گروههایی هستند که علی رغم درآمدهای نجومی خود، باید مالیات بپردازند اما طی سالهای اخیر توجه چندانی به این امر قانونی نداشته‌اند؛ بطوری که فقط 35 درصد پزشکان، دستگاه کارتخوان نصب کرده‌اند و یا گفته شده 3هزار وکیل پروند مالیاتی ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین با اینکه روند نصب کارتخوان رو به افزایش است؛ ولی آن‌چه تمکین مالیاتی را برای فعالان اقتصادی، کم می‌کند نابرابری‌هایی است که در قانون دیده می‌شود و عینیت این نابرابری‌ها در معافیتهای مالیاتی است؛ موضوعی که در میان اقشار پردرآمد جامعه مانند وکلا دیده شده است.
معافیتهای مالیاتی بیش از 40 درصد اقتصاد کشور را شامل می شود و اثر این معافیتها فقط در بخش معافیت نیست بلکه شکاف سیاستگذاری غلط و بی‌رویه را ایجاد می‌کند و به بخش مشمول مالیات هم فشار می‌آورد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، وقتی مؤدی مالیاتی می‌بیند بخش دیگری از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات، معاف است ناخودآگاه به‌سمت فرار مالیاتی و تمکین نکردن مالیاتی می‌رود و اگر بخواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم باید اقتصاد متکی بر درآمد پاک مالیاتی داشته باشیم و این محقق نمی‌شود مگر اینکه معافیتهای مالیاتی را به حداقل برسانیم.
در این مسیر علاوه بر پزشکان، وکلا هم باید به قانون مالیاتی تمکین و همکاری کنند؛ این درحالی است که به گفته مسوولان امر، تاکنون ۳ هزار نفر از وکلا شناسایی شده‌اند که پرونده مالیاتی ندارند.
* 3 هزار وکیل مالیات نمی‌دهند
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: از سازمان امور مالیاتی می‌خواهیم اطلاعات ناشی از فرارهای مالیاتی را به ما بدهد چرا که این کار، انگیزه فعالیت سالم اقتصادی را از بین می برد.
وی ادامه می دهد: متاسفانه در سالهای اخیر پرداخت مالیات بسیار مورد توجه نبوده و توسعه نیافته است ولی شاید افزایش درآمدهای مالیاتی و عدالت محور بودن آن بتواند تا حدودی بازار آشفته پرداخت مالیات را سروسامان بدهد.
این نماینده مجلس در مورد عدم پرداخت مالیات از سوی 3 هزار وکیل می‌گوید: این وکلا چون پرونده مالیاتی ندارند استعلامی از آنها و پروانه فعالیتشان نمی شود که این امر جای تأمل دارد.
در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده روش تقسیط پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان پیش‌بینی شده است تا با آنها مساعدت شود و در جایی که اثبات می‌شود فروش به‌صورت اقساطی و یا اعتباری است، متناسب با پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده وصول می‌شود.
در این میان سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که یکی از مهمترین کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده این است که فعال اقتصادی را در حکم مأمور وصول مالیات قرار می‌دهد که به‌نیابت از دولت، مالیات را از حلقه بعد، دریافت و به حلقه قبل پرداخت و آنها را تهاتر می‌کند.
در معاملات بخش خصوصی و دولت از آن جا که دولت عمدتاً به‌عنوان مصرف‌کننده و فعال اقتصادی است، این ضعف در تمکین به‌چشم می خورد و به همین علت تمرکز بر این شده تا الزام بخش‌های دولتی بالا برود.
از طرفی در معاملات بخش‌های خصوصی با یکدیگر از آن جا که طرف مقابل هم مؤدی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است این ضعف تمکین وجود ندارد و اگر بخواهیم این موضوع را به همه توسعه دهیم عملاً بحث سهل الوصول بودن مالیات بر ارزش افزوده بسیار کمرنگ می‌شود.
* لیست وکلای معاف از مالیات افشا شود
اما عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری موضوع 3 هزار وکیلی که پرونده مالیاتی ندارند را رد کرده و می گوید: فرار مالیاتی 3 هزار وکیل به کانون وکلا ربطی ندارد. این کانون تنها نهاد و صنفی است که قبل از اینکه درآمدی کسب کند و وکیل پرونده را شروع به وکالت کند با ابطال تمبر مالیاتی بخشی از مالیات خودش را پیش‌پرداخت می‌کند.
وی می گوید:کانون وکلا تا زمانی که وکیل دادگستری مفاصا حساب را نگرفته باشد، نه تمدید پروانه را انجام می‌دهد و نه امکان تمدید را دارد. تا زمانی که پرونده هویتی وکیل مشخص نباشد که ما اصلاً امکان صدور پروانه را نداریم. بر همین اساس انتظاری که ما از سازمان مالیاتی داریم وقتی ادعایی مثل فرار مالیاتی را مطرح می‌کند خب لیست را به مرجع مربوطه یعنی به کانون وکلا اعلام می‌کرد.
*کمترین فشار مالیاتی از سوی وکلاست
امینی می گوید: از طرفی هر نهادی را که به دقت بررسی کنید می‌بینید که هیچ‌کدام مانند وکلا در پرداخت مالیات خوش‌حساب نیستند چرا که تا محاسبه حساب مالیاتی را ارائه نکنند نمی‌توانند پروانه وکالت خود را تمدید کنند، بنابراین کم یا زیاد شاید به موقع‌ترین پرداخت‌ها از سوی وکلا انجام می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است: کمترین فشار مالیاتی از سوی وکلا به سازمان مالیات وارد می‌شود.
وی ادامه می دهد: اگر واقع‌بین باشیم می‌بینیم که 22.5 درصد از وکلا پروانه وکالت خود را به دلیل کمی سرمایه تمدید نکرده‌اند درحالی که تمدید یک پروانه وکالت با احتساب مالیات و سایر هزینه‌هایی که به آن وارد است حدود 3 میلیون تومان می‌شود؛ پس تعداد زیادی از وکلای جوان ما این پول را ندارند آن وقت آنها را متهم به برج‌ساز و متمول و گرفتن حق‌الوکاله‌های نجومی می‌کنند.
* فرار مالیاتی 6هزار میلیاردی وکلا!
موضوع به همین جا ختم نشد و در همین راستا، یکی از نمایندگان مجلس اظهار کرد که فرار مالیاتی پزشکان، 6هزار میلیارد است و به همین میزان، وکلا نیز فرار مالیاتی دارند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز مجدد واکنش نشان داد و نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس ارسال و در آن تأکید کرد: این اظهارات غیرواقعی موجب تشویش اذهان و رنجاندن خاطر جامعه وکلا شده و «شدیدا فرار مالیاتی 6هزار میلیاردی توسط این جامعه تکذیب می‌شود».
* وکلا تا دیماه فرصت نصب کارتخوان دارند
حالا خبر رسیده که وکلا تا آخر دی در سامانه صندوق فروش ثبت‌نام کنند؛ علی رستم پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی می گوید: در شهریور ماه امسال حدود ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل می‌شوند را دسته بندی کردیم که وکلا هم جزو این گروه بودند.
وی می گوید: برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان فراخوان دادیم و از اول مهر ماه ثبت نام شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه دارد.
رستم پور تاکید می کند: بعد از آن، افرادی که به قانون تمکین کنند از اول سال ۱۳۹۹ ملزم به نصب و استفاده از پایانه های فروشگاهی در قالب دستگاه شبکه های بانکی خواهند بود.
بنابراین صاحبان حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش در بیست و هشتم شهریور امسال از طریق روزنامه رسمی، کثیرالانتشار و دیگر رسانه ها فراخوان شدند مبنی بر اینکه از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات خواهند بود و وکلا به انضمام ۱۴ گروه از فعالان اقتصادی در قالب ۵۰ گروه از صاحبان حرف و صنوف در کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان هستند.
* آمار پائین وکلا برای درخواست ثبت‌نام کارتخوان
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی در مورد استقبال وکلا از این طرح می‌گوید: درصد ثبت نام وکلا در سامانه سازمان امور مالیاتی برای دستگاه کارتخوان هم اکنون بسیار پائین است و به نظر می رسد از سمت کانون وکلا باید اطلاع رسانی بیشتری انجام شود.
وی تصریح می کند: سازمان امور مالیاتی بحث اطلاع رسانی خود را از مسیرهای مختلف تشدید کرده و انتظار داریم کانون وکلا نیز گام های بلندتری در این زمینه بردارد و تا پایان دی ماه سال جاری این کار به نحو مطلوب در کشور انجام شود.
* پای دیوان عدالت به پرداخت مالیات وکلا باز شد
در این زمینه فقط الزام سازمان امور مالیاتی برای به خط کردن وکلا در پرداخت مالیات وجود ندارد بلکه دیوان عدالت اداری نیز پای کار آمده و در رأی خود، صدور و تمدید پروانه وکالت را منوط به پرداخت مالیات کرده است.
در رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری آمده:
«نظر بر اینکه بر اساس ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ، تمدید پروانه های کسب و کار از طرف مراجع ذیربط منوط به ارائه گواهی پرداخت بدهی مالیاتی گردیده که شامل پروانه وکالت نیز می گردد و در بخشنامه شماره 54785.4 – 5.11.59 دولت نیز مورد تأکید قرار گرفته و اخذ هزینه تمدید دفترچه نیز مغایرت با مقررات قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود. لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»
* جریمه برای وکلایی که مالیات ندهند
حالا طبق آخرین اعلام سازمان امور مالیاتی، فردی که در نصب کارتخوان کوتاهی کند، ۲ درصد از درآمد محاسبه شده را به صورت جریمه باید پرداخت کند و افرادی که در نصب کارتخوان به قانون عمل کرده‌اند قانون مشوقهای مالیاتی را وضع کرده است که به موجب این قانون این افراد به مدت ۲ سال، سالیانه ۱۰ درصد از مالیات معاف خواهند شد.
جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد باعث می‌شود تا چرخ‌های اقتصادی کشور بهتر از گذشته بچرخد و حالا امیدواریم وکلا در میان مشاغلی نباشند که علیرغم درآمدهای بالا و میلیاردی خود از دادن مالیات امتناع می‌کنند.
منبع: فارس انتهای پیام/منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۲۶۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.
وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشتهاما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.
گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند
زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند
وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد
وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»