افزایش قیمت بنزین، مسکن را گران نخواهد کرد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۱۴۷۷
حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران از افزایش نیافتن قیمت مسکن همزمان با آغاز طرح اصلاح نرخ بنزین خبر داد و گفت: قیمت مسکن تا پایان خرداد سال ۹۹ به بهانه گران شدن بنزین افزایش نخواهد یافت.
اخبار اقتصادی- او با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران ادعا کرده بودند که ممکن است تغییراتی در قیمت مسکن رخ دهد، گفت: بازار مسکن کشش افزایش قیمت ندارد و متقاضیان این بازار هم اگر قیمت‌ها در این بازار‌ها تغییر کند قادر به خرید آن نخواهند بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عقبایی با بیان اینکه قیمت مسکن در ابتدای امسال طبق آمارهای بانک مرکزی در شهر‌های بزرگ رشد ۱۲۰ درصدی داشته است، اظهار کرد: این جهش ناگهانی قیمت باعث شده بود که این بازار وارد رکود عمیقی شود به طوری که در دهه گذشته این بازار چنین رکودی را تجربه نکرده بود.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به اینکه سال گذشته طبق آمارهای اعلام شده میزان معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۷۰ درصدی داشته است، گفت: هم اکنون شرایط بازار مسکن از پایان شهریور مناسب شده و همین موضوع باعث شده است که دهک‌های متوسط جامعه مجدد وارد این بازار شوند.
انبوه سازان نباید با اصلاح قیمت بنزین تغییر نرخ دهند
او ادامه داد: با توجه به آنکه قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور افزایش نیافته و تنها قیمت بنزین تغییر کرده بنابراین نباید برخی از سازندگان و یا تولید کنندگان مسکن از آن به عنوان بهانه‌ای برای گران کردن قیمت مسکن استفاده کنند.
عقبایی یادآور شد: بازار مسکن تا ابتدای سال آینده کمی روند رکود غیرتورمی را تجربه خواهد کرد و این شرایط باعث خواهد شد که فروشندگان واقعی وارد بازار مسکن شوند.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران تصریح کرد: فروشندگان واقعی مسکن املاک خود را در این شرایط برای آن که قدرت خرید مردم کاهش یافته سعی می‌کنند با سود کمتری عرضه کنند که همین امر زمینه‌ساز ایجاد رونق در بازار مسکن خواهد شد.
او بیان کرد: در چنین شرایطی برخی از سوداگران سعی می‌کنند املاک خود را احتکار کنند تا آلودگی بیشتری از بازار مسکن بگیرند، اما با توجه به جهش ناگهانی قیمت مسکن و افزایش نیافتن تسهیلات نه تنها مردم به سمت املاک نجومی خواهند رفت بلکه شرایط در این بازار به سمت رکود حرکت خواهد کرد.
نرخ بنزین در نیمه دوم سال تاثیری بر مسکن نخواهد داشت
عقبایی با بیان اینکه قیمت بنزین حداقل تا ۶ ماه آینده تأثیری در تمامی بخش‌های مسکن نخواهد گذاشت، گفت: تا ۶ ماه آینده بازار مسکن در شرایط ثبات قیمتی به سر خواهد برد البته ممکن است برخی از املاک در مناطق مختلف تهران کاهش نسبی را تجربه کنند.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با تأکید بر اینکه قیمت مسکن تا پایان نیمه اول سال ۹۹ نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه متناسب با شرایط ثبات در بازارهای موازی مانند ارز و سکه کاهش چند درصدی را تجربه خواهد کرد، افزود: آمارها نشان دهنده آن است که قیمت مسکن در بین متقاضیان ظرفیت و کشش افزایشی ندارد و همین موضوع باعث خواهد شد که سرمایه گذاری در این بازار در مقایسه با سایر بازار‌ها کمتر شود.
او با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و سکه از سال گذشته باعث شده بود که نرخ تورم به ۳۵ تا ۴۰ درصد برسد، اظهار کرد: در این بین قیمت مسکن از سال گذشته سه برابر شده و رشد ۱۲۰ درصدی داشته که همین موضوع باعث شده است تا انبوه سازان و سازندگان مسکن سود‌های نجومی کسب کنند؛ این خود باعث ایجاد نوساناتی در حوزه مسکن شده است.
عقبایی با اشاره به اینکه کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مسکن طبق آمارهای ارائه شده از بازار واقعی است، اظهار کرد: متأسفانه برخی از سوداگران و انبوه سازان ادعا می‌کنند که کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی در بازار واقعی نیست این در حالی است که در بسیاری از واحدهای بزرگ متراژ در شمال کلانشهر‌ها بیش از ۴۰ درصد بوده است.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران بیان کرد: متأسفانه برخی از انبوه سازان و سوداگران قصد دارند آب به آسیاب گرانی مسکن بریزند این در حالی است که مردم خود کاهش و ثبات قیمتی را در بازار مسکن لمس کرده‌اند.
کاهش ۳۰ تا ۴۵ درصد قیمت مسکن در انواع متراژ
او افزود: طبق آمارهای ثبت شده در سامانه املاک اتحادیه‌ها، قیمت مسکن در واحدهای کوچک متراژ تا ۳۰ درصد و در واحدهای بزرگ متراژ تا ۴۵ درصد کاهش یافته و این روند نزولی قیمت در برخی از مناطق هم تا ۱۵ درصد هم ادامه خواهد داشت.
عقبایی تصریح کرد: باید زمینه‌های لازم برای بهبود تولید در حوزه مسکن افزایش یابد و دولت تنها به طرح‌های شعاری اکتفا نکند بلکه باید طرح‌هایی که در حوزه مسکن تاکنون تبلیغات گسترده‌ای برای آن انجام داده است را به مرحله عملیاتی و اجرایی برساند.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران توضیح داد: بازار مسکن به عنوان مهمترین بازار اقتصادی کشور به شمار می‌رود که باید حمایت‌ها و سرمایه گذاری‌های لازم در جهت رونق و توسعه آن افزایش یابد، اما متأسفانه در طول چند سال گذشته حمایت‌های کافی از این بازار انجام نشده و همین موضوع زمینه ساز ایجاد مشکلاتی برای خریداران و متقاضیان واقعی مسکن شده است.
او در پایان گفت: مردم نگران افزایش قیمت مسکن نباشند چرا که این بازار نه تنها تغییر قیمتی نخواهد داشت بلکه ما شاهد روند نزولی قیمت‌ها در حوزه خرید و اجاره خواهیم بود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: استان تهران مسکن بنزین قیمت مسکن افزایش قیمت مسکن بازار مسکن قیمت بنزین عقبایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۱۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه قدس، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود. البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلوی قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است