Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در کشاورزی هر کجا حرفی برای گفتن نداریم، از واژه دلال استفاده می‌کنیم، در صورتی که واسطه‌گری مالی در کشاورزی لازم بوده اما مشکل ما تکرار واسطه‌گری است.

به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا اورانی در نشست تخصصی دانش‌آموختگان رشته اقتصاد کشاورزی در توسعه بازرگانی نوین محصولات کشاورزی در تالار ابونصر هروی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، اظهار کرد: در سال ۵۷ در کل کشور ۲۵ میلیون تن تولید محصول داشتیم که سهم استان خراسان ۵ میلیون تن بوده اما اینک ۱۲۵ میلیون تن در کشور تولید می‌شود که سهم خراسان رضوی ۸ میلیون تن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به جای مقایسه هلند با ایران آن را با سه استان شمالی مقایسه می‌کنم. با وجود اینکه کل مساحت هلند از سه استان شمالی کشور کمتر بوده اما خروجی هلند از کل کشور بیشتر است. بخشی از مشکلات ما فرهنگی است. اول اینکه ما کار کردن گروهی را یاد نداریم. در بخش کشاورزی ۴۲ رشته تخصصی وجود دارد و من به عنوان رئیس جهاد کشاورزی نمی‌توانم در تمام این رشته‌ها تخصص داشته باشم، به همین جهت نیازمند همکاری یکدیگر برای پیشرفت کشور هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: دومین مشکل به لحاظ فرهنگی، مقاومت در مقابل تغییر است. در کشور برای یک مدیر پنج وظیفه برنامه‌ریزی، ساماندهی، هدایت و هماهنگی، اجرا و نظارت وجود دارد اما ما در مرحله ساماندهی مشکل داریم. برنامه‌های ما در مقایسه با دیگر کشورها خوب است اما برای پیاده‌سازی آن نیازمند اصلاح ساختار، منابع، سرمایه و چیدمان نیروی انسانی هستیم.

یکی از موانع توسعه کشاورزی ساختارهای موجود در آن است

اورانی خاطرنشان کرد: فناوری، ارتباطات توسعه و دولت الکترونیک در حال توسعه بوده اما ساختارهای متناسب با آن شکل نگرفته، بنابراین مانع توسعه ساختار موجود در بخش کشاوزی بوده و علت موفقیت بخش خصوصی انعطاف‌پذیری آن نسبت به بخش دولتی است.

وی اضافه کرد: در استان ۸ میلیون تن تولید انواع محصولات به ارزش ۲۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان وجود دارد و در سال ۲.۲ درصد از سطوح زراعی کاسته و ۳ درصد به سطوح باغی استان اضافه می‌شود، تحقیقات میدانی حاکی از آن است که در شهرستان‌هایی که الگوی تولید و درآمد باغی، دامی و زراعی وجود دارد، بنیه اقتصاد روستایی و کشاورز قوی شده و در کنار آن مهاجرت و مصرف آب کاهش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: موفقیت ما در استان و کشور در گرو علم و مردم در کنار یکدیگر است. اولین موردی که در بخش کشاورزی به آن نیاز داریم، توجه به کشاورزی نوین، دانش‌بنیان و انتقال یافته تحقیقاتی و مزرعه است. در استان آب وجود ندارد و نمی‌توان سطح زیرکشت را تغییر داد اما می‌توان با استفاده از فناوری‌های نوین میزان تولیدات را افزایش داد.

به جای توجه به کشاورز به بخش کشاورزی توجه می‌کنیم

اورانی عنوان کرد: ترویج در کنار آموزش قرار دارد و یکی از اشکالات اصلی این است که بیش از آنکه به کشاورز توجه کنیم، به بخش کشاورزی توجه می‌شود. نکته دوم تولید استاندارد و کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده است. در استان ۱۴ کشتارگاه وجود دارد اما خط دو راه‌اندازی نشده که بتوان گوشت مرغ بدون بو تولید کرد، البته اکنون خط دو راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: امروز برای پشم‌چینی گوسفند مشکل وجود دارد. متاسفانه ما همیشه به دنبال حل مشکلات کلان هستیم، در حالی که مشکلات ما در سطح خرد است. در حال حاضر بحران زعفران به این دلیل است که زعفران با ماشین‌آلات کشت می‌شود اما برای جمع‌آوری و تمیز کردن آن از نیروی انسانی استفاده می‌کنیم، به همین جهت در مدت ۴۵ روز باید ۳۲۰ هزار کارگر را به کار بگیریم که امری ناممکن است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: همچنین در بخش کشاورزی باید به دنبال صنایع کوچک باشیم. نکته بعدی بازرگانی است؛ اگر بازرگانی توسعه پیدا کند، کشاورز به تسهیلات، کمک فنی، اعتباری و تملکی نیاز ندارد. علاوه بر این بحث بورس اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر زیره، زعفران و پسته را به بورس وارد کرده‌ایم. محصولاتی باید وارد بورس شوند که مرجعیت علمی، تولیدی و اقتصادی داشته باشند.

اورانی اظهار کرد: در آینده نزدیک کشمش نیز وارد بورس شده، همچنین ورود محصولات کشاورزی به بورس سبب افزایش کیفیت تولیدات خواهد شد. درخواست من از شما دانشجویان ورود به بورس است. ما برای خرید حمایتی زعفران با آزمایشگاه دانشگاه فردوسی قرارداد بسته‌ایم اما چرا نباید دانشگاه فردوسی انبار تحت نظارت بورس را داشته باشد؟

وی افزود: موضوع بعدی در زمینه بازار، تشکیل شرکت‌های بازرگانی است تا بر اساس آن از تولید به سمت اقتصاد کشاورزی حرکت کنیم. چرا قیمت آلو در نیشابور ۱۵ هزار تومان و در مشهد ۴۵ هزار تومان است؟ در کشاورزی هر کجا حرفی برای گفتن نداریم، از واژه دلال استفاده می‌کنیم، در صورتی که واسطه‌گری مالی در کشاورزی لازم بوده اما مشکل ما تکرار واسطه‌گری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: ما باید واسطه‌گرهای مالی را نظام دهیم و تعریف مشخصی برای آنها ایجاد کنیم. درخواست دارم که یکی از مراکز تحقیقات و در کنار آن دانشکده کشاورزی شرکتی مبتنی بر توسعه بازار را راه‌اندازی کند و من قول می‌دهم که از شما حمایت کنم زیرا مشکل ما پول نیست، بلکه فضای کسب‌وکار است.

اورانی خاطرنشان کرد: در استان ۹۰ هزار هکتار پسته وجود داشته که ۶۰  هزار تن تولید دارد اما تجار کرمان آن را خریداری کرده و ارزش‌افزوده حاصل از آن را به کرمان منتقل می‌کنند. تشکیل شرکت بازرگانی با محوریت محصولات مزیت‌دار یکی از ضرورت‌های استان است.

وی اضافه کرد: همچنین در استان مرکز خدمات مشاوره برای سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی وجود ندارد. در حال حاضر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن ظرفیت کارخانه محصولات لبنی بوده، در حالی که میزان تولید یک میلیون تن و یا میزان تولید زعفران ۳۲۰ تا ۳۵۰ تن است، در حالی که ۶۰۰ تن ظرفیت بسته‌بندی در استان وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به موضوع استارت‌آپ‌ها، تصریح کرد: در زمینه استارت‌آپ‌ها هرگونه فعالیتی که از جانب دانشجویان صورت بگیرد، از آنان حمایت خواهد شد. در حال حاضر دوره بازار دیجیتال است و دانشجویان می‌توانند در زمینه ایجاد استارت‌آپ محصولات کشاورزی وارد شوند.

اورانی مطرح کرد: امروز در حوزه زعفران دانش‌آموخته‌ای داریم که از گلبرگ زعفران کاغذ تولید می‌کند و یا فرد دیگری گلبرگ گل زعفران را خشک کرده و کیلویی ۱۲۰ هزار تومان صادر می‌نماید. همچنین اولین سند توسعه کشاورزی استان در سال ۹۱-۹۲ توسط مرکز تحقیقات تهیه شده که بر اساس آن ویژگی‌های هر شهرستان در بخش کشاورزی مشخص شده است.

منبع: ایسنا

انتهای خبر/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی واسطه گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۳۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت

صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.

به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری‌ سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری‌ سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.

این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.

برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.

تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به‌ همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.

مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند

پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.

وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.

هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آن‌ها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.

هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.

فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.

مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران

یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.

ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی

پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰‌ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.

مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما

حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.  

برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.

طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.

تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.

احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی

تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.

در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح‌ برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آن‌ها باشد.
 
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.

معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها

وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.

وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.

صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.

چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به‌ شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.

هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آن‌ها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

جواد اصغری

دیگر خبرها

  • ایمن سازی سازه‌های آبی و خاکی و ساختمان‌های غیرایمن با سرعت پیگیری شود
  • برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
  • حمل محصولات کشاورزی گلستان، برنامه ریزی های لازم را می خواهد
  • ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد
  • خاندوزی: جعبه ابزار تامین مالی برای تحقق جهش تولید آماده شد
  • راه ‌اندازی برات الکترونیک برای تامین مالی تولید
  • سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت
  • چرا شرکت‌ها مشکل تامین مالی دارند؟
  • مشکل آذربایجان شرقی در تأمین اتوبوس و حمل و نقل عمومی
  • گره گشایی از روند احداث زیرساخت‌های کشاورزی و صادراتی در خوزستان