به نقل از «ایرنا»

سیاستگذاری طلاق؛ از پیشگیری تا مداخله

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۴۵۶۷۷

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است و به عنوان اساس جامعه متضمن پذیرش نقش‌های اجتماعی و همنوایی با هنجارهای اجتماعی است. امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه‌های زندگی، بسیاری از زوجین در مقابله با مسائل زندگی فاقد توانایی و مهارت‌های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی آسیب‌پذیر می‌نماید و به تدریج احساس خشم، کینه، نفرت، حسادت و سوء رفتار کلامی و فیزیکی منجر به ختم ازدواج و وقوع پدیده طلاق می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاهی به آمارهای طلاق نشان می‌دهد تعداد ازدواج‌های ثبت شده از ۸۸۱ هزارو ۵۹۲ مورد در سال ۱۳۸۷ به ۵۴۹ هزارو ۸۶۱ مورد در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. در همین دوره زمانی تعداد طلاق‌ها از ۱۱۰ هزارو ۵۱۰ در سال ۱۳۸۷ به ۱۷۴ هزار و ۶۹۸ مورد در سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است. بطوریکه در سال ۸۷ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج حدود ۱۳ مورد طلاق و سال ۹۷ در برابر هر ۱۰۰ مورد ازدواج ۳۲ مورد طلاق وجود داشت. این امر حاکی از افزایش میزان طلاق نسبت به ازدواج است.

تجارب جهانی در مورد مداخلات در طلاق

بطور کلی مداخلات طراحی شده در زمینه طلاق را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. بخشی از این مداخلات پیش از ایجاد آسیب یا مشکلات زناشویی که معمولا منجر به طلاق می‌شوند انجام یافته و در واقع مداخلاتی هستند که به عنوان پیشگیری اولیه شناخته می‌شوند. گروه دوم مداخلاتی هستند که پس از ایجاد مشکل و یا حتی پس از طلاق انجام می‌شوند. این رویکردها به منظور ایجاد سازش از طریق زوج درمانی، ازدواج درمانی و خانواده درمانی برای به حداقل رساندن طلاق و کاهش آسیب‌های ناشی از آن خصوصا برای کودکان و نوجوانان طراحی شده‌اند.

 در بین رویکردهای نامبرده، در اکثر کشورها به برنامه‌های پیشگیری از طلاق توجه ویژه‌ای شده است. آنچنان که اغلب برنامه‌های پیشگیری بر آموزش الگوها و روش‌های مهارت‌های ارتباطی در جهت بهبود حل تعارض زوجین در روابط پیش از ازدواج تاکید دارند. برای مثال یکی از برنامه‌های پیشگیری برنامه‌ای است که «مارکمن» برای پیشگیری و افزایش بهبود ارتباط زوجین به کار بسته است. وی در سال ۱۹۸۱ تشخیص داد که ارتباطات پیش از ازدواج یکی از قوی‌ترین پیش ‌بینی کننده های تنیدگی‌های زناشویی بعدی است. بر اساس این یافته مارکمن استراتژی برنامه پیشگیری و افزایش بهبود ارتباط زوجین را پایه کار قرار داد. در این برنامه به زوجین کمک می‌شود تا ابتدا الگوهای تعاملی اشتباه را تشخیص داده و سپس به آنها آموزش مهارت‌های ارتباطی داده شود تا نرخ رفتارهای مخرب تعیین کننده کاهش یابد.

در تحقیقاتی دیگر «گاتمن» در سال (۱۹۹۴) و «سندرز و همکاران» در سال (۱۹۹۹) به این نتیجه رسیدند که کسب مهارت‌های ارتباطی صمیمانه و بخصوص یادگیری تنظیم عواطف منفی و مدیریت تعارض از جمله وظایف اساسی برای بدست آوردن رضایت در روابط زوجین می‌باشد. همچنین کودکان این مهارت‌ها را در محیط اصلی خانوادگی کسب می‌نمایند و وقتی والدین طلاق می‌‎گیرند اصولا کودکان بایستی در چنین محیطی الگوهای ناسازگار تعارض را آموخته باشند. بنابراین طبق گزارش مطالعات می‌توان چنین نتیجه گرفت که با آموزش مهارت‌های ارتباطی و مدیریت تعارض بتوان نرخ وقوع طلاق ها را کاهش داد.

در پژوهشی دیگر «کارل دوهرتی» تعداد زیای از تحقیقاتی را که به ارزیابی برنامه‌های پیشگیری پیش از ازدواج پرداخته‌اند فراتحلیل کرد. نتایج پژوهش وی حاکی از موثر بودن برنامه‌ها در بهبود فرایندهای ارتباطی، مهارت‌های حل تعارض و به طور کلی کیفیت روابط بود. در این زمینه یونیسف نیز به مدل پیشگیری توجه کرده و در آن به سه اصل ارائه اطلاعات، آموزش مهارت‌ها و دسترسی به خدمات پرداخته است.

تحکیم بنیان خانواده در اسناد بالا دستی

در ایران با توجه به اهمیت خانواده به عنوان بنیادی‌ترین نهاد جامعه و نیز افزایش تعداد طلاق ها و روند صعودی آن در کشور، مباحثی در خصوص تحکیم و تقویت بنیان خانواده در نظامهای عرفی،‌ هنجاری و اسناد بالادستی شده، برای مثال در اصل دهم قانون اساسی آمده است: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».

در همین رابطه در اصل بیستم قانون اساسی آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون هستند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند».

در اصل بیست و یکم نیز آمده است: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید».

همچنین در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ به برخورداری از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مندی از محیط زیست مطلوب اشاره شده است.

در «آیین نامه تشکیل کارگروه ملی خانواده» مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۴ نیز در راستای تحکیم خانواده به مواردی چون ۱- تبیین مفاهیم بنیادین خانواده، معرفی خانواده تراز و الگو و ترسیم روش های صحیح مدیریت و مشارکت در خانواده به منظور رشد همه اعضای خانواده، ۲- برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای پایه‌های نهاد خانواده به منظور حفظ اصول و تقویت ارزش‌های اسلامی و ملی در جامعه، ۳- برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای حفظ و ترفیع جایگاه خانواده و تقویت کارکردهای متفاوت خانواده در رفع موانع و مشکلاتشان ۴- برنامه‌ریزی به منظور آگاهی بخشی به زنان و مردان در تشکیل و بهبود روابط خانوادگی و زناشویی قبل و بعد از ازدواج و ۵ -  برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به منظور تامین سلامت جسمانی و روان اعضای خانواده و تاثیر آن در سلامت جامعه اشاره شده است.

 در همین راستا در «آیین نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده» که تصویب۱۳۹۸/۱۱/۲۶ بود، به منظور تحقق اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، ستاد ملی زن و خانواده با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان تشکیل شد.

همچنین در «نقشه مهندسی فرهنگی» به عنوان یک سند بالادستی به چند راهبرد در زمینه خانواده و تحکیم آن اشاره شده که عبارتند از ۱- تبیین هویت قدسی نظام خانواده و نقش آن در کمال‌آفرینی ۲- تسهیل ازدواج آگاهانه۳- تحکیم خانواده از طریق تقویت کارکردهای خانواده، نهادینه‌سازی نقش‌های حیاتی و تکالیف و حقوق متقابل اعضای خانواده- ارتقای مهارتهای زندگی- طراحی و پیاده‌سازی الگوی خانواده و سبک زندگی اسلامی و...

در «سیاست‌های کلی جمعیت» تصویب ۱۳۹۳/۲/۳۰، بند ۴ به تحکیم خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تاکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی – ایرانی و توسعه و تقویت نظام  تامین اجتماعی- خدمات بهداشتی- درمانی و مراقبتهای پزشکی در جهت سلامت- باروری و فرزند آوری پرداخته است.

در سیاست کلی «برنامه ششم توسعه» تصویب۱۳۹۴/۴/۹ که دارای ۸۰ بند و شامل سرفصلهای امور اقتصادی-فناوری اطلاعات و ارتباطات- اجتماعی- دفاعی و امنیتی- سیاست خارجی، حقوق و قضایی- فرهنگی و علم و فناوری و نوآوری است. در ذیل امور اجتماعی در بند ۴۶ به تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرضه توجه شده است.

در نهایت در قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه که در سال ۹۵ به تصویب رسید بندهای ۱۰۱ الی ۱۰۴ به سیاست‌های کلی خانواده پرداخته است. در این بندها خصوصا بند ۱۰۲ به مساله سیاستهای کلی جمعیت و خانواده به منظور تقویت و تحکیم جامعه‌های خانواده محور و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن توجه شده است.

سیاست‌های کاهش طلاق در کشور

به دنبال تاکید بر بحث خانواده و تحکیم بنیان آن در نظام های عرفی، هنجاری و اسناد بالا دست آنچنان که در بالا ذکر شد همواره شاهد سیاستگذاری‌ها و قوانینی در این زمینه هستیم که تحت عنوان «طلاق حداقلی» و «پرهیز از طلاق غیر ضروری»، نامیده می‌شوند. از جمله این قوانین می‌توان به  تخصصی‌کردن رسیدگی به دعاوی خانوادگی و طلاق از طریق ایجاد دادگاه خانواده، اشاره کرد که لایحه این امر پس از انجام تغییرات و اصلاحات از سوی دولت در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۴/۳ هیات وزیران تصویب و در تاریخ ۱/۵/۱۳۸۶به مجلس ارائه و در ۱۳۹۱/۱۲/۱ به تصویب رسید. به این ترتیب قانون حمایت از خانواده دادگاه های خانواده را به لحاظ ساختاری موظف به رسیدگی به دعاوی مرتبط با طلاق کرد.

در همین راستا شاهد وضع قانون دیگر با عنوان «ضابطه‌مند کردن حق طلاق از سوی مرد» هستیم. در اسلام حق طلاق با مردان است و به موجب قانون طلاق از اختیارات مرد دانسته شده و به بیان دیگر طلاق عمل حقوقی یک جانبه‌ای است که با اعلام اراده یک طرفه مرد یا نماینده او واقع می‌شود. قانون‌گذار تلاش کرده در سال‌های مختلف حق طلاق مردان را ضابطه‌مند کند. برای مثال قانون‌گذار در این ماده تلاش کرده در مقابل حق طلاق زنان از حقوق مالی زنان دفاع کند. به این شکل که اگر طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، تمام حقوق زن از اجرت المثل به اضافه سنوات زندگی مشترک و با توجه به وسع مالی زوج مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوج محاسبه و تعیین کند.

از قوانین دیگری که به منظور کاهش طلاق تدوین و تصویب شده می‌توان به فراهم کردن امکان طلاق زوجه در شرایط خاص (عسر و حرج) و واگذاری تشخیص آن به قاضی اشاره کرد.  واژه عسر و حرج در سال ۱۳۶۱ و با اصلاح ماده ۱۱۳۰ وارد قانون شد. به این صورت که اگر برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است میتواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود. این طرح در ۱۳۷۰/۸/۱۴ اصلاح و به صورت قانون تدوین شد.

همچنین آخرین اقدامی که در زمینه سیاست طلاق حداقلی و پرهیز از طلاق غیر ضروری شده است، تلاش برای ایجاد سازش و مصالحه بین زوجین متقاضی طلاق از طریق دو سازو کار داوری و نظام مشاوره است. به این صورت که علاوه بر ارجاع لبه داوری در جهت کاهش آمار طلاق و تلاش در ایجاد صلح و سازش، به ایجاد مراکز مشاوره ای خانواده در کنار دادگاههای خانواده توسط قوه قضاییه نیز توجه شده است که منظور از آن ایجاد فرصتی دیگر برای منصرف شدن از طلاق است.

هر چند همه این قوانین در سالهای اخیر به منظور کاهش طلاق تدوین شده و همواره نیز در کشور اجرا میشوند؛ اما آیا به راستی برنامه‌ها و قوانین جامع و مانعی با توجه به افزایش میزان طلاق‌ها در جامعه هستند؟ زیرا این اقدامات برای زوجینی که در آستانه جدایی هستند و اختلافات آنها به بالاترین حد خود رسیده است و در واقع تصمیم خود را در این زمینه گرفته‌اند، بیهوده به نظر می‌رسد. پرسش این است که چنین سیاستهایی تا چه حد اثربخش بوده اند و اثربخشی آنها را چطور میشود سنجید؟

در حالیکه همانطور که در خصوص رویکردهای مربوط به طلاق مطرح شد تجارب نشان میدهد لازمه موفقیت در خصوص کاهش میزان طلاق، توجه به موضوع تحکیم خانواده و آموزش مهارت‌های زندگی است. یعنی همان اتخاذ رویکرد پیشگیری. از طرفی بسیاری از مشکلات خانوادگی که زمینهساز طلاق هستند در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ریشه دارند که نمیتوان انتظار داشت با مشاوره حل شوند.

بنابراین به نظر میرسد به منظور کاهش میزان طلاق در جامعه و اثربخش ساختن اقدمات، دولت رویکرد خود را  از نوع رویکرد مداخله گرانه به رویکرد پیشگیرانه تغییر دهد و در این زمینه برنامه ریزیهای لازم را اتخاذ نماید.

برچسب‌ها آمار طلاق طلاق پیشگیری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: آمار طلاق طلاق پیشگیری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی آمار طلاق طلاق پیشگیری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۴۵۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص زمین به خانوار‌های حائز شرایط جوانی جمعیت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛  رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اصفهان گفت: در حال حاضر بیش از ۲۹۰ خانوار در شهرستان جرقویه برای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و چهار فرزند زیر ۲۰ سال ثبت نام کردند.

محمد هادی فرازبخت افزود: با تلاش‌های بعمل آمده ۱۱۵ پلاک زمین برای خانوار‌های حائز شرایط تامین شده که با برگزاری مراسمی از طریق قرعه کشی اراضی به متقاضیان اختصاص یافت.

وی ادامه داد: مطابق با آیین نامه ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعدشان، پس از ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ (تاریخ تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) متولد شده باشند، در صورت واجد شرایط بودن زمین یا واحد مسکونی تعلق می‌گیرد.

وی افزود: همچنین به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانوار‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال اختصاص می‌یابد.
متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman. mrud. ir مراجعه و برای ثبت نام اقدام کنند.