ابلاغ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری از سوی رییس قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۵۰۳۵۰
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شد.
به گزارش ایسنا، در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، به شرح مواد آتی است.
فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه میباشد.
ماده۲ـ مراجع قضایی، وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره۱ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پروندههای کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس مینماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع میباشد.
تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حقالزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش مییابد، ولی بههر حال پرداخت هزینهها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره بهعهده متقاضی میباشد.
تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حقالزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش مییابد.
تبصره۴ـ در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حقالزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.
ماده۳ـ در کارشناسیها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهار نظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاعکننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علیالحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده۵ ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه وی در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، هزینه سفر، اقامت و فوقالعاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت میشود.
ماده۶ ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا بهعهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوقالعاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوقالذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوقالعاده مأموریت، هزینههای مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره۱ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حقالزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینههای سفر و پرداخت فوقالعاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی میباشد.
تبصره۲ـ چنانچه مبنای محاسبه حقالزحمه کارشناسیهای خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال براساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.
تبصره۳ـ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی میباشد.
ماده۷ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاعکننده تعیین میشود و حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.
ماده۸ ـ هزینه انجام کلیه آزمایشها و تهیه نمونههای لازم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانهای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردیکه طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.
ماده۹ـ در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین ن شده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستمها و تعیین نقائص و سایر موارد حق الزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاعکننده ـ کانون یا مرکز تعیین میگردد و حداقل دستمزد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
ماده۱۰ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۱۱ـ دستمزد ارزیابیها برای کلیه رشتههای کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین میگردد.
تا پنجاه میلیون ریال....................................................................................................................... مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد......................................... ۰.۵ درصد
از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد..................... ۰.۴ درصد
از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد........................................... ۰.۳ درصد
از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد.............................................................................. ۰.۱۲۵ درصد
از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد............................................... ۰.۰۶ درصد
از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد........................................ ۰.۰۳ درصد
از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد................................. ۰.۰۲۵ درصد
از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد........................... ۰.۰۱۵ درصد
از یکهزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد......................................... ۰.۰۱۲ درصد
از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد................................................................................... ۰.۰۱ درصد
حداکثر دستمزد کارشناسی برای هر کارشناس ۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.
تبصره۱ـ در ارزیابی طرحها و دارائیهای با ارزش از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و بالاتر، شورای عالی کانون کارشناسان نسبت به انتخاب اعضای هیأت کارشناسی و حقالزحمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم مینماید.
رئیس شورای عالی کانون، گزارش تعیین تعرفه کارشناسیهای مشمول این تبصره را، به صورت ماهانه به رئیس قوه قضاییه گزارش میکند.
تبصره۲ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار میگیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در نواحی مختلف شهرداریها یا دارای پروانه های بهرهبرداری و صنعتی مجزا و یا مجموعههای صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشد یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابیها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره۳ـ دستمزد بررسی به اختلاف فیمابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشتهها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه صددرصد میباشد.
تبصره۴ـ دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشتهها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد میباشد.
تبصره۵ ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد میباشد.
تبصره۶ ـ حقالزحمه ارزیابی قطعات یدکی،کالا و لوازم مستعمل، فرآوردههای غذایی و دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، ماشینآلات صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد میباشد.
تبصره۷ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر میگردد.
ماده۱۲ـ در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آییننامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه میشود.
ماده۱۳ـ دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشتهها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ده درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۵ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد و حداکثر سیصد میلیون ریال میباشد. ضمناً دستمزد تعیین اجرتالمثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده باضافه ۲۵ درصد خواهد بود.
ماده۱۴ـ حقالزحمه تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای ارائه شده برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبور مقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای تفسیر عکسهای مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال تصویر و عکس اظهار نظر شده مبلغ پانصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حقالزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسی
گروه ۱ـ مهندسی آب و معادن شامل رشتههای: (آب، مواد، معادن)
رشته مهندسی آب:
ماده۱۵ ـ دستمزد اندازه گیری آب و حقابهها بشرح ذیل است:
۱ـ تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛
۲ـ مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۲۰۰۰ ریال؛
۳ ـ از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۸۰۰ ریال و حداکثر دستمزد ۳۵ میلیون ریال میباشد.
ماده۱۶ـ دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.
ماده۱۷ـ دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفرههای سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
تبصره ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشهبرداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۱۸ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاهها و منصوبات آن، شبکههای آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.
ماده۱۹ـ تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمهها، مقطوعاً ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۲۰ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانهها و کانالها و انهار به شرح زیر تعیین میگردد:
۱ـ تعیین حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛
۲ـ حریم رودخانه وکانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۵۰ میلیون ریال.
ماده ۲۱ـ دستمزد رسیدگی به وضع پس آبها به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته فلزات و معادن:
ماده ۲۲ـ
۱ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابیها طبق ماده ۱۱ این تعرفه در مورد ملاک و مشخصات کیفی و عملکردی تشخیص، حداقل ۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
۲ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) طبق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی و پنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.
۳ـ در صورتی که انجام بررسیهای کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حقالزحمه کارشناسی براساس ماده ۹ این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.
گروه ۲ـ اموال منقول شامل رشتههای:
(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)
ماده۲۳ـ دستمزد کارشناسی رشتههای فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری ۲۰ درصد اضافه میباشد.
گروه۳ـ امور پزشکی و غذایی شامل رشته های:
(پزشکی، داروسازی و سمشناسی، مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن)
ماده۲۴ـ دستمزد کارشناسی رشتههای فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاعکننده، حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد میباشد و در مورد ارزیابیها مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه میشود.
تبصره ـ کلیه هزینههای آزمایشگاهی، نمونهبرداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی میباشد.
گروه۴ـ امور مالی شامل رشتههای:
(حسابداری و حسابرسی ـ امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه ـ امور سرمایهگذاری پولی و اعتباری ـ آمار)
رشته حسابداری و حسابرسی:
ماده۲۵ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده۲۶ـ دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود:
۱ـ ارزش سهام و سهم الشرکه، با توجه به مجموع دارائیهای جاری و بدهیها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائیهای ثابت؛
۲ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛
۳ـ تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.
رشته امور بازرگانی:
ماده۲۷ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده ۱۱ این تعرفه است و در سایر موارد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰ ریال است.
رشته تعیین نفقه:
ماده۲۸ـ تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب در هر مورد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
رشته سرمایهگذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه:
ماده۲۹ـ دستمزد رشتههای فوق در مورد ارزیابیها، مطابق ماده ۱۱ و در سایر موارد طبق ماده ۹ این تعرفه و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.
رشته آمار:
ماده۳۰ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاعکننده در هر مورد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
گروه ۵ ـ امور وسائط نقلیه شامل رشتههای:
(امور حمل و نقل [ترابری] امور وسائط نقلیه هوایی، دریایی و غواصی، امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)
ماده۳۱ـ دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:
۱ـ رسیدگی به اصالت خودرو ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ رسیدگی به تصادفات ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۳ـ اظهار نظر فنی تعیین تناژ و مدل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
ماده۳۲ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:
۱ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادرکننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.
۲ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه است.
۳ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل میباشد:
الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی: در هر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:
برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT ) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد؛
برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT ) ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.
تبصره ـ در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حقالزحمه میباشد.
۴ـ در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده ۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ دستمزد تعیین خسارت و ارزیابیهای وسائل نقلیه هوائی، ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.
گروه ۶ ـ راه و ساختمان و نقشهبرداری شامل رشتههای:
(راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه ریزی شهری ـ مهندسی محیط زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشهبرداری)
رشته راه و ساختمان:
ماده۳۳ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین میشود .
ماده۳۴ـ دستمزد تطبیق نقشههای معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا:
برای هر متر مربع مساحت زیربنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۳۵ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمانها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۳۶ـ دستمزد تهیه نقشههای معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمانهای موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی بشرح زیر میباشد:
۱ـ معماری کلی هر متر مربع ۸.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛
۲ـ سازه هر مترمربع ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛
۳ـ گزارش فنی استحکام بنا هر مترمربع ۸.۰۰۰ و حداقل۴.۰۰۰.۰۰۰ و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
ماده۳۷ـ دستمزد افراز و قطعهبندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:
۱ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد ؛
۲ـ در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، هزینه نقشه براساس تعرفه نقشهبرداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه میشود.
تبصره ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۳۸ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مـازاد، مبلـغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافـه میگردد.
رشته نقشهبرداری و امور ثبتی:
ماده۳۹ـ پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:
۱ـ اگر گذربند مشخص باشد:
تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعا ً ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۴۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
۲ـ اگر گذربند مشخص نباشد:
تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر متر مربع ۴۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
تبصره ـ در صورتیکه نیاز به تعیین مشخصات جغرافیائی ملک باشد، بازاء هر نقطه مشخصات جغرافیائی ۵۰۰.۰۰۰ ریال اضافه میشود.
ماده۴۰ـ حقالزحمه نقشهبرداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند ۲ ماده ۳۹ این تعرفه و حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده ۴۱ـ حقالزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع، حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مـازاد تا ۵۰۰۰ متـرمربـع برای هـر متـرمربـع ۱۵۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر متر مربع ۴۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
ماده۴۲ـ دستمزد نقشهبرداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و رودخانهها با مقیاس ۱/۱۰۰۰ به صورت پیمایش با تعیین محل چاهها، حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر طبق ماده ۹ این تعرفه است.
ماده۴۳ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:
۱ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه میشود و حداکثر بیست میلیون ریال میباشد.
ماده۴۴ـ دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی:
۱ـ حقالزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرحهای تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
۱ـ۱ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛
۱ـ۲ـ طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه ؛
۱ـ۳ـ طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هرقطعه مازاد بر۱۰ قطعه.
۲ـ حقالزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرحهای توسعه شهری به شرح زیر میباشد:
۲ـ۱ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛
۲ـ۲ـ کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه ؛
۲ـ۳ـ کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۳ـ حقالزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمانها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر میباشد:
۳ـ۱ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛
۳ـ۲ـ ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد ؛
۳ـ۳ـ ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر۱۰ واحد.
تبصره ـ دستمزد سایر رشتههای زیر گروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
گروه ۷ـ صنعت و فن شامل رشتههای:
(الکتروشیمی، و پتروشیمی و فرآوردههای شیمیایی، امور انرژی هستهای، برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی ـ کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات[ICT ,IT ] ـ صنایع گاز و گازرسانی ـ صنایع نفت ـ صنایع هوائی و فضائی ـ مهندسی پزشکی [لوازم و تجهیزات پزشکی] ـ نساجی و رنگرزی)
ماده۴۵ـ دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشتههای فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصرههای ذیل آن خواهد بود.
تبصره۱ـ دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشینآلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آنها و تعیین عمر مفید باقیمانده آنها معادل ۴۰ درصد حقالزحمه ارزیابی مندرج در ماده ۱۱ این تعرفه میباشد.
تبصره۲ـ حقالزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.
گروه ۸ ـ فنون هنری شامل رشتههای:
(امور ورزشی ـ تألیفات ـ تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ طراحی و گرافیک ـ هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی)
ماده۴۶ـ دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پروندههای غیر مالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاعکننده کارشناسی، حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰ ریال تعیین میگردد.
تبصره ـ دستمزد کارشناسی رشتههای فوق در پروندههای مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه میگردد و حداکثر پنجاه میلیون ریال میباشد.
ماده۴۷ـ دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل میباشد:
الف ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون(ترکیب بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع کننده.
ب ـ امور مربوط به فیلم برداری و سینما:
دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده،کارگردان، تصویربردار، تدوین کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:
۱ـ برنامههای کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامههای انیمیشن حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛
۲ـ برنامههای بلند مدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم وحداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال .
پ ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ت ـ هزینههای مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
ث ـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون مواد جرح یا فوتی برای هر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه وعنداللزوم طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
ج ـ دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاهها، طبق ماده ۹ این تعرفه میباشد.
چ ـ دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک
در هر مورد بررسی حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در پروندههای مالی و اختلافی مطابق ماده ۱۱ و تبصرههای آن و در سایر موارد مطابق ماده ۹ این تعرفه محاسبه میگردد.
گروه۹ـ کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشتههای:
آبزیان و شیلات، دامپروری و دامپزشکی، صنایع چوب،کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه پزشکی، محصولات دامی (پوست، چرم ـ سالامبور و روده)، محیط زیست طبیعی
ماده۴۸ـ دستمزد ارزیابیهای رشتههای فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ماده۴۹ـ دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه میباشد.
ماده ۵۰ ـ دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین میشود.
ماده۵۱ ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد به دستمزد فوق اضافه میگردد.
ماده۵۲ ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشهبرداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده۵۳ ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآوردههای کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و غیره موجود در انبارها براساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه ۱۰ـ خدمات اداری و عمومی
امور آموزشی، امور اداری و استخدامی ـ امور خبرنگاری و روزنامه نگاری ـ امورگمرکی ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات ـ زبانهای خارجی ـ کتاب و کتابداری
ماده۵۴ ـ دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشتههای فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاعکننده خواهد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده ۱۱ این تعرفه عمل خواهد شد.
گروه۱۱ـ ایمنی و حوادث شامل رشتههای:
(امور آتشسوزی و آتش نشانی ـ امور اسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره [ ناریه ])
ماده۵۵ ـ دستمزد کلیه رشتههای فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاعکننده خواهد بود.
گروه۱۲ـ بیو و نانو تکنولوژی
تبصره ـ حقالزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین میگردد.
ماده۵۶ ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان میباشد.
ماده۵۷ ـ کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها و نیز کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دستگاهها اعم از وزارتخانهها مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد، لازم الرعایه است.
ماده۵۸ ـ این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۷ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ است و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجرا است. مقررات مغایر لغو میگردد.
رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کانون کارشناسان رسمی دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۵۰۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: وضع بنادر و انبار گمرکات با نقطه مطلوب فاصله دارند
رئیس قوه قضاییه گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال "تملیکی" و "توقیفی" با گذشته قابل مقایسه نیست اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز دوشنبه (17 اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه، استفاده شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیبشناسی مقولهی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژهای را در این حوزه صادر کرد و گفت:: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
سامانه جامع تجارت هنوز تکمیل نشده و سازمانها به هم متصل نشدهاند
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات بیان کرد: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، بعنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بینالمللی و از قطبهای واردات کالا به کشور، علیرغم مشاهده پیشرفتهای محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آنها میتوان به عدم تکمیل سامانههای برخط و عدم اتصال آنها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آنها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدونتردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگیها که سبب عدم ترخیص کالاها میشود، جلوگیری به عمل میآید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور میدهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاههای مسئول پیگیری کند.
رئیس عدلیه: بخشنامهها و دستورالعملهای بدون هماهنگی با نهادهای مختلف یکی از مسائل و مشکلات انباشت و رسوب کالا در بنادر است
رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالاها میشود، این است که بعضاً در صدور دستورالعملها و بخشنامهها از سوی اشخاص و دستگاههای مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلقالساعه» برای این بخشنامهها استفاده میشود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاههای ذیربط، بخشنامهای را صادر میکند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاهها و بخشهای دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذیصلاح دولتی در میان گذاشتم.
انتقاد رئیس دستگاه قضا از یک روند معیوب که باعث اتلاف بیت المال میشود
قاضیالقضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله 44 هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحدهای آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحدهایی سبب میشود، نمونه برخی محمولههای وارداتی که بعضاً در زمره نیازهای ضروری کشور هستند و برای آنها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماهها در رفتوآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینههای اضافی که به بیتالمال تحمیل میکند موجب انقضاء و فاسد شدن آن محموله نیز میشود؛ مصداقِ این نقطه ضعف در قضیهی محموله 44 هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال 1400 وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری میشد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید ما، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبداء بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، مقولهی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقولهی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما میتواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند. برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که 10 کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسینهایی برای نصب آنها باید به کشور اعزام شوند؛ خُب ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسینها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آنها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمیبرد؟!
رئیس قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پروندههای این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی میشود؛ البته حجم عمده پروندهها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه بعنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محمولهای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخشهای ذیربط در قوه قضاییه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: وضعیتِ تعیینتکلیف و ترخیص ماشینآلات و وسایل نقلیه در انبارهای بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخشها در استان، گفت: در جریان بازدیدها و دیدارهایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخشهای مربوطه در قوه قضاییه به احصاء دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان میشود تا این مؤلفهها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند. همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستریها و مراجع قضایی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاریشان شدهاند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستریها و مراجع به عموم و شناساندن الگوهای کاری و ابتکاریشان، اهتمام داشته باشیم.
قاضیالقضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: مقولهی «آمار» یکی از شاخصها برای ارزیابی کار قضات و واحدهای قضایی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آنها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ لذا به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضایی دستور میدهم نظارتها و بازرسیهای ویژهای را به صورت مسئلهمحور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستریها و مراجع قضایی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده 477» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.
رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش در بخش نخست نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و همچنین اِعمال خشونت نیروهای دولتی و پلیس آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال تظاهرات مسالمتآمیزِ ضدصهیونیستی، گفت: صهیونیستها با پشتیبانی آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی همچنان در غزه مشغول نسلکشی و جنایت هستند و در این میان وجدانهای بیدار در سراسر جهان از جمله در آمریکا و اروپا به تکاپو افتادهاند و صرفاً با زبان و بدون بر هم زدن نظم عمومی در محیط دانشگاه و سایر مجامع به جنایات صهیونیستها در غزه اعتراض میکنند و پاسخی که از سوی نیروهای دولتی و نیروهای پلیس دریافت میکنند، پاسخی خشن و سرکوبکننده است؛ حقیقتاً اگر این مشاهدات از وضعیت غزه و اعتراضات در آمریکا و اروپا نبود، نمیشد ذات خبیث این مدعیان دروغین حقوق بشر را نشان داد؛ باید این سوال را مطرح کرد که آمریکاییها و اروپاییها زین پس چطور جرئت میکنند دم از حقوق بشر بزنند و سایر کشورها را به بهانههای حقوق بشری مورد فشار و ایذاء قرار دهند و علیه آنها قطعنامه صادر کنند؟!
انتهای پیام/