۱۷۰۰ قانون در حوزه صنعت و تجارت!

جست‌وجوی ریشه‌های تفاوت در عملکرد اقتصادها، دغدغه همیشگی اقتصاددانان به‌ویژه صاحب‌نظران دانش اقتصاد توسعه بوده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جست‌وجوی ریشه‌های تفاوت در عملکرد اقتصادها، دغدغه همیشگی اقتصاددانان به‌ویژه صاحب‌نظران دانش اقتصاد توسعه بوده است. چرا برخی کشور‌ها از اقتصادی قوی، محکم و ریشه‌دار برخوردارند و کشور‌های دیگری به رغم برخورداری از شرایط مادی مساوی یا حتی بهتر، از ضعف عملکرد اقتصادی خویش رنج می‌برند؟ تاکید بر فرض «برخورداری از شرایط مادی مساوی یا بهتر»، مجالی برای انگشت‌نهادن بر اموری، چون موقعیت بهتر آب‌و‌هوایی، بهره‌مندی از منابع طبیعی بیشتر و بهتر، دسترسی آسان‌تر به بازار‌های فروش و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. باقی نمی‌گذارد؛ چه اینکه دسترسی برخی کشور‌های دارای عملکرد ضعیف اقتصادی به مواهبی از این دست، من‌حیث‌المجموع، کمتر از کشور‌هایی که عملکرد اقتصادی درخشانی داشته‌اند، نبوده است. اقتصاددانان توسعه در مسیر مطالعات خود برای ریشه‌یابی علل و عوامل موفقیت اقتصادی برخی کشور‌ها و ناکامی برخی دیگر، نخست به اختلاف سرمایه فیزیکی موجود در این کشور‌ها توجه کردند. مطالعات اقتصادسنجی که به همین منظور سامان می‌یافت و در آن از مصادیق مختلف سرمایه فیزیکی به‌عنوان متغیر‌های توضیحی استفاده می‌شد، حاکی از آن بود که متغیر‌های مزبور به‌تن‌هایی قادر به تبیین علل اختلاف عملکرد اقتصادی کشور‌ها نیست. در گام بعد، متغیر‌های دیگری، چون نرخ باسوادی، سطح تحصیلات و مهارت نیروی کار و... که به‌عنوان مصادیق یا متغیر‌های سرمایه انسانی شناخته می‌شدند، به مطالعات افزوده شدند. ورود متغیر‌های سرمایه انسانی را باید به‌عنوان پیشرفتی مهم در ریشه‌یابی تفاوت عملکرد اقتصادی کشور‌ها تلقی کرد. در مرحله بعد که در آخرین دهه قرن گذشته آغاز شد، اقتصاددانان با واردکردن متغیر‌های محیط نهادی کسب‌وکار، به مدل‌هایی که برای مطالعه میزان تاثیر عوامل مختلف بر رشد اقتصادی کشور‌ها طراحی می‌کردند، گام مهم دیگری در این مسیر برداشتند. اما محیط نهادی چیست؟ ماحصل بحث جامعه‌شناسان و اقتصاددانان این است که سرمایه‌گذاری در خلأ انجام نشده و شبکه بسیار پیچیده‌ای از ارتباطات میان مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها، موسسات، نهاد‌های دولتی و... وجود دارد که «ظرف» سرمایه‌گذاری است. این ارتباطات که می‌تواند در اشکال رسمی و غیررسمی متبلور شود، به‌مثابه بستری است که تمامی رفتار‌های اقتصادی ازجمله سرمایه‌گذاری درون آن تحقق می‌یابد. سیاست‌ها، قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار، خدمات عمومی و زیرساخت‌های مورد نیاز کسب‌وکار، امنیت حقوق مالکیت و ثبات سیاسی و دولت ازجمله مولفه‌های محیط نهادی کسب‌وکار هستند. به‌عبارت دیگر، تفاوت در رشد و پیشرفت اقتصادی امروزه فقط مربوط به محیط فیزیکی و نیروی انسانی نیست و محیط نهادی اعم از دولت، قوانین و مقررات و ساختار انگیزشی مجموعه اقتصادی می‌تواند روند تولید، کسب‌وکار و تجارت را مختل یا توسعه بخشد. در همین زمینه در کنار گزارش‌های بانک جهانی از سهولت کسب‌وکار در کشور‌ها ازجمله ایران، از سال ۱۳۹۰ نیز مجلس با تصویب «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» اتاق‌های بازرگانی را مامور تهیه و تدوین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار کرده است که اولین گزارش مکتوب این نهاد در پاییز سال ۹۵ منتشر و تا به‌امروز به‌صورت پیاپی ۱۲ گزارش (تا پایان تابستان ۹۸) منتشر شده است. براساس تعاریف، محیط کسب‌وکار به مجموعه‌عواملى گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌هاى اقتصادى موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملى نظیر قوانین و مقررات، میزان دسترسی به تسهیلات مالی، فرهنگ کار، محیط اقتصاد کلان و... که در کشور‌ها و مناطق جغرافیایى گوناگون، در هر رشته کارى و نیز در طول زمان متفاوت هستند. «فرهیختگان» براساس داده‌های منتشرشده در گزارش پایش ملی کسب‌وکار طی ۱۲ فصل اخیر، وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور را بررسی کرده است. نتایج گزارش که ماحصل دیدگاه‌های فعالان اقتصادی است، نشان می‌دهد سه مولفه ۱-بی‏ثباتی و غیرقابل پیش‏بینی بودن قیمت‏ مواد اولیه و محصولات، ۲-دشواری تامین مالی از بانک‌ها و ۳-بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار، به ترتیب مهم‌ترین دلایل نامساعدکننده محیط کسب‌وکار در ایران بوده‌اند. این بررسی نتایج قابل‌تاملی دارد، اولا قبل از التهابات ارزی و نوسان قیمت‌ها، تامین مالی از بانک‌ها بدترین مولفه در محیط کسب‌وکار ایران بوده است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد از آنجاکه ساختار‌انگیزشی اقتصاد ایران مشوق سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد، سفته‌بازی و دلالی در بازار مسکن، زمین، سکه، ارز، احتکار خودرو و... است، از این منظر بانک‌ها در اعطای تسهیلات به‌جای بخش مولد، تمرکز بیشتری روی بخش غیرمولد دارند که دارای سوددهی بالایی است. در این زمینه باید هزینه فعالیت در بخش‌های غیرمولد با ایجاد قوانین سفت و سخت مالیاتی گرفته شود. ثانیا تا زمانی که دولت، اقتصاد کشور را شرطی و تابع تصمیمات خارج از ایران (مساعدت اروپایی‌ها) کرده بود و همچنین سایه تهدید خارجی وجود داشت و فضای نااطمینانی بر اقتصاد ایران سایه انداخته بود، فضای کسب‌وکار نیز متاثر از التهابات ارزی بوده است. اما در نیمه دوم سال ۹۷ که التهابات ارزی کنترل و تهدید‌های خارجی خنثی شد، بهبود جزئی در محیط کسب‌وکار اتفاق افتاده است. معضل سوم محیط کسب‌وکار در ایران، تورم قوانین و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات در این حوزه است. طبق بررسی‌ها، در دو حوزه صنعت و تجارت ایران بیش از ۱۷۰۰ قانون و نزدیک به ۱۵ هزار احکام قانونی وجود دارد که هفت‌خوان سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی هستند.

سرک کسب‌وکار از بحران به بهبود

براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌‏وکار، رقم شاخص ملى محیط کسب‌وکار که بدترین نمره آن عدد ۱۰ (نامساعدترین) و بهترین آن نمره یک (مساعدترین) است، رقم آن در پاییز سال ۹۵ حدود ۸۶/۵ بود که این رقم در زمستان همان سال به ۵.۸۳، در بهار ۹۶ به ۵.۶۹، در تابستان ۹۶ به ۵.۷۷، در پاییز ۹۶ به ۵.۸۵ و در زمستان ۹۶ به ۵.۸ رسید. با شروع سال ۹۷ رقم شاخص ملی محیط کسب‌وکار از ۵.۸ در زمستان سال ۹۶ به ۶.۱۵ در بهار سال ۹۷، به ۶.۴ در تابستان ۹۷ و به ۶.۴۹ در پاییز ۹۷ رسید که این رقم بالاترین عدد ثبت‌شده در چند سال اخیر بود. به‌عبارت دیگر، از پاییز سال ۹۵ تا زمستان سال ۹۶ رقم شاخص محیط کسب‌وکار تقریبا بین ۵.۷۰ تا ۵.۸ در نوسان بود، اما از بهار سال ۹۷ وضعیت اکثر مولفه‌هاى موثر بر محیط کسب‌وکار نامساعدتر شده و در پاییز ۹۷ بدترین شرایط را به خود دید. طی زمستان سال ۹۷ رقم شاخص ملی محیط کسب‌وکار اگرچه بازهم نسبتا نامساعد است، اما تا حدودی از وضعیت بحرانی ۹ ماهه اول ۹۷ فاصله گرفت و در بهار ۹۸ به ۶.۱۷ و در تابستان ۹۸ (آخرین ارزیابی) به رقم ۶.۰۷ رسید. درمجموع شرایط کسب‌وکار در سال ۹۸ اگرچه مساعدتر از سال ۹۷ است، با این حال این وضعیت تا رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار فاصله دارد و همچنان نامساعدی را با خود به یدک می‌کشد.

نوسان قیمت، ادارات دولتی و بانک‌ها ۳ مانع رونق کسب‌وکار

براساس نتایج «پایش ملی محیط کسب‌‏وکار ایران» در تابستان ۹۸ تعداد ۲۰۱۱ فعال اقتصادى زیرمجموعه سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات که در نظرسنجی اتاق بازرگانی مشارکت داشته‌اند، به‌ترتیب سه مولفه ۱-غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲-دشواری تامین مالی از بانک‌ها و ۳-بی‌‏ثباتی سیاست‌‏ها، قوانین و مقررات و رویه‌‏های اجرایی ناظر بر کسب وکار را نامناسب‌ترین و سه مولفه ۱-محدویت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...)، ۲-محدویت دسترسی به آب و ۳-محدودیت دسترسی به شبکه تلفن‌همراه و اینترنت را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. همچنین بررسی ۱۲ گزارش پایش ملی محیط کسب‌‏وکار ایران یعنی از پاییز ۹۵ (اولین دوره) تا پایان تابستان ۹۸ (آخرین گزارش) نشان می‌دهد در چهار فصل اول که پیمایش انجام‌شده، از دیدگاه فعالان اقتصادی در تابستان ۹۶، بهار ۹۶، زمستان ۹۵ و پاییز ۹۵ دشوارى تامین مالى از بانک‌ها بدترین مولفه از بین همه عوامل نامساعد‌کننده فضای کسب‌وکار بوده، اما با شروع التهابات ارزی، از نیمه دوم سال ۹۶ تا پایان تابستان سال جاری مولفه «بی‏ثباتی و غیرقابل پیش‏بینی بودن قیمت‏ مواد اولیه و محصولات» در رتبه اول نامساعدسازی فضای کسب‌وکار قرار دارد. به‌عبارت دیگر، تا زمانی که التهابات ارزی شروع نشده و در بازار قیمت‏ مواد اولیه و محصولات دچار بی‌ثبات نشده بود، تامین نقدینگی از بانک‌ها در رتبه اول قرار داشت، اما با شروع التهابات ارزی، اگرچه هنوز دشواری تامین مالی از بانک‌ها برای فعالان اقتصادی به‌عنوان یکی از هفت‌خوان‌های اصلی تولید و کسب‌وکار است، اما هزینه‌ای که بی‏ثباتی و غیرقابل پیش‏بینی بودن قیمت محصولات و مواد اولیه به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، نسبت به تامین نقدینگی از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار است. اما در کنار دو مولفه «دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‏ثباتی و غیرقابل پیش‏بینی بودن قیمت‏ مواد اولیه و محصولات»، مولفه سوم بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار است. ضدونقیض بودن قوانین در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، تصمیمات آنی مدیران و تورم قوانین موجب شده فعالان اقتصادی در ۱۰ گزارش از ۱۲ پیمایش انجام‌شده، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار را یکی از سه مولفه اصلی نامساعده‌کننده فضای کسب‌وکار ذکر کنند؛ لذا می‌توان گفت: دو مولفه از سه مولفه اصلی نامساعدکننده فضای کسب‌وکار در ایران، اموری داخلی هستند که هیچ ربطی به تحریم‌های خارجی نداشته و به‌نوعی تحریم داخلی فعالان اقتصادی از سوی نهاد‌های دولتی و نهاد‌های مالی و اعتباری (موسسات اعتباری و بانک‌ها) محسوب می‌شوند.

۱۷۰۰ قانون در حوزه صنعت و تجارت!

همان‌طور که گفته شد، یکی از موانع کسب‌وکار از دیدگاه فعالان اقتصادی، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار است. فعالان اقتصادی می‌گویند در حوزه صنعت، کسب‌وکار و تجارت به‌قدری با «تورم قوانین» مواجه هستیم که کمتر فعال اقتصادی‌ای می‌داند برای راه‌اندازی، توسعه و گسترش کسب‌وکار دقیقا باید به کدام نهاد مراجعه کرده و کدام مجوز‌ها را اخذ کند. در این زمینه دوم تیرماه ۱۳۸۹ بود که نمایندگان مجلس قانونی با عنوان «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» مشتمل بر ۱۲ ماده و ۷ تبصره را به تصویب رساندند. براساس این مصوبه «معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی» مامور به تدوین و تنقیح قوانین کشور (تصحیح، اصلاح‌کردن و ساده‌سازی قوانین) شد. براساس تبصره بند «۱-۷» ماده «۳» این قانون، دستگاه‌های حکومتی و عمومی موظف شدند ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی مقررات مصوب خود را تنقیح کرده و به معاونت قوانین مجلس ارسال کنند. در این زمینه طبق گزارشی که معاونت قوانین مجلس در سال ۹۸ منتشر کرده، با پالایش بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون، قوانین و احکام مرتبط با موضوع صنعت و تجارت استخراج و گردآوری شده است که خود نکات قابل‌تاملی دارند، به‌طوری که طبق مطالعات معاونت قوانین مجلس در مدت نزدیک به ۱۱۳ سال قانونگذاری در ایران، درمجموع در دو حوزه تجارت و صنعت ۱۷۳۲ قانون با ۱۴ هزار و ۷۵۴ احکام به تصویب رسیده که در حال حاضر بخشی از این قوانین، غیرمعتبر و بخشی دیگر معتبر باقی مانده‌اند. براساس نتایج این پژوهش، در حوزه تجارت درمجموع ۲۸۲ قانون و ۲۵۹۹ احکام قانونی وجود دارد (طبق آمار‌های جدول یک) که طی چندین دهه اخیر ۸۶ قانون و ۲۰۱ احکام قانونی منتفی، منسوخ و تاریخ‌گذشته شده‌اند. همچنین در حوزه صنعت، درمجموع ۱۴۵۰ عنوان قانون و ۱۲ هزار و ۱۵۵ احکام قانونی وجود داشته که از این تعداد، ۵۹۳ عنوان قانون و ۶۳۸۷ احکام قانونی طی چندین دهه منتفی، منسوخ یا تاریخ‌گذشته شده‌اند. مطالعات نشان می‌دهد این تورم قوانین موجب شده در شرایط مذکور نه‌تن‌ها دسترسی به مصوبات معتبر به‌سختی امکان‌پذیر شود، بلکه هرکس تفسیر و تعبیر متفاوتی از مصوبات با موضوع واحد دارد. به این ترتیب اجرای قوانین و مقررات با چالش جدی‌ای روبه‌رو شده و اجرا و احقاق حقوق مردم با دستگاه‌های اجرایی با اشکال مواجه می‌شود. بر این اساس، اهمیت و ضرورت تنقیح و پالایش قوانین یا زدودن و حذف قوانین غیرمعتبر و ارائه قوانین معتبر در جهت فراهم‌سازی مقدمات و زمینه‌های توسعه نظام حقوقی کشور در جهت حمایت از تولید، کسب‌وکار و تجارت امری ضرروی است که دولت نیز باید در این امر موانع را از پیش‌پای فعالان اقتصادی بردارد.

قوانین آنی، بزرگ‌ترین معضل تولید

مهدی پورقاضی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با «فرهیختگان»: «یکی از مشکلات حوزه کسب‌وکار، غیرقابل پیش‌بینی بودن روند اقتصاد است؛ یعنی فعالان اقتصادی نمی‌دانند ۶ ماه دیگر قیمت ارز، مواد اولیه و همچنین نرخ تعرفه‌های تجارت خارجی چقدر خواهد بود. کسی نمی‌داند ۶ ماه دیگر واردات یا صادرات کدام کالا ممنوع شده و کدام نمی‌شود؛ لذا زمانی که فعالان اقتصادی چشم‌انداز روشنی از شرایط آتی اقتصاد ندارد، در سرمایه‌گذاری‌ها ترس و هراس خواهند داشت. اما در کنار شرایط و روند مجموعه اقتصاد، مشکل دیگر فعالان اقتصادی، قوانین و رویه‌های اجرایی دست‌وپاگیری است که نهاد‌های دولتی سر راه تجارت و کسب‌وکار قرار داده‌اند.
فعال اقتصادی نمی‌داند سیاست ماه‌های آتی دولت در حوزه کسب‌وکار و تجارت خارجی چگونه خواهد بود. توجه داشته باشید سیاست‌های دولت، روزمره عوض می‌شود و هر مدیری بنابر سلایق شخصی خود عمل می‌کند. با این حساب مدیر بعدی که می‌آید، با سلایق و علایق جدید طور دیگری عمل می‌کند یا اعتبار تصمیمات قبلی را زیرسوال می‌برد؛ بنابراین ما ثباتی در اقتصاد نداریم، وقتی ثبات نباشد اقدامات و برنامه‌ها کوتاه‌مدت و آنی می‌شوند؛ لذا سرمایه‌گذار تنها برای دوماه آینده خود برنامه‌ریزی می‌کند، چراکه نمی‌داند در ۶ ماه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. در حالی که در تولید و تجارت افراد نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها ظرف پنج تا ۱۰ سال به نتیجه مطلوب می‌رسند. پس وقتی دولت دائم شرایط را تغییر می‌دهد، اقتصاد بی‌ثبات شده و سرمایه‌گذاری بلندمدت نمی‌شود.»

۹۰ درصد مشکلات تولید از سوءتدبیر‌های داخلی است

احمد کیمیایی‌اسدی، کارشناس نساجی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با «فرهیختگان»: «اصلی‌ترین مشکلاتی که پیش‌روی تولید و کسب‌وکار قرار دارد، مسائل بانکی و گمرکی است. مالیات و تامین اجتماعی هم در رده‌های بعدی قرار دارند. معتقدم اگر همین الان بخواهیم یک نظرسنجی بین فعالان اقتصادی انجام دهیم که تولیدکنندگان ایرانی بیشتر از تحریم‌های خارجی رنج می‌برند یا سوءتدبیر‌های داخلی، پاسخ بیش از ۹۰ درصد فعالان «سوءمدیریت و سوءتدبیر‌های داخلی» خواهد بود که در اجرا و قانونگذاری نهاد‌های دولتی و نهاد‌های قانونگذاری سر راه تولید قرار داده‌اند. در یک بررسی آماری که اتاق بازرگانی ایران انجام داده، بیش از ۲۱۰۰ فقره مجوز در رابطه با تولید احصا شده است. توجه داشته باشید هر فردی که قصد راه‌اندازی کسب‌وکار دارد، باید تعدادی از این مجوز‌ها را اخذ کند و این کار بسیار سخت و زمانبری بوده و ممکن است حتی فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار را از سرمایه‌گذاری منع کند. به‌نظر من به‌خصوص در شرایط تحریم دولت باید شرایط کسب‌وکار را تسهیل کند. سختگیری به تولید‌کننده در درجه اول اشتغال کشور را هدف قرار می‌دهد.»   منبع: روزنامه فرهیختگان 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اقتصاد تولید اتاق تهران مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۵۱۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری دست دوم

هیات وزیران مصوبه مجاز بودن وزارت صمت نسبت به ثبت سفارش ۲۰۰۰ اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از ۵ سال و با تخفیف ۵۰ درصدی در سود بازرگانی را ابلاغ کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای موضوع مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش 2000 دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (5) سال و با تخفیف 50 درصدی در سود بازرگانی، به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به مسافران اربعین حسینی را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه خطاب به وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آمده است: هیأت وزیران در جلسه 1403/2/9 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی صنعت معدن و تجارت و کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بند (ث) تبصره (10) قانون بودجه سال 1403 کل کشور تصویب کرد:

1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی ثبت سفارش واردات (2000) دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (5) سال با تأیید وزارت راه و شهرسازی و تأیید تأمین قطعات و وجود شبکه خدمات پس از فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و تطابق با استاندارد کارخانه سازنده در زمان ساخت خودرو مجاز است.

2- سود بازرگانی هرگونه واردات اتوبوس که با تأیید وزارت کشور جهت جا به جایی مسافرین اربعین حسینی استفاده می‌شود مشمول پنجاه درصد (50) تخفیف است. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/