صدور پیامکهای جعلی با عنوان بسته حمایتی معیشتی و سهمیهبندی بنزین
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۵۷۴۰۶
«سرهنگ رامین پاشایی» معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره پیامکهای ارسالی در خصوص بستههای حمایتی گفت: مجرمان سایبری فضای رسانهای کشور را رصد میکنند و برنامههای مجرمانه خود را بر اساس آن طراحی میکنند.
وی با بیان اینکه دو موضوع مهم دریافت بسته حمایتی معیشتی و سهمیهبندی بنزین از موضوعات مهم روز است، ادامه داد: کلاهبرداری در خصوص دریافت سهمیه بسیار شایعتر است، البته در خصوص دریافت سبد حمایتی معیشتی نیز احتمال کلاهبرداری نیز وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اجتماعی پلیس فتا خاطرنشان کرد: دولت هر گونه اطلاعرسانی در خصوص طرحهای مورد نظر خود را به صورت رسمی از طریق رسانههای رسمی انجام میدهد. از سوی دیگر بانک اطلاعات هموطنان و دهکهای جمعیتی که در بستههای حمایتی معیشتی شامل آنها میشود، در اختیار دولت قرار دارد. البته ممکن است افرادی نیز بازمانده باشد که دولت از طریق رسانه ملی اعلام خواهد کرد که این افراد از چه طریقی میتوانند ثبتنام کنند.
پاشایی یادآور شد: پیامکهایی که از سوی ارگانهای دولتی ارسال میشود، اصولا در دامنه ماسک ارسال میشود و هر پیامکی غیر از این دامنه و با پیششمارههای ایرانسل، همراه اول یا رایتل برای مردم ارسال شود، کلاهبرداری است. همچنین ممکن است دولت هیچ وقت برای ثبتنام در طرحهای مختلف از مردم هزینهای دریافت نمیکند و هر وقت برای ثبتنام در یک طرح که از سوی دولت مطرح شده بود، مانند همین طرح سهمیهبندی بنزین یا بسته حمایتی معیشت از مردم هزینهای در پیامکهای ارسالی درخواست شد، یقین بدانید این پیامکها کلاهبرداری است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: پلیس فتا ناجا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۵۷۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای سهمیه بنزین ۱۵ لیتری به هر خانوار چیست؟!
فریدون عباسی در ارزیابی این پیشنهاد اظهار داشت: بنده کلا نسبت به طرحها نظر مثبتی ندارم. بنزین مادهای است که در خودرو استفاده میشود، چرا باید به افراد بنزین داده شود؟ در هیچ جای دنیا مشکلی بنزین ندارند، سوخت در جایگاهها وجود دارد و مردم مصرف میکنند، چون هزینهها در کشورهای دیگر واقعی است سوخت هم مثل بقیه کالاها است در کشور ما بیش از حد به این موضوع پرداخته میشود، بنزین نباید ابزاری برای بهم زدن آرامش مردم شود.
به گزارش اقتصادآنلاین، وی با بیان اینکه تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو در راستای اعطای یارانه بیشتر به اقشار کمدرآمد نیست، افزود: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که شاید کسی نمیخواهد خودرو داشته باشد یا گواهینامه ندارد و یا ترجیح میدهد از وسیله نقلیه عمومی استفاده کند، بنابراین لزومی ندارد سوخت به افراد اختصاص داده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بهتر است به اصلاح نظام حقوق و دستمزد بپردازیم و ارجحتر است که ارزش پول ملی را حفظ و تورم را کنترل کنیم و نسبت به افزایش درآمد کسانی که درآمد ثابت دارند و حقوقبگیر هستند اقدام کنیم تا میزان حقوق دریافتی این افراد با تورم سازگار باشد نه اینکه هر سال کمتر از میزان تورم افزایش دستمزد داشته باشیم.
وی تاکید کرد: مشکل کشور در سهمیهبندی بنزین نیست، بنزین نباید سهمیهبندی شود جز در موارد بحران مثل زمان جنگ آشکار؛ اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و بنزین با کارت سوخت در اختیار مردم قرار میگیرد، ما باید همین شیوه تخصیص بنزین با کارت را درست اجرا کنیم یعنی هر شخصی با کارت شخصی سوخت را دریافت کند، قیمت هم مشخص باشد و اگر کسی بخواهد بنزین بیشتری مصرف کند باتوجه به اینکه کشور امکان تولید بنزین به میزان تقاضا را ندارد بنزین را با نرخ وارداتی دریافت کند.
عباسی خاطرنشان کرد: واردات بنزین ارزبر است بنابراین هر شخصی بخواهد بنزین بیشتری به مصرف برساند باید قیمت وارداتی یعنی هزینه واردات، حمل نقل و هزینه جایگاه باید در این نرخ گنجانده شده و قمیت واقعی را پرداخت کند و کسی هم مصرف کمتری دارد بنزین تولید داخل را با نرخ یارانهای که دولت در نظر گرفته دریافت کند.