قوانین ساختمانی بازدارنده نیست
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۸۴۱۸۱
تخلف در ساخت و ساز و رعایت نکردن اصول فنی و مهندسی در این زمینه علل زیادی دارد که لازم است ریشه‌یابی شود. افرادی که با بی‌توجهی به مقررات و تنها برای تامین منویات و منافع خود در اراضی ممنوعه و بی‌توجه به اصول فنی ساختمان‌سازی می‌کنند، منافع دیگر شهروندان را نیز به مخاطره می‌اندازند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، خانه، محل‌های کسب و پیشه و املاک و مستقلات در شمار مهم‌ترین سرمایه‌های مادی هر فرد است، بنابراین استحکام بنا و رعایت اصول فنی در ساخت و ساز و رعایت مقررات قانونی در اخذ اسناد و مجوزهای مربوط به آن‌ها، بسیار مهم است به همین دلیل نهادهای نظارتی از قبیل شعب سازمان ثبت اسناد و املاک، نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شهرداری‌ها با توسل به قوانین موضوعه در این زمینه، تلاش می‌کنند با اعمال جرایمی از قبیل قلع و قمع تمام یا بخشی از مستحدثات و اخذ جریمه و ابطال قراردادها از احداث ساختمان‌ها و نقل و انتقال اراضی خلاف ضوابط قانونی و فنی جلوگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهر گوگد در بخش مرکزی شهرستان گلپایگان نیز با چالش احداث ابنیه در اراضی زراعی و ممنوعه و ساخت و ساز بدون اخذ مجوز قانونی مواجه است؛ هر چند مدیران شهری در گوگد از سالیان گذشته تلاش کرده‌اند با طرح پرونده‌های تخلفات ساختمانی در کمسیون ماده ۱۰۰ و توسل به دیگر ابزارهای قانونی مانع از ادامه این روند شوند، اما این معضل همچنان وجود دارد.
ضرورت بازنگری در قانون شهرداری‌ها
حسین علی‌محمدی شهردار گوگد می‌گوید: امروزه اکثریت ساخت و سازها با مجوز شهرداری‌ها انجام می‌شود، اگر ساخت و سازهایی خارج از محدوده قانونی شهر انجام شده باشد، باعث بروز مشکلاتی برای شهر می‌شود و شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخریب، جریمه یا تخریب اضافه بنا رأی صادر می‌کند و مالک ملزم به اجرا است.
وی می‌افزاید: اگر بعضی ساخت و سازها در زمین‌های با کابری‌های غیر مرتبط انجام شده باشد شهرداری تا موقعی که در کمیسیون مربوطه تغییر کاربری انجام نشود یا در کمیسیون ماده پنج راه و شهرسازی اقدامی درخصوص آن انجام نشود، مجوزی برای خدمات‌دهی به آن‌ها صادر نمی‌کند تا تعیین تکلیف شود.
وی تاکید می‌کند: برخی افراد در داخل حریم مسکونی اقدام به ساخت و ساز می‌کنند که شهرداری در این موارد هم می‌تواند ورود پیدا کند و شهروندان برای دریافت بعضی مجوزها به ناچار به شهرداری مراجعه می‌کنند، اما اگر تخلف غیر اصولی واقع شود، طبق کمیسیون ماده ۱۰۰ برخورد می‌شود.
شهردار گوگد ادامه می‌دهد: ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرها به دلیل نبود قدرت اجرایی و بازدارندگی شهرداری انجام می‌شود، شهرداری مکلف به جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در داخل حریم و محدوده شهر است.
علی‌محمدی می‌افزاید: اگر ساخت و ساز یا اضافه بنا مغایر با اصول فنی و شهرسازی باشد و حتی اگر پروانه ساخت دریافت کرده باشد در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی تخریب صادر می‌شود؛ در شهرداری حداکثر جریمه با هدف بازدارندگی از تخلفات برای سایر افراد جامعه صادر می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: قوانین شهرداری‌ها مربوط به سال ۳۵ است که با وجود تفسیرهای متفاوت لازم است که بازنگری شود تا راه گریز از قانون برای ساخت و سازهای غیر مجاز و تخلفات دیگر شهرسازی وجود نداشته باشد.
شهردار گوگد می‌افزاید: شهرداری بدون اغماض از ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم و یا محدوده شهر جلوگیری می‌کند.
تخلفات ساختمانی در غیاب نظارت کافی
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مجید طاهری‌دمنه، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن با اشاره به ارتکاب تخلفات ساختمانی، می‌گوید: یکی از دلایلی که برخی افراد اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز می‌کنند، نپرداخت عوارض شهری است؛ در هر حال متخلفان مجبور به مراجعه به شهرداری می‌شوند و در آن صورت طبق ضوابط کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول جریمه می‌شوند، مضافا اینکه این گروه از شهروندان برای گرفتن سایر خدمات از شهرداری نیز با مشکل مواجه می‌شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن می‌افزاید: برخی بساز و بفروش‌ها نکات ایمنی و اصول فنی و مهندسی ساخت و ساز را رعایت نمی‌کنند به همین دلیل مراجع ذی‌صلاح باید دقت لازم را انجام دهند که نظارت تنها به کارفرما سپرده نشود تا از تبعات منفی جلوگیری شود.
طاهری می‌گوید: شهرداری نیز در وقوع بعضی تخلفات ساختمانی مقصر است، زیرا به عنوان نمونه در بعضی مواقع احداث ساختمان‌های سه‌طبقه ممنوع است، اما باز هم به دلیل اصرار مالک پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح و با اخذ جریمه با آن موافقت می‌شود.
وی تصریح می‌کند: بررسی‌ها نشان می‌دهد تبعات منفی ناشی از ساخت و سازهای غیر مجاز محدود به تخلف در ساختن نیست، بی‌توجهی به موضوعات فرهنگی، اجتماعی، دلال‌بازی و سوداگری از دیگرعلت‌هایی است که ضرورت مقابله با این اقدام را توجیه می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن تصریح می‌کند: در هنگام ساختمان‌سازی باید به اصول فنی و معماری توجه شود، البته جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز به برنامه‌ریزی جامع نیاز دارد.
طاهری ادامه می‌دهد: وقتی اینگونه عنوان می‌شود که شهرداری باید در تامین منابع مالی خودکفا باشد، مسلمأ برخی از مدیران شهری نیز برای تامین هزینه‌ها به سمت تعریف منابع درآمدی پایدارتر و از آن جمله کسب درآمد از ساختمان‌سازی تمایل پیدا می‌کنند و در نتیجه معضلاتی مانند تراکم‌فروشی زیاد می‌شود، به همین دلیل است که مثلا اگر طرح جامع نیز اجازه برج‌سازی در محلی را ندهد باز هم به مالک اجازه ساخت می‌دهند تا در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه اعمال شود.
وی می‌افزاید: اگر برنامه‌ریزی و مبانی طرح تفصیلی قاطعانه اجرا شود، برای شهرداری درآمدزایی دارد و به ساخت و ساز غیر قانونی نیز اقدام نمی‌کنند.
طاهری خاطرنشان می‌کند: در شهرسازی مهم‌تر از استحکام و رعایت مسائل فنی در ساختمان توجه به نیازهای روحی و روانی انسان است چرا که فضای ساختمان در شاد بودن روح و روان انسان تأثیر می‌گذارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن می‌افزاید: در سال‌های گذشته با وجود نبود یا رعایت نشدن قوانین و یا نظارت دستگاه‌های مربوطه در نحوه ساخت و ساز، تخلفات زیادی انجام شده است.
کد خبر 397678منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرداری تخلفات ساخت وساز قانون دلالان سودجو شهرهاي ايران کلانشهر شهروند حقوق شهروندی ساختمان پروانه ساختماني گلپایگان شهر سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان ساخت و ساز شهر بسته تشویقی ساخت و ساز نظارت ساخت و ساز قانون شهرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۸۴۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»