به نقل از «پارسینه»

گرانی گازوئیل، آب و برق و افزایش درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۹ اجرایی می شود

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۹۶۸۱۶

به گزارش پارسینه، تصمیم سران سه‌ قوه برای سهمیه‌بندی و حذف بخشی از یارانه بنزین، شبانه انجام شد و سؤالات زیادی را برای مردم به جا گذاشت؛ اینکه چرا هزینه‌هایمان دلاری، اما درآمدهایمان ریالی‌ است؟ آیا سخن مسئولان درباره آثار تورمی بنزین، دقیق است؟ اگر قرار نیست بنزین باعث تورم شود، پس چرا رئیس قوه قضاییه از سازمان بازرسی کشور خواسته بر وظایف دولت جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نظارت کند و چرا وزرای اقتصادی می‌گویند نمی‌گذارند قیمت‌ها بالا برود؟ سؤالاتی که دانستن پاسخ آنها، حق مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   درست یک تا دو روز پیش از اعلام سیاست افزایش نرخ بنزین از سوی دولت، اعضای کابینه در گفتگو‌های تلویزیونی و رسانه‌ای با مردم، هر گونه افزایش قیمت را تکذیب کرده و اعلام نمودند که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن ندارد؛ اما این وعده و گفتگوها، دو روز بیشتر دوام نیاورد، چراکه ساعت ۲۴ پنج شنبه شب (بامداد جمعه) شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با صدور اطلاعیه‌ای از افزایش نرخ بنزین و برقراری دوباره نظام سهمیه بندی خبر داد و دقایقی بعد محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگویی تلویزیونی و از پیش ضبط شده، بر این سیاست دولت صحه گذاشت و از تصمیم دولت برای پرداخت کمک معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار خبر داد.   روز گذشته نیز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با  بیان اینکه افزایش قیمت بنزین، اقتصاد کشور را مختل کرد، گفت: در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت محصولات فولادی، کرایه حمل و نقل وانت‌بار، تاکسی‌های درون شهری و برون شهری و آرد بودیم که افزایش نرخ آرد منجر به افزایش قیمت نان نیز خواهد شد.   همچنین رحیم زارع نماینده مردم آباده، بوانات در مجلس می گوید: قیمت کود شیمیایی ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته که باعث شده محصولات کشاورزی نیز با افزایش قیمت مواجه شوند، همچنین هر کیسه آرد نیز افزایش قیمت پیدا کرده که منجر به افزایش قیمت نان خواهد شد.وی در ادامه با انتقاد از کمیاب شدن و گران شدن داروها عنوان کرد: همچنین گاز مایع ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است از سوی دیگر برنج وارداتی و تخم مرغ نیز با ۲۰ درصد افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین، اقتصاد کشور را مختل کرد، اظهار کرد: دولت اگر برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل دارد باید آن را کنار بگذارد که در این صورت فاتحه کشور خوانده می‌شود.

از سوی دیگر وانت‌بار‌های حمل کالا‌های اساسی تکلیف‌شان برای دریافت مابه‌التفاوت ریالی بنزین مشخص نیست؛ چرا که وزارت نفت واریز را بر اساس پیمایش امکان‌پذیر می‌داند اما وزارت کشورمبنایی برای سنجش پیمایش ندارد.

در عین حال، اگرچه مسئولان دولتی طی ده روز گذشته بار‌ها تاکید کرده اند که افزایش قیمت بنزین نباید منجر به افزایش قیمت کالا‌های اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم و نیز خدمات دولتی شوند، اما تحقق این تاکید، مستلزم رعایت پیش‌شرط‌هایی است که باید به آن‌ها توجه کرد. در واقع، دولت بار‌ها و بار‌ها طی روز‌های گذشته تاکید کرده که در این مرحله از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، برنامه‌ای برای گرانی گازوئیل که سوخت حمل و نقل برون شهری و سیستم ناوبری حمل بار به شمار می‌رود نداشته و بر اساس محاسبات هم، قیمت بنزین تنها ۴ درصد بر قیمت کالا‌ها تاثیر دارد.

این در شرایطی است که اگرچه قیمت گازوئیل افزایش نیافته و کامیون‌ها و کامیونت‌ها در این مرحله مشکلی به لحاظ تامین سوخت خود نداشته و افزایش قیمتی را هم متحمل نشده‌اند، اما ناوگان حمل و نقل بین شهری همچون وانت‌بارها، نیسان‌ها و نیز درون‌شهری‌ها همچون پیک‌های موتوری و بخشی از وانت‌بار‌های سبک هم که مصرف‌کننده نهایی بنزین هستند، با مشکل تامین سوخت به لحاظ ضوابط سهمیه‌بندی و افزایش قیمت مواجه هستند.

نگرانی از عدم تدبیر به موقع در این حوزه از سوی وزارتخانه‌های کشور و نفت در شرایطی است که بخش عمده‌ای از نیاز کالایی پایتخت و شهر‌های اطراف آن، از جمله برخی اقلام کالا‌های اساسی، میوه، مرغ و تره بار مورد نیاز تهران که از استان‌های شمالی کشور تامین می‌شود، توسط نیسان و وانت بار‌ها حمل می‌شود که متاسفانه تا این لحظه نظام پرداخت مابه التفاوت ریالی قیمت بنزین و سهمیه سوخت آنها، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مشکلات کنونی پیش روی نیسان‌ها، وانت بار‌ها و پیک‌های موتوری در حالی است که وزارت کشور به عنوان متولی ستاد حمل و نقل و سوخت بلافاصله پس از اعلام سهمیه‌بندی بنزین از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و در اولین اطلاعیه‌های صادره، به صراحت اعلام کرد که ناوگان بنزین سوزی که در شبکه طراحی شده از سوی این وزارتخانه در حرکت است، بر اساس «پیمایش»، مابه التفاوت ریالی دریافت خواهد کرد.

این در حالی است که بررسی‌های طی روز‌های گذشته نشان می‌دهد که این وزارتخانه، مکانیزمی برای سنجش میزان پیمایش ندارد و آن طور که در جلسات عنوان شده است، اکنون سامانه‌ای متمرکز که عملکرد هر یک از وانت بار‌ها را بر اساس پیمایش در اختیار داشته باشد، وجود ندارد یا اگر هم هست، آنقدر ناقص است که امکان بهره‌برداری از آن در مقطع کنونی عملا امکان پذیر نیست.

سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز، افزایش قیمت خدمات به ویژه در حوزه حمل و نقل را یکی از دغدغه‌های موجود در طرح اصلاح قیمت بنزین عنوان کرد و گفت: در صورتی که دولت به تعهدات تامین سهمیه‌های اعلام شده به مشاغل حوزه حمل و نقل عمل کند، افزایش قیمت کالا‌ها کنترل خواهد شد؛ ضمن اینکه در صورت افزایش قیمت خدمات، قیمت گذاری باید با مکانیزم‌های پیش بینی شده منطقی و متناسب با افزایش قیمت سوخت باشد.

ممبینی گفت: پرونده‌هایی درخصوص افزایش قیمت خدمات وجود داشته است که به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده است، البت نباید فراموش کرد که سهمیه سوخت رانندگان از اهم موضوعاتی است که بار‌ها در جلسات اعلام شده است و انتظار داریم وزیر نفت هم همکاری‌های لازم را داشته باشد تا شاهد تثبیت قیمت‌ها باشیم.   روز گذشته هم وزیر صمت در صحن علنی مجلس مدعی شده: برخی نگرانی‌ها نیز در خصوص آینده وجود دارد که در نشست امروز مجلس مطرح شد از جمله آنها افزایش قیمت گازوئیل بود که رئیس جمهور در این خصوص عنوان کرده است هیچ افزایش قیمتی حداقل تا پایان سال در خصوص افزایش قیمت گازوئیل رخ نمی‌دهد.   پس از حالا می شود پیش بینی کرد، طبق وعده معاون اول روحانی، وزیر اقتصاد، وزیر نیرو و صمت، تازه اینجای ماجرا ارزانی است که دولت به مردم هدیه داده و قطعاً در سال آینده موج گرانی حاملهای انرژی و افزایش مالیات از یک سو و گرانی گازوئیل از سوی دیگر، شرایط زندگی فعلی مردم را بیش از پیش با اختلال جدی کواجه خواهد ساخت. نوروزی در پیش است که شرایط اقتصادی ایرانیان، لذت نو شدن سال را قطعاً تحت تأثیر قرار خواهد داد.   منابع: مهر - ایرنا - خانه ملت

منبع: پارسینه

کلیدواژه: اعتراضات بنزینی گران شدن بنزین تورم گرانی اقتصاد ایران تحریم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۹۶۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.