دادگاه‌های علنی؛ راهکاری که می‌تواند مفید باشد
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۳۴۶۶۷
از سال ۱۹۸۱، ۲۵ نوامبر هر سال (معادل چهارم یا پنجم آذر) به عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان، نامگذاری شده و برای یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده‌است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ نامگذاری این روز را به عنوان روزی جهانی تصویب کرد. هدف از این نامگذاری و این تعیین روز، آگاهی بخشی جهانی نسبت به موضوع زنان، مسائل آنان و برجسته ترین شکل آن یعنی خشونت علیه زنان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه در ادامه می‌آید یادداشتی است که «محمد کاظمی» نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، به همین مناسبت برای ایرنا نوشته است.
در ایران و در بحث قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی را برای جرائم مختلف در نظر گرفته‌اند که می‌تواند شامل تعزیرات مالی، حبسی و همانند اینها باشد. یکی از مواردی که در این زمینه وجود دارد و شاید تا همین اواخر بحث حقوقی شفافی در باب آن وجود نداشته، بحث خشونت علیه زنان است.
در بحث خشونت علیه زنان، متاسفانه در سال‌های گذشته در کشور، به دلایل مختلفی که عمدتا ریشه اقتصادی و فقر مالی داشته، ما شاهد هستیم که خشونت علیه زنان اوج گرفته و آمار آن در ایران رو به افزایش است. البته در همین زمینه هیأت دولت لایحه‌ای را تنظیم کرده و به مجلس فرستاده است (که هنوز منتظر روند و مراحل قانونی آن هستیم). اما سوای این لایحه و این که باید در کمیسیون قضایی به آن رسیدگی و سعی کنیم تا مواد آن را به تصویب برسانیم، باید به مسئله فرهنگی و لزوم پرداختن به آن هم توجه کنیم. در حوزه فرهنگ به نظر می‌رسد که مسوولین و متولیان فرهنگی به درستی عمل نکرده‌اند و در این زمینه کاستی‌های اساسی داریم. یعنی از مبلغین مذهبی ما (که در باب رعایت حقوق زنان که در اسلام و در فقه شیعه ما هست و توجهی که شرع مقدس به زنان و کودکان کرده است، کاستی داریم) بگیرید که حتی در گفتار مبلیغن، ائمه جمعه، خطیب و خطبای مذهبی کوتاه آمدهاند تا در دانشگاه و مدارس، این امر مورد غفلت واقع شده است
به شخصه در هیچ منبری نبوده‌ام که بشنوم خطیب ما، در مورد نوع رفتار مردان با همسران یا فرزندانشان صحبت و در این زمینه مداقه کند و این در حالی است که دین ما در باب رعایت حال این دو قشر (فرزندان و همسر) توجهی ویژه دارد. در واقع کمتر شاهد هستیم که در منبرها و در محل‌های عمومی و در پشت تربیون‌هایی که در دسترس مردم هست، این مسائل مورد توجه قرار بگیرند. بنابراین، مصلحین در مبارزه با خشونت علیه زنان یا کاهش دادن این مساله باید این نکته را مدنظر داشته باشند که این موضوع مستلزم کار فرهنگی و در کنارش کار اقتصادی است. وقتی مردی در تامین معیشت زندگی‌اش دچار مشکل باشد، طبیعی است که اراده‌اش دچار ضعف می‌گردد و در برابر اولین ناملایماتی که در زندگی‌اش جلوه می‌کند، این موضوع روی خانواده، بچهها و همسرش تاثیر می گذارد.
باید ابعاد فرهنگی و اقتصادی در باب این موضوع تقویت شود و تبلیغ را هم در این زمینه افزایش دهیم تا در کنارش این موضوع در مجلس هم به تصویب برسد و شاهد کم شدن خشونت علیه زنان باشیم.
به شخصه بر این عقیده هستم که باید دادگاه‌های رسیدگی به جرائم خشونت علیه بانوان را به صورت علنی و در منظر عمومی تشکیل بدهیم که حالت پیشگیرانه داشته باشد. اگر این جلسات را علنی کنیم و جامعه در جریان اقدامات و اعمال قوه قضاییه در این باره باشد، خود این مسئله می‌تواند یک اهرم پیشگیرانه و کاهش دهنده این معضل در جامعه باشد.
در نهایت بسیار به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» امیدوار هستم. با توجه به کلیاتی که در این لایحه ملاحظه کرده‌ام، به نظرم مواد خوبی در این لایحه ملحوظ شده که قابل توجه است و انشالله این لایحه در کمیسیون ما (کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی) تصویب می‌شود و می‌تواند بازدارنده باشد. البته همانطور که اشاره کردم باید این کار را تبلیغ کرد که امیدوار هستم بعد از این که لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به نتیجه رسید و تصویب شد، بتوانیم این مباحث را با صدا و سیما مورد بحث قرار دهیم تا بدین وسیله مردم هم در جریان امور قرار بگیرند.
برچسب‌ها معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت حقوق زنان محمد کاظمی موسسه صیانت از حقوق زنانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت حقوق زنان محمد کاظمی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت حقوق زنان محمد کاظمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۳۴۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود