به نقل از «ایمنا»

اقتصاد ایران در لیست سیاه یا سفید؟

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۵۸۰۳۶

ظهور لیستهای انتخاباتی فراوان در جریان اصولگرا و سرنوشت دولایحه شفافیت مالی ، از مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _چهارشنبه۱۳ آذرماه_ است.

مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بربخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اقتصاد ایران در لیست سیاه یا سفید؟» به بررسی سرنوشت دولایحه شفافیت مالی پرداخت و نوشت: مذاکرات با کشورهای اروپایی به بن‌بست رسیده و ایالات متحده هر روز تحریم‌هایی جدید علیه ایران اعمال می‌کند که عملا تجارت خارجی کشورمان را به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده است. دفاتر بانک‌های ایرانی در خارج از کشور کاربرد خود را از دست داده و نقل و انتقال‌های مالی ایران یا از طریق کشورهای دوست با پول ملی یا از طریق چند واسطه انجام می‌شود. به گفته کارشناسان، ادامه این روند تحریم‌ها، اقتصاد ایران را فلج خواهد کرد؛ چرا که عدم ارتباط با بازار آزاد در جهان و کاهش شدید صادرات، همانطور که رئیس‌جمهور نیز پیشتر به آن اشاره کرده بود رشد و توسعه را غیرممکن می‌سازد. حسن روحانی در مهرماه ۹۸ در آیین بازگشایی دانشگاه‌ها گفته بود: «بدون تعامل و رابطه با دنیا شاید بتوان زندگی را گذراند اما دستیابی به رشد و توسعه چطور؟ رشد و توسعه بدون رابطه و تعامل با دنیا نمی‌شود و اگر صادرات نباشد و بانک‌ها قفل باشند و نتوانیم ارتباط برقرار کنیم، نمی‌توان به رشد و توسعه رسید.» هرچند تحریم‌های آمریکا در شرایط کنونی اصلی‌ترین عامل محدود شدن ارتباط اقتصادی ایران با جهان بوده، اما در حال‌حاضر خطری بسیار بزرگ‌تر از تحریم‌های ایالات متحده اقتصاد ایران را تهدید می‌کند؛ لیست سیاهFATF. اواخر مهرماه سال جاری گروه ویژه اقدام مالی به ایران هشدار داد که برای آخرین بار فرصتی ۴ ماهه در اختیار کشورمان قرار می‌دهد تا لوایح باقی‌مانده را تصویب کند. به گفته غلامرضا انصاری معاون اقتصادی وزارت امورخارجه، پس از اتمام این فرصت ۴ ماهه نام ایران به طور خودکار در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد.

روزنامه ایران، در صفحه نخست امروز با تیتر «ایران مشکلی برای تجدید روابط با عربستان ندارد» به انعکاس اظهارات روحانی در دیدار وزیر خارجه عمان پرداخت و نوشت:حجت‌الاسلام حسن روحانی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران معتقد است کشورهای منطقه باید در تأمین امنیت منطقه حضور و نقش‌آفرینی فعال داشته باشند و در این راستا طرح صلح هرمز را نیز ارائه کرده است، گفت: باید با گسترش همکاری‌ها، امنیت منطقه بویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز را برقرار کرده و به بیگانگان اجازه دخالت ندهیم. رئیس جمهوری، بحران یمن را یکی از مسائل و معضلات مهم منطقه، عنوان کرد و افزود: جنگ یمن جز ویرانی، کشتار مردم، ایجاد عداوت و کینه میان مردم دو کشور و تهدید تمامیت ارضی یمن هیچ دستاورد دیگری نداشته است. روحانی ادامه داد: متأسفانه اروپا و امریکا علی‌رغم اظهار نظرهای ظاهری خود، علاقه‌ای به برقراری صلح در یمن ندارند چرا که به این واسطه توانسته‌اند سلاح بسیار زیادی را به فروش برسانند.

رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه راهی جز برادری و دوستی میان کشورها و ملت‌های منطقه وجود ندارد، گفت: همه باید تلاش کنیم تا جنگ در یمن هر چه سریع‌تر به پایان رسیده و ثبات و امنیت در این کشور در سایه مذاکرات صلح یمنی – یمنی ایجاد شود.
روحانی همچنین با اشاره به ضرورت تلاش در راستای ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به مردم یمن ابراز امیدواری کرد تلاش‌های صلح‌طلبانه ایران و عمان منجر به برقراری صلح، ثبات و امنیت در منطقه و گسترش دوستی، برادری و اخوت میان ملت‌ها شود. رئیس جمهوری با بیان اینکه معتقدیم باید گذشته را پشت سر گذاشته و به آینده بنگریم و با همکاری مشکلات منطقه را حل و فصل کنیم، گفت: سیاست‌های دولت عربستان سعودی در سوریه، عراق و لبنان هیچ دستاوردی برایشان نداشته و امیدواریم مسئولان این کشور مسیر سیاست خود را تغییر دهند.

روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز با تیتر «فیلتر مالیاتی عدالت یارانه» به بررسی تجربیات موفق تور رفاهی و مالیاتی پرداخت و نوشت: این روزها اقتصاد ایران با دو موضوع گره خورده است: «معافیت‌های مالیاتی» و «جاماندگان از سبد معیشتی». بحث اول درخصوص اعطا یا تمدید معافیت مالیاتی برخی صنوف و اقشار در لایحه بودجه ۹۹ است که دو نظر در مورد آنها وجود دارد. نظر اول این است که دولت برای حمایت از برخی بخش‌ها، باید این معافیت‌ها را ادامه دهد و نظر دوم بر این باور است که این افراد، درآمدهای بالایی دارند و بنابراین نباید از امتیاز مالیاتی برخوردار باشند. موضوع دوم، جاماندگان از سبد معیشتی دولت هستند. در این باره نیز دسته‌ای معتقدند دولت به ۶۰ میلیون نفری که مستحق‌تر نسبت به افراد دیگر جامعه بوده‌اند، یارانه حمایتی پرداخت کرده است و دسته دوم می‌گویند مکانیزم صحیحی برای شناسایی وجود نداشته و خطر جاماندگی افراد مستحق و پرداخت به غیرمستحقان وجود دارد. با این وضعیت مدلی هست که هر دو مساله را حل کند؟ بله. تجربه بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و انگلیس نشان می‌دهد سیستم مالیاتی مبتنی بر اظهارنامه‌های شخصی و مجموع درآمد خانوار می‌تواند علاوه بر اینکه ضریب فرار مالیاتی را کاهش دهد، مدل حمایتی دولت را نیز بهینه‌تر کند. با استقرار این نظام مالیاتی و ترکیب آن با نظام رفاهی، دولت به یک بستر اطلاعاتی جامع از درآمد افراد دست می‌یابد که می‌تواند با استفاده از آن، به جای اعطای کور معافیت مالیاتی، سیاست‌های بازتوزیعی را دقیق‌تر کند.  

روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کارگران و تب معیشت» به بررسی حداقل نیاز کارگران در ماه پرداخت و نوشت: در لابه‌لای شلوغی‌های اقتصاد و شاخ و شانه کشیدن غول تورم، سفره‌های کارگری هر روز کوچکتر می‌شود. حالا در حالی هزینه خوراکی خانوارها نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده که حداقل دستمزد کارگران از این گرانی‌ها به شدت جامانده است. نگاهی به هزینه خوراکی خانوارها از سال ۹۳ تاکنون واقعیت تلخی را نشان می‌دهد؛ در حالی هزینه خوراکی سالانه در پنج سال گذشته ۳۱۷هزار تومان بود که این رقم هرسال رشد کرده، تا جایی‌که در سال ۹۴ به ۴۳۰ هزار تومان، اما دو سال بعد یعنی ۹۶ به یک میلیون تومان و در سال ۹۷ به بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده؛ یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که هر یک از خانوارهای ایرانی برای تهیه خوراکی‌های مورد نیازشان باید حدود سه برابر بیشتر هزینه کنند. بماند که در این میان هزینه اجاره‌بها و دیگر کالاهای ضروری چه بر سر قشر ضعیف آورده است. نکته ‌قابل‌توجه این است که بر اساس برآوردها، هزینه تامین اجناس ضروری در یک خانوار کارگری به شش میلیون تومان در ماه رسیده، این در حالی است که رقم حداقل دستمزد در سال گذشته حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد که چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در مقایسه با سبد معیشتی فاصله دارد. این فاصله را حالا فعالان کارگری، کارفرمایی و حتی دولت به خوبی درک می‌کنند. چرا که بر اساس گزارش‌ها قرار است تا هفته آینده کمیته‌ای با حضور نماینده‌های هر سه گروه تشکیل شود و درباره بحث میزان دستمزد و هزینه سبد معیشت مذاکراتی صورت گیرد. اما نکته‌قابل‌توجه این است که بیش از ۷۰درصد از شرکت‌ها به دست بخش دولتی اداره می‌شود و با این حساب دولت دو رای در این جلسه دارد. به عبارتی اگر قرار باشد جلسات تعیین دستمزد با مشورت نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پیش برود، این دولت است که توپ را در زمین خود دارد و فرصت بیشتری برای بازی در این زمینه دارد. چرا که هم رای خود را دارد و هم رای نماینده‌های کارفرمایی بر عهده دولت است. این نکته‌ای است که رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تهران نیز در گفت‌وگو با «همدلی»، به آن اشاره می‌کند.

علی دهقان‌کیا، از پیش‌بینی خود درباره نتیجه جلسه هفته آینده به «همدلی»، می‌گوید: «مقدمات جلسه رسیدگی به وضعیت معیشت در شورای عالی کار فراهم شده و قرار است تا هر نماینده‌ای از گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی پیشنهادهای خود را در این زمینه بدهد. اما با توجه به اینکه دولت دو رای در این جلسه دارد، به نظر می‌رسد که هر گونه پیشنهادی از سوی نماینده کارگری در نهایت به رای خود دولت نزدیک شود». دهقانی‌کیا در ادامه می‌افزاید:«اگر دولت قرار است تا ۱۵درصد حقوق کارگری را افزایش دهد، در نهایت در محدوده همین عدد حداقل دستمزد به جمع‌بندی خواهد رسید. سال گذشته نیز برآورد ما بر اساس این بود که حداقل دستمزد با توجه به هزینه سبد معیشتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد که در نهایت حداقل دستمزد به یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسید». 

کد خبر 399413

منبع: ایمنا

کلیدواژه: روزنامه مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی پالرمو شفافیت مالی روزنامه ایران روزنامه آرمان ملی روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه همدلی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۸۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ببینید | اولین واکنش معاون ابراهیم رئیسی به خبر فشار دولت بر شرکت‌های اقتصاد دیجیتال

265 215

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900130