به نقل از «تسنیم»

قاضی‌زاده هاشمی: در پرونده فساد در فوتبال بیش از ۳۰ نفر باید به دادگاه بروند/ رقم قرارداد ویلموتس شفاف‌سازی شود

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۵۹۴۱۲

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی خواستار شفاف سازی قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد. ۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۶ ورزشی فوتبال ایران نظرات - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم احسان قاضی زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه سیما گفت: ماجرای ویلموتس بعد از نتایج تیم ملی فوتبالمان در جام ملت های آسیا که در امارات برگزار شد و من در یکی دو مسابقه خدمت بچه های تیم ملی بودم شروع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از بازی آخر با ژاپن و شکست سنگینی که ایران خورد کی‌روش بعد از سالیان سال مربیگری برای تیم ملی فوتبال استعفا داد و رفت. از آن زمان فدراسیون مدتی به دنبال سرمربی می گشت. اسامی زیادی هم مطرح شده بود که نهایتا به ویلموتس رسید.

وی افزود: شنیده ام در آوردن ویلموتس برخی دلالان فوتبال نقش داشتند. در نهایت ویلموتس سرمربی ایران شد، آن زمان هم بحث مطرح بود که چرا او در ایران قرارداد امضا نمی کند؟ نهایتا آقای تاج به سفارت ایران در بلژیک رفت و قراردادی را امضا کردند که متن آن شفاف نبود.

عضو فراکسیون ورزش مجلس تصریح کرد: ما تجربه ای را با کی‌روش داشتیم و خیلی از انتقادات به کی‌روش با استناد به قرارداد او مطرح می شد و علی رغم اینکه او مربی به مراتب با تراز جهانی و سطح بالاتری از ویلموتس بود، تصمیم بر این بود، تجربه ما در آن قرارداد با ویلموتس تکرار نشود و قرارداد بهتری امضا شود اما نهایتا آن قرارداد هم در بلژیک امضا شد و او 7 ماه است سرمربی تیم ملی ایران است.

قاضی زاده تاکید کرد: در قراردادها چیزی با نام محرمانه نداریم و زمانی که رقمی با بودجه عمومی کشور و دولت و بیت المال پرداخت می شود چیزی به نام محرمانه بودن نداریم و نیازمند شفافیت هستیم. اکنون در مجلس هم این موضوع مطرح می شود که اگرچه در نطق، موضع گیری و سوال وجود دارد اما حتی آن را به شفافیت در رای که طرف موافق مخالف یا ممتنع رای داده است گسترش می دهیم. قطعا درباره قراردادی که میلیون ها ایرانی نسبت به تیم ملی فوتبال‌شان حساس هستند و نسبت به آن عشق و علاقه دارند دنبال می کنند که سرمربی طراز اول می آید همه چیز شفاف باشد نه اینکه رقم قرارداد از جای دیگری اعلام شود.

وی درباره مبلغ قرارداد ویلموتس گفت: در رسانه ها اعلام شد که رقم 3 میلیون یورو برای سال اول ویلموتس بوده است و من شنیدم قبل از بازی با عراق که او حتی حاضر نمی شد بیاید تیم را هدایت کند و به ایران نیامد و سرانجام سه چهار روز قبل از بازی آمد؛ چون رفتند و به او یورو تحویل دادند و بخشی از قرارداد انجام شد تا او برای بازی با عراق بیاید، ولی ما باخت بسیار بدی دادیم. کل افتخار ما این است که در رنکینگ اول آسیا هستیم ولی ما افت کردیم و شرایط خیلی بدی داریم و باید 4 بازی بعدی را ببریم. دو بازی به نسبت راحت تر است، اما بحرین و عراق مشکل تر است.

این عضو فراکسیون ورزش مجلس تاکید کرد: کی‌روش با سالیانه یک میلیون و 200 هزار دلار شروع کرد و سال آخر با یک میلیون و 800 هزار دلار از کشور خارج شد. در مراتب با ویلموتس قرارداد گران تری بسته شد. ویلموتس و مربیان فوتبالی در اروپا مارکتی دارند که من از آن مطلع هستم. زمانی رایزن بودم و کار کرده ام. قیمت این درجه مربیان در رده ویلموتس که درجه یک نیست و درجه دو و سه است، اگر در خود اروپا بین 500، 600 هزار یورو باشد وقتی به ایران بیایند سالیانه نهایت 200 هزار یورو هم می تواند بیشتر باشد. اینها اگر بخواهند در تیم های لیگ برتر کشورهای اروپایی مربیگری کنند با این درجه شان 600، 700 هزار یورو می گیرند. نهایتا او باید یک میلیون یورو می گرفت، اگر قرار بود قرارداد تبلیغات و واسطه و ایجنت را هم در همین رابطه ببینند. بنابراین این رقم سه برابری اصلا قابل قبول نیست و نیازمند تحقیق و تفحص است.

قاضی زاده هاشمی یادآور شد: سوالات بسیاری داریم و مثلا می خواهیم بدانیم متن اصلی قرارداد و توافقات خارج از قرارداد چگونه بوده است؟ درباره مقوله تبلیغات، دستیاران و دلال‌شان همه چیز باید شفاف شود. ما تجربه های دیگری داشته ایم. به فرد و تیمی اشاره نمی کنم ولی ما در تحقیق و تفحص باشگاه های ورزشی موردی داشتیم درباره مربی خارجی که سالیان قبل به باشگاه ها آمده و عدد ویژه ای در حد 3 تا 5 میلیون دلار برای دو سال و نیم قرارداد بسته است، اما وقتی رفتند که این مبلغ را به او بدهند گفته من فقط 3 میلیون دلار از شما طلب دارم!

وی عنوان کرد: گزارش تحقیق و تفحص باشگاه ها به زودی در مجلس قرائت خواهد شد. درباره بحث ویلموتس نیز او رقم را دریافت کرده و بحث بر این است که رقم واقعی قرارداد چقدر است و اگر او غرامت خواهی کند این غرامت بر چه اساسی قرار است پرداخت شود؟ او گفته وکلایم قرار است مذاکره کنند و شنیده ام همسرش وکیل است و اینکه چه رقم غرامتی قرار است پرداخت شود مورد سوال است. وقتی او برای نشستن روی نیمکت در یک بازی 2 میلیون یورو دریافت می کند برای غرامت هم ممکن است بخواهند 2 تا 3 میلیون یورو بگیرند. اینکه مذاکرات تاج با ویلموتس به کجا خواهد رسید جای سوال و ابهام دارد.

این عضو فراکسیون ورزش مجلس افزود: به همین 2 میلیون یورویی که پرداخت شده اشاره کنم. قطعا ما نیازمند شفافیت هستیم و امر محرمانه ای نداریم و قید محرمانه در قرارداد قید نشده است. همواره در فوتبال دنیا هم این رقم ها شفاف است و بازیکنان درجه یک جهانی همچون مسی وقتی مالیات نمی دهند رسانه ای می شود و دادگاه او در برابر رسانه ها برگزار می شود.

قاضی زاده هاشمی یادآور شد: عدم شفافیت در کشور ما شائبه برانگیز است و ما نیازمند شفافیت هستیم. اصل قرارداد، پرداختی ها و بحث غرامت باید شفاف باشد وگرنه بازار گمانه زنی ها تقویت می شود و بهتر است ما با صداقت و بیان شفاف مردم را از خودمان بدانیم اینگونه حمایت آنها را خواهیم داشت اما اگر آنها را از خودمان ندانیم در این شرایط اقتصادی که دولت بنزین را اینقدر گران می کند مردم سوال می کنند چرا باید دو میلیون یورو به یک مربی پرداخت شود؟ بنزین از جیب مردم هزینه می شود و از جیب مردم برای 7 ماه سرمربیگری ایشان این مبلغ هم از کشور می رود در حالی که او در کل یک ماه ایران بوده و حالا نمی دانیم با چه عددی قرار است این قرارداد لغو شود؟

وی تصریح کرد: فردا باید ببینیم تاج با این وضعیت چکار می کند و نه تنها تاج بلکه بالاتر از او یعنی سلطانی فر وزیر ورزش باید پاسخگو باشد. من با سلطانی فر خودم شخصا و خصوصا در کمیسیون ورزش مجلس جلسات مختلفی داشته و بارها گفته ام برادر من به این وضع فوتبال برس، شفاف عمل کن و... او هم همواره گفته چَشم برنامه هایی داریم اما اتفاقی نیفتاده است. درباره لیگ برتر گفتند دوربین و گیت و صندلی ها آماده می شود اما دیدید حتی علی رغم اینکه مسابقات با تاخیر برگزار شد اما آیا همه آن اتفاقات افتاد؟ درباره بحث سرمربیگری این پول‌ها را دولت تامین می کند. از کجا؟ بودجه عمومی کشور و درآمدهای آن. ما زمانی که برای یک پیمان مناقصه، مزایده ای به سایت می رود عدد و رقم آن معلوم است در یک شهری گازرسانی کنید همه چیز معلوم است چطور برای مقوله ای که همه در گیر و دار آن هستند شفافیت نداشته باشیم؟

این عضو فراکسیون ورزش مجلس یادآور شد: علاوه بر این پاسخگویی هم مهم است؛ پاسخگو بودن درباره نتایج یک همکاری، اینکه چقدر با بازیکنان کار شده و به انتقال تجربه پرداخته است. درباره مربی خارجی مگر چیزی غیر از این مدنظر است که تجربه انتقال داده شود؟ وگرنه ما این همه مربیان داخلی داریم که این همه کلاس گذرانده اند.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: یک دوره وزارت ورزش یا فدراسیون فوتبال، بیانیه ای درباره حضور بازیکنان خارجی و مربیان دادند که چون ما اقتصاد مقاومتی داریم دچار تحریم هستیم حضور خارجی ها را به حداقل می رسانیم، اما دیدیم که این اتفاقات نیفتاد و سالانه در حوزه فوتبال میلیون ها یورو و دلار به همین صورت از کشورمان خارج می شود اگر این امر به ارتقای فوتبال ایران کمک کند و سطح فوتبال را ارتقا دهد خیلی مناسب است اما آیا اینگونه است؟ ما مربیان خوبی داریم که دوره های مختلف جهانی را گذرانده اند و نتایج‌شان در تیم های داخلی از تیم های مربی خارجی بسیار درخشان تر است، اما بعضی ها خود بد هستند و با نیروی وطنی خوب نیستند. واقعا در این 7 ماه امکان نتایج بدتر از این را داشتیم؟ ما هم مربی خارجی آوردیم، هم باختیم هم این همه باید پول بدهیم. باخت، باخت، باخت. اگر یک مربی ایرانی بود حداقل این همه ضرر مالی و یورویی ایجاد نمی شد.

وی درباره پرونده فساد فوتبال با بیان اینکه این پرونده در مجلس نهم شروع به بررسی کرد اما در مجلس دهم به نتیجه رسید، گفت: گزارش این پرونده در مرداد 96 در مجلس ارائه و اصل آن در قالب 6 جلد پرونده که 1370 صفحه سند هم ضمیمه آن است توسط کمیسیون اصل 90 مجلس تهیه شد و به قوه قضائیه ارسال شد و اکنون در شعبه نهم بازپرسی دادسرا است. در این پرونده موضوعات مختلفی اشاره شده از جمله قراردادها با خارجی ها، بحث معافیت های جعلی که برای سربازی داده شده، قراردادهای تبلیغات، درصد دریافت بلیت فروشی ها که به بازیکنان خارجی داده شده و... در این پرونده که سر جمع ترکیبی است از فدراسیون تا باشگاه ها و حوزه های مختلف و دلال ها اسم بیش از 30 نفر آمده است.

این نماینده مجلس گفت: درباره حوزه فوتبال با مردم هم قبلا صحبت کرده ایم، درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان معتقدیم فدراسیون فوتبال مستقل از جای دیگری نیست. اما بعد از بازی با پرسپولیس آقای اینفانتینو را آوردند و علیه این موضوع مصاحبه ای گرفتند وقتی او خواست ایران را ترک کند. این اقدامی خوب و کمک کننده به منافع ملی و قانون جمهوری اسلامی نبود. بعد در مجمع فوق العاده گفتند نمی شود و گفتند فیفا ورود پیدا می کند و برای بقای خودشان این مسائل را مطرح کردند. اردیبهشت سال آینده مجمع عمومی است و امیدوارم ترکیب انتخاباتی خوب و تازه و خون تازه و جریانی با اعتقاد به تمام داشته های کشورمان به همه توانمندی های فوتبال ایران حیات و هوای تازه ای برای فوتبال ایران به ارمغان بیاورد و ما شاهد این اتفاقات نباشیم. نگرانی ما دو بازی ریسکی مان در خرداد ماه است و امیدوارم سیاست سرزمین سوخته نباشد که ما همه چیز را با هم تحویل بدهیم و دوستان عزت مندانه و با سر بالا و سرافرازی بتوانند فضای خوبی ایجاد کنند فدراسیون فوتبال ایران را در طراز جهانی قرار بدهد.

توافقنامه تاج و ویلموتس فسخ قرارداد را نهایی می‌کند/ اعلام سرمربیگری برانکو تا هفته آینده

 

انتهای پیام/

R1351/P1015135/S33,3,27/CT12 واژه های کاربردی مرتبط مجلس مسعود سلطانی‌فر

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مسعود سلطانی فر مجلس مسعود سلطانی فر ویلموتس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۵۹۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری