در راستای قانون «حمایت از معلولان» بودجه‌ای دریافت نکرده‌ایم
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۶۲۹۳۶
ایسنا/خراسان رضوی مدیرعامل جامعه معلولان خراسان رضوی گفت: با همه اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته، بودجه تعریف شده برای قانون حمایت از معلولین تاکنون به سازمان بهزیستی به عنوان متولی این امر پرداخت نشده است.
محمد ایمانی‌راد، در مراسم بزرگداشت روز جهانی معلولین که در محل موسسه توانبخشی همدم برگزار شد، با بیان اینکه «همه ما با بخشی از مشکلات معلولین در سطح جامعه مواجه هستیم و آن را با تمام وجود احساس می‌کنیم»، گفت: با همه اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته، بودجه تعریف شده برای قانون حمایت از معلولین تاکنون به سازمان بهزیستی به عنوان متولی این امر پرداخت نشده و این موضوع اکثر مواد این قانون را غیر قابل اجرا نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این در حالی است که مناسب‌سازی و سامانه‌های حمل‌ونقل شهری در سراسر کشور هنوز به قوای خود باقی مانده، مشارکت برابر اجتماعی معلولان در جامعه با موانعی روبه است، صدا و سیما نه تنها به وظایف خود عمل نکرده است و نمی‌کند بلکه در تولیدات خود نیز به وضعیت معلولان کم‌توجهی کرده و به تولید برنامه‌هایی می‌پردازد که دل معلولان را می‌آزارد، تمامی این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که امروز چهار ده از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد و هنوز هیچ کار عملی در این راستا صورت نگرفته است.
وی تشریح کرد: روزگاری که ما طی این سال‌ها گذرانده‌ایم بدین گونه بوده که در زمان اوایل انقلاب، گفتیم هنوز اول انقلاب است و بگذاریم کشور از این وضعیت خارج شود و امیدوار بودیم که اوضاع خوب خواهد شد، سپس درگیر جنگ شدیم و گفتیم که باید توقعات خود را کم کنیم و با فداکاری اجازه دهیم مرزهای کشورهای اسلامی از دسترس دشمنان نجات یابد، جنگ تمام شد و مجددا گفتیم که دوران سازندگی است و قطعا پس از این اوضاع سر و سامان خواهد گرفت اما نمی‌دانستیم که باید چند صبح دیگری هم صبر می‌کردیم.
ایمانی‌راد افزود: بالاخره به زمان کنونی رسیدیم که اکنون هم نمی‌توانیم چیزی بگوییم و البته هم نمی‌دانیم دغدغه مسئولان چیست؟. امروز معلولان به دلیل فشارهای اقتصادی در مضیقه شدیدی به سر می‌برند و در تهیه لوازم توانبخشی و بهداشتی که از ضروریات زندگی آن‌ها است از تامین آن ناتوان شده‌اند که البته بسیاری از آن‌ها نیز با افزایش اجاره‌های مسکن مواجه بوده و به دلیل شرایط خاصشان برای تهیه مسکن مناسب با سختی‌های بسیاری روبه‌رو هستند.
مدیر عامل جامعه معلولین خراسان رضوی تصریح کرد: اکنون که قیمت حامل‌های انرژی با اهمیتی چون بنزین افزایش یافته باید گفت معلولانی که بدون خودروی شخصی خود امکان حضور در عرصه‌های اجتماعی و محل کار خود را ندارند هزینه‌های مضاعفی را باید پرداخت کنند، اما آیا وقت آن نرسیده که افراد دارای معلولیت از قانونی که مختص آن‌ها تصویب شده بهره‌مند شوند؟ آیا وقت آن نرسیده که مسئولان ذی‌ربط به صورت اصلی به اجرای قانون حمایت معلولان بپردازند و این افراد را در جامعه در اولویت قرار دهند؟
وی ادامه داد: آیا وقت آن نرسیده که از توانمندی‌های والا و ارزنده آن‌ها در توسعه ایران اسلامی استفاده شوند و امکان حضور اجتماعی و مشارکت آن‌ها در تمام عرصه‌های جامعه و حوزه های تصمیم گیری فراهم شود؟. با همه این اوصاف از همه انجمن‌های حوزه معلولان در خواست داریم که از ادامه سعی و تلاش خود در جهت تحقق این قانون دست برندارند و از همه مسئولین می‌خواهیم که به حوزه معلولان اولویت داده و به خواسته‌های خاص این افراد به ویژه موارد زیر توجه بیشتری داشته باشند تا آینده روشنی را برای همه رقم زده شود.
ایمانی‌راد گفت: در بسیاری از مواقع مناسب‌سازی کردن نیازی به امکانات خاص و ویژه‌ای ندارد اما برخی از مسئولین همینکه صحبتی از مناسب‌سازی برای افراد معلول به میان می‌آید گمان می‌کنند باید کار سخت و آنچنانی انجام دهند اما غافل از اینکه گاهی هم می‌شود با ساده ترین امکانات و اقدامات این مناسب سازی‌ها انجام می‌شود.
مدیرعامل جامعه معلولین خراسان رضوی عنوان کرد: تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در پایان سال 96 نوید آن را به ما داد که بسیاری از مشکلات معلولان حل و یا کم خواهد شد که این خبر، موج شادی را در میان این دسته از افراد ایجاد کرد، اما علیرغم اینکه طی زمان 6 ماهه برای تصویب آیین نامه‌ها وجود دارد، متاسفانه اکنون پس از گذشت دو سال تنها سه آیین نامه تصویب شده و در نهایت هم منجر به این امر شد که بودجه مناسبی در این زمینه تخصیص پیدا نکند.
وی افزود: همچنین به دلیل بحران‌های سیاسی و بین‌المللی که ایران با آن درگیر بود و البته شروع مجدد تحریم‌ها نیز باعث شد که نه تنها مشکل معلولان حل نگردد بلکه متاسفانه افزایش هم پیدا کند. البته با پیگیری‌های مکرر جامعه معلولان ایران و تلاش فراوانی از جمله مکاتبات متعدد و ارسال 500 نامه به مقامات مختلف، سران قوا، وزارتخانهها، سازمان‌های دولتی و حکومتی در نهایت منجر به این شد که آیین نامه‌هایی تصویب گردد و در نتیجه قانون در آخرین لحظات سال 97 بودجه‌ای را تصویب کرد.
مدیر عامل جامعه معلولان خراسان رضوی با اشاره به درخواست‌هایی که جامعه معلولان از مسئولان دارند، تاکید کرد: این درخواست‌ها عبارت است از اولاً تعیین بودجه کافی جهت اجرای کامل قانون حمایت از معلولان و آیین نامه‌های آن، توسط دولت و مجلس برای سال 99 و اجرای دقیق و کامل تمام موارد و تبصره‌های این قانون در تمام قوا، سازمان‌ها و وزارتخانهها در سراسر کشور.
ایمانی راد افزود: دوم انجام دسترس‌پذریری و مناسب‌سازی شهری و روستایی در سراسر ایران و نظارت انجمن‌های حوزه معلولان و افراد دارای معلولیت متخصص در این زمینه است. سوم اینکه لازم است برای اصلاح سامانه‌های حمل‌ونقل شهری و بین شهری در جهت انجام تردد آسان معلولان در سطح شهر و حضورشان در جامعه و همچنین انجام نیازهای شهروندی خود اقداماتی در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: چهارم فرهنگ‌سازی شایسته در جهت معرفی معلولان توانمند به جامعه و اصلاح نگرش‌ها و ذهنیت‌های غلط و ناروا برای تسهیل فعالیت معلولان در سراسر کشور است. پنجم تامین لوازم توانبخشی و بهداشتی مورد نیاز معلولان و انجام استانداردهای لازم در جهت تولید لوازم توانبخشی و بهداشتی با کیفیت در داخل ایران از طریق بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان و در نهایت هم تسهیل هرچه سریع‌تر حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت در جهت ایجاد شرایط ایده‌آل شغلی جهت کسب استقلال پایدار معلولان نیز اقدامات موثری می‌تواند انجام شود.
مدیرعامل جامعه معلولان خراسان رضوی تاکید کرد: امیدوارم بخشی از خواسته‌های خود را به گوش مسئولان رسانده باشیم، البته مسئولانی که بسیاری از این مشکلات و موارد را می‌دانند و به آن‌ها آگاهی دارند اما ما هم سعی داریم که در هر محفلی که حضور داریم فرصت را غنیمت شمرده و مجددا آن‌ها را جهت یادآوری بیان کنیم و پیگیر مطالبات شما معلولین عزیز باشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی معلولان قانون حمایت از معلولان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۶۲۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»