به نقل از «ایسنا»

پرداخت بیش از ۵۷ میلیارد وام بلاعوض به کشاورزان خسارت‌دیده از سیل

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۷۳۴۶۳

ایسنا/لرستان رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پرداخت بیش از ۵۷ میلیارد تومان وام بلاعوض به کشاورزان خسارت‌دیده از سیل استان خبر داد.

عبدالرضا بازدار در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در جریان سیل فروردین‌ماه سال جاری خسارت عمده‌ای به همه زیر بخش‌های کشاورزی استان لرستان شامل؛ ایستگاه‌های پمپاژ، جاده‌های بین مزارع، باغات، مزارع استخرهای پرورش ماهی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. وارد شده است.

وی خاطرنشان کرد: با تصویب هیئت دولت مبنی بر جبران بخشی از خسارات وارده به کشاورزان بیش از ۳۰ هزار پرونده در استان لرستان تشکیل شد و تاکنون به ۱۴ هزار پرونده بیش از ۵۷ میلیارد تومان وام بلاعوض به حساب کشاورزان خسارت دیده از سیل واریز شده و یا در حال پرداخت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: با توجه به شفاف شدن و مشخص شدن وضعیت پرونده‌ها و تکمیل مستندات مورد نیاز، روند پرداخت خسارات سرعت بیشتری به خود گرفته و به‌طور میانگین روزانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر مبلغ خسارت به حسابشان واریز و یا واریز خواهد شد و مابقی پرونده‌ها به مرور در حال انجام است.

بازدار اضافه کرد: خسارات وارده به بخش شیلات لرستان بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان بوده که تاکنون مبلغ ٨ میلیارد تومان به حساب پرورش‌دهندگان واریز شده و مابقی طی روزهای آینده پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: پرداخت خسارت به‌صورت بلاعوض و تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت است و تاکنون مبلغ ۵۶ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ٨ بانک عامل واگذار شده و بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان آن به کشاورزان پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان عنوان کرد: از بانک‌های عامل همراهی و همکاری با کشاورزان را خواستاریم بعضی از بانک‌ها متأسفانه در پرداختی‌ها کوتاهی می‌کنند، با توجه به نیاز کشاورزان و خسارت دیدگان به نقدینگی برای ادامه فعالیت در اعطای این وام‌ها همکاری و تسریع کنند.

بازدار بیان کرد: دبیرخانه ستاد سیل مستقر در سازمان جهاد کشاورزی لرستان به‌طور شبانه‌روز مشغول به کار هستند اما در طول روز کشاورزان خسارت‌دیده به این ستاد مراجعه کرده و باعث کند شدن روند انجام کارها می‌شوند.

وی اظهار کرد: از کشاورزان هم استانی استدعا داریم از مراجعه به ستاد استان خودداری کرده چراکه این کار باعث مختل شدن و کند شدن روند پرداخت‌ها می‌شود. چنانچه نیاز به حضور کشاورزان باشد با توجه به اطلاعات موجود در پرونده به آن‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی تسهیلات بانکی کشاورزان خسارت دیده سيل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۷۳۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور می‎زنند

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه‌ شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.

227227

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119