ساماندهی دکلهای مخابراتی وابسته به تعیینتکلیف نقاط احداث است
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۹۸۷۴۹
ایسنا/خراسان رضوی مدیر فناوری اطلاعات شبکه دولت استانداری خراسان رضوی گفت: ساماندهی دکلهای مخابراتی در بازه زمانی محدود، وابسته به تعیینتکلیف هرچه سریعتر نقاط احداث دکلهای مخابراتی است.
حمیدرضا روحبخش، مدیر فناوری اطلاعات شبکه دولت استانداری خراسان رضوی در جلسه کارگروه شورای شهرستان مشهد، اظهار کرد: اگر مصوبهای ضمانت اجرایی نداشته باشد، با وجود تمام زوایای قانونی آن زمانی که مردم و متولیان امر آن را نپذیرند، به مرحله اجرا و احداث نمیرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: ساماندهی دکلهای مخابراتی در بازه زمانی محدود، وابستهبه تعیینتکلیف هرچه سریعتر نقاط احداث دکلهای مخابراتی است.
سیامک خاوری، رئیس اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در ادامه این جلسه توضیح داد: در کمیته فنی مکانیسم راستیآزمایی وجود ندارد، بهطوریکه نمیتوان آمار ارائهشده را صددرصد دقیق و قابل اثبات دانست، به همین منظور باید نظارت کافی از سوی کنترل پروژه اعمال شود.
در بخش دیگری از این مراسم، محمد ارجمند، مدیر امور ساماندهی سایتهای مخابراتی و ارتباطی سازمان فاوا شهرداری مشهد عنوان کرد: سازمان فاوا شهرداری مشهد در سال ۹۲، به منظور نظارت صحیح زیبایی بصری شهری و جایگذاری امکانات در شهر به این لایحه ورود پیدا کرد.
علی بهرامیزاده، مدیر ارشد اپراتور ایرانسل در ادامه این جلسه بیان کرد: ما هرگز نمیتوانیم مانع جریان انتقال اطلاعات شویم؛ لذا از زمان طرح تجمیع مصوب شده، سبب افزایش اعتراضات مردمی، نمایندگان مجلس اسلامی و نمایندگان شورای شهر شده است.
وی افزود: برای توسعه حوزه ارتباطات نباید به توسعه ۶۵ نقطه بحرانی شرایط فعلی بسنده نمود، چرا که استفاده از تکنولوژیهای موجود مانند ۲۰ تیوب سایت مخابراتی حاضر در استان لازمه توسعه در ارتباطات است.
مجید محمدیفر، دبیر و مسئول مصوبات شورای اسلامی شهرستان مشهد، در جلسه کارگروه شورای شهرستان مشهد، اظهار کرد: منشأ اصلی چالشهای مخابراتی طولانیشدن پروسه نصب دکلهای مخابراتی است.
وی ادامه داد: از نظر فرهنگی اگر یک مسئله کوچک، بزرگ نشود؛ کسی درصدد رفع و حل آن اقدامی انجام نخواهد داد که همین امر یک آسیب شناختهشده و پدیدآورنده آسیبهای دیگر است؛ بنابراین استفاده از واژه «بحران» باید اصلاح شود.
در این جلسه، متولیان مخابراتی، عوامل شهرداری مشهد و شورای اسلامی شهرستان مشهد با تنظیم تفاهمنامهای مبنیبر تعیین نقاط پوشش مخابراتی و مشخصنمودن نقاط جایگزین آن، مشمول 3 بند با شرح زیر امضا شد:
بند 1: مقرر شد تا پایان آذرماه سال جاری، مصوبات کمیته فنی از سوی سازمان فاوا با اختیار کامل به مرحله اجرایی درآید. (آخرین فایل کنترل پروژه مصوبه کمیته فن مطابق پیوست)
بند ۲: مقرر شد ایرانسل 27 مورد فن آسیا، 20 مورد تیوب سایت، 10 مورد ایرانسل و 23 نقطه جایگزین و همراه اول نیز 27 ، 38 مورد و 20 نقطه جایگزین ثبت شد.
بند 3: مقرر شد بحث حمایت و پشتیبانی مندرج در کمیته ساماندهی دکلهای مخابراتی استان در خصوص عدم صدور اخطاریه به مالکین یا انسداد کد نوسازی املاک در قبال ایستگاه BTS از سوی شهرداری مشهد با تعمد پرداخت از سوی اپراتورها، صادر نگردد.
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی دکل های مخابراتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۸۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول جدید تعیین سقف اجارهبها
با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجارهبها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین میشود.
به گزارش مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و بهزودی ابلاغ میشود. این قانون حوزههای مختلف بازار مسکن را در برمیگیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هماکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع میکند.
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.
این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هماکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.
به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هماکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن میپردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگیهای این طرح به شمار میرود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.
بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد، وجود دارد.
با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجارهبهای مسکن در شهرها و استانهای کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهمترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجارهبها بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»
تعیین سقف برای اجارهبها، موضوع تازهای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیتهایی برای سقف اجارهبها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخگذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.
در خصوص تأثیر تعیین محدودیتهایی برای نرخگذاری اجارهبها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر میدانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجارهبها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقفهای اجارهبها در سالهای اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.
نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجارهبها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان میدهد تعیین سقف اجارهبها از جهشهای نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانستهاند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجارههای «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجارهای نشدهاند.
اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک میکند به شرط اینکه تمامی بخشهای قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوقهای مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت میکنند، قسمتهای مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که میتواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.
کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمتها در بازار اجارهبها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجارهداری حرفهای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، میدانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجارهای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره میشود.
ضرورت تولید و عرضه مسکن
ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشهای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامههای ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.
منبع: جام جم آنلاین