Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- نمایندگان مجلس منابع درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل عوارض دریافتی از دستگاه‌های مختلف را تعیین کردند. تاریخ انتشار: 15:53 - 17 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۵۰۶۵ به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی با  ماده (۶) لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  بیشتر بخوانید: نرخ عوارض نوسازی تعیین تکلیف شد به موجب ماده ۶ این لایحه؛ عوارضی به شرح ذیل دریافت و حسب مورد به حساب شهرداری و دهیاری واریز می‌گردد:

١- نیروی انتظامی موظف است نسبت به دریافت ده درصد (۱۰%) از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی، به عنوان عوارض، اقدام و به حساب شهرداری محل واریز کند.

۲- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسایل نقلیه هوایی، زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند ۵ درصد بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت - حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارضی شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند.

٣- کلیه خودرو‌های سبک و سنگین و موتور سیکلت‌ها مشمول عوارض سالانه، اعم از تولید داخلی یا وارداتی، حسب مورد معادل سه در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می‌باشند. مالکان وسایط نقلیه مکلفند عوارض سالانه هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند.

تبصره ۱- عوارض موضوع این ماده در مورد خودرو‌های با عمر بیش از ۲۰ سال (به استثنای خودرو‌های گازسوز) به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ۱۰ سال) به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا صددرصد عوارض افزایش می‌یابد.

تبصره ۲- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض وسائط نقلیه را برای مالکان و استعلام برخط (آنلاین) میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند. عوارض مذکور مستقیماً به حساب شهرداری و یا دهیاری محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است واریز می‌گردد.

تبصره ۳- ثبت سند انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی با تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، منوط به تسویه عوارض مربوط به وسایل نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده می‌باشد.

تبصره ۴ - پرداخت عوارض موضوع این ماده هرسال، حداکثر تا نیمه اول همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان ده درصد (۱۰%) می‌شود.

تبصره ۵ - پرداخت عوارض موضوع این ماده پس از موعد مقرر مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد عوارض سالیانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر می‌شود.

تبصره ۶- چنانچه مالک یا مالکان خودرو‌های سبک، سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت سه سال از سال مالکیت، خودداری نمایند، نیروی انتظامی موظف است بر اساس فهرست اعلامی وزارت کشور سازمان (شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام نمایند.

تبصره ۷- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات مورد نیاز وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) کشور را در خصوص ارائه خدمات و سرویس‌های مرتبط با وسایل نقلیه، واگذار نماید.

تبصره ۸- مالکان مکلفند عوارض سالیانه خودرو‌ها را براساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، محاسبه و پرداخت نمایند. 

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دستگاه های مشمول عوارض به شهرداری دستگاه های دولتی نیروی انتظامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۵۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مسئله پسماند شهرستان دیر نیازمند عزم همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل گنخکی ظهر چهارشنبه در چهارمین نشست مجمع سلامت شهرستان دیر، اظهار داشت: موضوع پسماند یکی از اولویت‌های حوزه سلامت شهرستان دیر بوده و مهم‌ترین چالش پیش روی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها استان نبود عزم و اراده همگانی در بین ذینفعان مختلف برای حل مسئله پسماند است.

رئیس اندیشکده سلامت شهرستان دیر با تشریح چالش‌های پیش‌روی پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه پسماند شهری و روستایی در شهرستان دیر، افزود: علی‌رغم وجود پیامدهای مخرب زیست محیطی و آلودگی‌های ناشی از مدیریت ناکارآمد پسماند در شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان اما این مسئله هنوز به عنوان دغدغه همگانی شناخته نمی‌شود و به عنوان اولویت اصلی سلامت و محیط زیست شهرستان مطرح نیست.

وی با طرح پیشنهاد مدیریت یکپارچه پسماند شهرستان ادامه داد: با توجه به مشکلات پیش روی مدیریت شهری و روستایی شهرستان در حل مسئله از جمله کمبود منابع مالی، نبود زیرساخت‌های لازم و … راه حل ایده‌آل برای پیاده‌سازی مدیریت یک پارچه پسماند شهری و روستایی شهرستان دیر انجام مطالعات طرح جامع پسماند و در ادامه اجرای این طرح براساس تجمیع پسماندهای تولید شده شهری و روستایی شهرستان در یک سایت متمرکز است.
رئیس اندیشکده سلامت شهرستان دیر با اشاره به مزایای اجرای طرح متمرکز پسماند، گفت: از جمله مهم‌ترین مزایای این طرح جذب اعتبارات ملی قابل توجه و کاهش هزینه‌های مربوط بر اساس میزان شراکت شهرداری‌ها و دهیاری‌های مختلف و همچنین توان بازخوانی تجارت مربوطه هر چه زودتر زمینه اجرایی شدن این طرح را در شهرستان دیر فراهم نمود.

وی در تشریح وضعیت فعلی پسماند شهرستان دیر، گفت: براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن و افزایش جمعیت در سال‌های اخیر در حال حاضر سرانه تولید پسماند روزانه هر نفر در شهرستان دیر به طور میانگین ۹۰۰ گرم در روز است که جمعاً بیش از ۶۵ تن پسماند در روز از شهرها و روستاهای شهرستان دیر دفع می‌شود.

گنخکی اضافه کرد: متأسفانه به دلیل پیاده نشدن مدیریت یکپارچه پسماند تنها کمتر از ۵ درصد از این مقدار بازیافت می‌شود که عمدتاً توسط افراد دوره‌گرد و گروه‌های غیررسمی انجام می‌شود و بیش از ۶۵ تن از پسماند تولید شده در سایت‌های دفن زباله بدون هرگونه دفن بهداشتی رهاسازی و یا سوزانده می‌شوند.

وی تصریح کرد: ارزش ریالی پسماند قابل بازیافت در شهرستان دیر به صورت روزانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از این درآمد نه تنها صفر است بلکه این سازمان به صورت روزانه به ازای دفع هر کیلوگرم پسماند شهری و روستایی بیش از ۱۵ هزار ریال هزینه پرداخت می‌کند.

کد خبر 6087639

دیگر خبرها

  • مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
  • پرداخت تسهیلات به ۵۳۴ طرح تولید و کارآفرینی خراسان جنوبی
  • شهرداری‌ها در انتظار سهم خود از مالیات
  • مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
  • حل مسئله پسماند شهرستان دیر نیازمند عزم همگانی است
  • ۳۶ هزار میلیارد ریال اعتبار مالیات بر ارزش افزوده در زنجان هزینه شد
  • در چه صورتی انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شود؟
  • معاملات بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
  • مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
  • مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه دارایی و کسانی می‌شود؟