به نقل از «ایلنا»

آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۹۳۱۹

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ، مقرر شد از این میزان اعتبار، مبلغ ۲۵ میلیارد ریال به منظور مدیریت خشکسالی، رفع کمبود منابع آبی و مرمت و بازسازی قنوات در منطقه شرق شهرستان اصفهان و نیز تکمیل شبکه‌های (۳) و (۴) رودشتین تخصیص ‌یابد و ۲۵ میلیارد ریال دیگر آن برای جبران کمبود منابع آبی و رفع مشکلات کشاورزان شهرستان مبارکه اصفهان هزینه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

حمایت از صادرات سیب؛ موافقت دولت با واردات آناناس، انبه و موز به ازای صادرات سیب درختی

دولت با توجه به ضرورت حمایت از صادرات یک و نیم میلیون تن سیب درختی مازاد و با هدف تشویق صادرکنندگان این محصول، مصوب کرد واردات انبه و آناناس تا پایان سال ۱۳۹۸ صرفاً از محل اظهارنامه صادراتی سیب درختی مجاز است.

اصلاح مصوبه انتقال بدهی توانیر به سیستم بانکی به حساب بدهی دولت

هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به انتقال بدهی سازمان توانیر به سیستم بانکی و بانک مرکزی به حساب بدهی دولت را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، بدهی سازمان مدیریت تولید و انتقال نیرو‌ی برق ایران (توانیر) شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات بانکی تا سقف ۱۶۰۳۸ میلیارد ریال و شرکت های سهامی آب و فاضلاب کشور، آب و فاضلاب استانهای خوزستان، قم، کهگیلویه و بویراحمد و شرکت های سهامی آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، مازندران و گلستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیرو‌ی ایران (آب و نیرو) تا سقف ۱۰۴۶۴ میلیارد ریال و بنگاه توسعه ماشین های کشاو‌رزی و‌زارت جهاد کشاو‌رزی تا سقف ۱۸ میلیارد ریال به سیستم بانکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب بدهی دو‌لت انتقال می‌یابد تا از محل اعتبار مصوب مربوط پرداخت گردد.

آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد

هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، با اصلاح آن موافقت کرد.

تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به اقدامات دولت برای بازاجتماعی شدن محکومان

هیات وزیران آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون احکام دایمی برنامه های کشور درخصوص اقدامات لازم برای بازاجتماعی شدن محکومان را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، اقدامات زیر را در جهت بازاجتماعی شدن محکومان انجام دهد:

با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌ بندی زندانیان و بازداشت ‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت. در همین راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد با هماهنگی سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان‌ ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد؛

آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای کشور؛

رفع مشکل معیشتی خانواده‌ های زندانیان بی ‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی ‌ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها و پیش بینی اعتبار مورد نیاز در بودجه های سنواتی؛

تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط؛

معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ‌ربط پس از آزادی.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: هیات وزیران قانون مبارزه با پولشویی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۹۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام