هرآنچه که باید درباره خشونت علیه زنان بدانید
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۲۵۶۱۴
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده توضیحاتی را درباره نحوه اثبات جرائم خشونت علیه زنان ارائه کرد.
زهرا جعفری درباره نحوه اثبات جرائم پیش‌بینی شده در لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت بیان کرد: نحوه اثبات جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، از یک سو تابع ضوابطی است که در قوانین ناظر بر دادرسی وجود دارد که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیر ماه ۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ۹۲ به آن اشاره شده است و از سوی دیگر نیز فصل پنجم لایحه به نحوه دادرسی خاص جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان اختصاص یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در عین حال در برخی مواد که در فصول دیگر لایحه آمده راهکارهایی پیش‌بینی شده که می‌تواند در کشف جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان و روشن شدن حقیقت و واقعیت امر، موثر واقع شود.
جعفری بیان کرد: برای مثال قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۱۸ اشاره دارد به اینکه نحوه اثبات و احراز شکایات کیفری از طریق ادله‌ای صورت می‌گیرد که قانون مجازات اسلامی تعیین کرده است. همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ۹۲ نیز در مواد ۱۶۰ تا ۲۱۳ به معرفی و تبیین ادله اثبات در امور کیفری پرداخته است؛ برای مثال ماده ۱۶۰ این قانون در تعریف ادله اثبات جرم یعنی در تعریف دلایلی که از آنها برای اثبات اینکه جرمی واقع شده یا واقع نشده است، اشاره می‌کند به اینکه جرم از چهار طریق قابل احراز است؛ اول از طریق اقرار متهم، دوم از طریق شهادت کسانی که شاهد وقوع جرم بوده‌اند، سوم از طریق قسامه و سوگند و چهارم از طریق علم قاضی است.
بنابر اظهارات کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، علاوه بر موارد فوق که در قانون مجازات اسلامی درج شده است، قانون آیین‌دادرسی کیفری برای کشف جرم و تحصیل دلیل و روشن شدن موضوع و واقعیت، راهکارهایی را درنظر گرفته است که مجموعه آنها می‌تواند در اثبات اینکه جرمی واقع شده یا واقع نشده است، موثر باشند؛ برای مثال این قانون در مواد ۱۲۳ تا ۱۶۷ امکان معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی را برای کشف جرم در نظر گرفته است و نیز در مواد ۱۶۸ تا ۲۰۳ به تحقیق از متهم اشاره دارد و در مواد ۲۰۴ تا ۲۱۶ تحقیق از شهود و مطلعان را پیش‌بینی کرده است.
به گفته جعفری، برای اثبات جرائم خشونت‌آمیز علیه زنان ضوابط مندرج در قوانین ناظر بر دادرسی به کار گرفته می‌شوند، اما در عین حال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز فصل پنجم خود را به دادرسی ویژه جرایم خشونت‌آمیز اختصاص داده است و در برخی دیگر از مواد لایحه، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده که می‌توانند مرجع قضایی و انتظامی را در احراز اینکه خشونت علیه زن واقع شده یا خیر؟ یاری به کار گیرند.
وی تشریح کرد: برای مثال قوه قضاییه براساس ماده ۱۱ لایحه مذکور، مکلف به ایجاد شعبه‌های تخصصی بازپرسی و شعبه‌های تخصصی دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان شده است و یا نیروی انتظامی طبق ماده ۲۵ لایحه مکلف به اختصاص کلانتری ویژه و به کارگیری پلیس زن و نیروهای آموزش دیده و یا استقرار واحد ویژه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کلانتری‌ها شده است تا از طریق این تدابیر، امکان کشف جرم و احراز خشونت علیه زنان به شکل تخصصی‌تری ممکن شود. در عین حال به موجب ماده ۲۷ لایحه، سازمان پزشکی قانونی نیز موظف شده تا دوره‌های آموزشی برای پزشکان قانونی ترتیب بدهد و از این طریق نیروهای خود را در مستندسازی و توجه به تمامی ابعاد تخصصی وقوع خشونت علیه زن و ثبت آنها یاری کند.
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: همچنین به موجب ماده ۷۵ لایحه، دادگاه رسیدگی کننده به جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان دادگاه کیفری با بیش از یک قاضی است که حتی‌المقدور باید با حضور مشاور زن تشکیل شود و این تضمین به طور قطع دادگاه را در کشف تخصصی‌تر جرم کمک می‌کند.
وی ادامه داد: بنابراین پس از آنکه زن قربانی خشونت، شکایت خود را نزد مراجع قضایی طرح کند، مرجع قضایی که وفق لایحه متشکل از نیروی آموزش دیده و شعب تخصصی است، با همکاری مراجع انتظامی مانند کلانتری‌ها و خصوصاً با همکاری کلانتری ویژه خشونت علیه زنان یا با همکاری واحدهای ویژه تامین امنیت زنان در برابر خشونت علیه زنان مستقر در کلانتری‌ها، همچنین با استفاده از ضوابطی که در قوانین ناظر بر حوزه دادرسی پیش‌بینی شده است (از جمله تحقیق از شهود و مطلعان، معاینه محل، تحقیق محلی، بررسی ابزار و وسایل ارتکاب جرم، گواهی پزشکی قانونی و کارشناسان قانونی و ... )که در راستای بررسی شکایت زنی که ادعا می‌کند قربانی خشونت واقع شده است، به کشف اتهام و روشن شدن واقعیت امر بپردازد./خبرآنلاین
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۵۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بایدن لایحه ممنوعیت «تیکتاک» را امضا کرد
با امضای لایحه فروش یا ممنوعیت تیکتاک توسط رئیس‌جمهور آمریکا، حالا مالک این شبکه اجتماعی ۹ ماه وقت دارد تا یا آن را به یک شرکت آمریکایی بفروشد یا برای همیشه در ایالات متحده فیلتر شود.
به گزارش فارس، لایحه‌ای که شرکت چینی بایت‌دنس را مجبور می‌کند یا تیکتاک را بفروشد یا به‌طور کامل فیلتر شود، با امضاء توسط جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا به قانون اجرایی تبدیل شد. این لایحه بعد از بررسی و تأیید در کنگره آمریکا، روز سه‌شنبه توسط مجلس سنا تصویب شده بود.
کنگره اعلام کرده این لایحه را به دلیل نگرانی‌های امنیتی ناشی از ارتباط تیکتاک با چین تصویب کرده است. آنها می‌گویند ریسک‌های امنیتی وجود دارد که دولت چین بتواند از ByteDance برای دسترسی به داده‌های حساس متعلق به ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی آن یا برای انتشار تبلیغات استفاده کند. این قانون به تیکتاک اجازه می‌دهد در صورتی که ByteDance آن را ظرف ۲۷۰ روز، یعنی حدود ۹ ماه، بفروشد، به فعالیت خود در ایالات متحده ادامه دهد. این ضرب‌الاجل توسط رئیس‌جمهور قابل تمدید به یک سال است.
سنای آمریکا روز سه شنبه، قانونی را تصویب کرد که به شرکت چینی بایت دنس ۹ ماه تا یک سال، فرصت می‌دهد تیکتاک را در آمریکا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت این اپلیکیشن ویدئویی محبوب روبرو خواهد شد.
به احتمال زیاد این اقدام با چالش‌های حقوقی و همچنین مقاومت احتمالی پکن مواجه خواهد شد، که می‌تواند فروش یا صادرات این فناوری را مسدود کند. همچنین مشخص نیست چه کسی منابع لازم برای خرید تیکتاک را دارد، چرا که قیمت این پلتفرم بسیار گران خواهد بود. انوپام چاندر، پژوهشگر در مؤسسه بازآفرینی رسانه‌های اجتماعی در هاروارد و متخصص در زمینه تنظیم مقررات جهانی فناوری‌های نوین، می‌گوید: «این موضوع به یک آشفتگی کامل تبدیل خواهد شد.» تیکتاک، اما به کاربران آمریکایی خود قول داده است که این قانون را به چالش بکشد. «شو چئو» مدیرعامل این شرکت، در ویدیویی که در این پلتفرم منتشر کرد، گفت: «مطمئن باشید، ما جایی نمی‌رویم. ما مطمئن هستیم و برای حقوق شما در دادگاه‌ها مبارزه خواهیم کرد.»
گفتنی است ۱۷۰ میلیون آمریکایی در حال حاضر از تیکتاک استفاده می‌کنند و این پلفترم ویدئومحور یکی از محبوب‌ترین رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده است. طبق آمار‌ها این برنامه در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در صدر لیست دانلود کاربران این کشور بوده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد