افزایش نظارت راهکار جلوگیری از رانت حاصل از ارز دولتی
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۳۶۵۷۹
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک وظیفه نظارت بر روند تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و جلوگیری از رانت حاصل از آن را برعهده دارند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد نهاوندیان در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از رانت حاصل از ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی دولت چه اقداماتی انجام میدهد، گفت: دستگاهها با تشدید نظارت بر فرآیندهای تخصیص ارز، ثبت سفارش، ورود و توزیع کالا، در مراحل اختصاص ارز موظف به نظارت هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: وقتی نرخ متفاوتی برای ارز تصمیم گیری میشود چارهای جز افزایش نظارت نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه جامعی برای نظارت بر تخیص ارز 4200 تومانی و جلوگیری از رانتخواری در این زمینه وجود دارد، گفت: وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک همین است.
به گزارش فارس ارز واردات کالاهای اساسی در بودجه سال 99 کشور ارز 4200 تومانی است در صورتی که بسیاری از فعالین و کارشناسان اقتصادی معتقدند به علت نبود نظارت کافی ،کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی با قیمت ارز 4200 تومانی به دست مصرف کننده نمیرسد و با واردات کالا به این قیمت عده معدودی واردکننده منتفع میشوند.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۳۶۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرح نظارت بر بازار لاستیک خودرو در مازندران
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از نظارت بر مراکز عمده توزیع لاستیک خودرو در استان خبر داد . - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، یدالله ملکی با تاکید بر نظارت مستمر بازار لاستیک خودرو، گفت: در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از سودجویی منفعتطلبان و با توجه به تداوم التهاب بازار تایر سواری در سطح عرضه، تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد قانونی میکند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: بازرسی از مراکز توزیع عمده لاستیک و خرده فروشان با استفاده از همه ظرفیتها بهمنظور برخورد ایجاد ثبات در بازار با حضور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی و بازرسان صمت و اصناف برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت لاستیک خودرو اجرا میشود.
ملکی گفت: کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و پایش وضعیت تامین و توزیع لاستیک خودرو، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی به موقع به شکایات و گزارشهای مردمی از جمله اهداف طرح نظارتی خواهد بود.
انتهای پیام/