به نقل از «ایمنا»

باید کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۵۹۸۰

معاون اول رئیس جمهور گفت: باید با همراهی و همکاری قوای سه گانه، نهادها و تشکل های مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا سوء استفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در جلسه هم اندیشی جمعیت‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری با اشاره به اینکه حساسیت افکار عمومی جامعه نسبت به فساد و نیز وجود اراده جدی برای مقابله با فساد در رأس نظام گفت: باید با همراهی و همکاری قوای سه گانه، نهادها و تشکل های مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا سوء استفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد و با اشاره به فرمان هشت ماده ای سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری به سران قوا در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی که این فرمان صادر شد، بی تردید دامنه فساد به اندازه امروز گسترده نبود اما یکی از دغدغه های اصلی رهبر معظم انقلاب این بود که با مصادیق فساد هر چند هم که مقدار آن کم باشد باید مبارزه کرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز پس از گذشت ۱۸ سال از صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری، فساد در کشور گسترده تر و شیوه ها و روش های آن متنوع تر شده است، بر لزوم آسیب شناسی دقیق برای عدم تحقق اهداف مورد نظر تأکید و تصریح کرد: شاید یکی از دلایل عدم توفیق در مبارزه با فساد این است که از ظرفیت مردم و تشکل ها در امر مبارزه با فساد آنگونه که باید استفاده نشده است.

جهانگیری همچنین با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در بهره گیری از نظرات و دیدگاه‌ های تشکل های بخش خصوصی و سمن ها در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها افزود: اهمیت این موضوع برای دولت تا حدی است که به تمام دستگاه های اجرایی و کمیسیون های دولت ابلاغ کرده ام که پیش از طرح موضوعات و پیشنهادات مختلف در جلسات هیئت دولت، حتماً باید نظرات و ملاحظات تشکل های بخش خصوصی مرتبط با هر موضوع اخذ شود.

وی اظهار کرد: دولت از فعالیت و مشارکت سمن ها و تشکل های بخش خصوصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال می کند و معتقد است که این گروه ها بدون چشم داشت مالی و با هدف اصلاح جامعه و پیشرفت کشور، دلسوزانه در زمینه مبارزه با فساد گام برمی دارند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تا زمانی که درباره مسایل مهم و موضوعات پراهمیت کشور به تفاهم مشترک و اجماع نظر در تعریف مسأله و راهکارها دست پیدا نکنیم موفق به حل مسائل نخواهیم شد، گفت: برای مبارزه منسجم با فساد نیز باید در تعاریف مرتبط با فساد به تفاهم و راهکارهای مشترک دست پیدا کنیم. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: پس از آن که در تعاریف و راهکارها به تفاهم و اجماع نظر رسیدیم، نباید هیچ گونه تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب شناسی دقیق، فرایندهای غلط و خلاء های قانونی که زمینه سوء استفاده را فراهم کرده است، احصاء و اصلاح کنیم.

جهانگیری با تأکید بر اینکه برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم تصریح کرد: شناسایی و رفع گلوگاه های فساد زا نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد که در همین راستا به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است که با تشکیل کارگروهی متشکل از نیروهای حراستی و نظارتی زیرنظر رییس هر دستگاه گلوگاه های فسادخیز را شناسایی و نسبت به رفع آنها کوشا باشند.

وی با اشاره به تشکیل مستمر جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در ابتدای کار دولت تدبیر و امید اطلاع پیدا کردیم که جلسات این ستاد به دلیل وجود برخی اختلافات بدون حضور نمایندگان دستگاه قضایی برگزار می شود اما خوشبختانه با تعامل خوب دولت تدبیر و امید با سایر قوا، این جلسات به شکل مستمر و با حضور همه اعضا از قوای سه گانه برگزار می شود و بحمدلله همکاری و تعامل مناسبی در این زمینه وجود دارد.

معاون اول رئیس جمهور به نقش سامانه ها در ایجاد شفافیت و پیشگیری از بروز فساد نیز اشاره و خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت که با اتصال و ارتباط تعداد زیادی از سامانه های نظارتی در دست طراحی است از پیشرفت خوبی برخوردار است و نقش موثری در ایجاد شفافیت و پیشگیری از فساد خواهد داشت و اهمیت آن تا حدی است که مقام معظم رهبری پس از قرائت گزارش مرتبط با این سامانه پی نوشت فرمودند که اگر دستگاهی همکاری های لازم را برای تکمیل و اجرای این سامانه انجام ندهد باید مورد برخورد قرار گرفته و به دستگاه قضایی معرفی شود.

کد خبر 400542

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اسحاق جهانگیری فساد اقتصادی فساد معاون اول رييس جمهور دولت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۵۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضابیگی: دولت مشکلاتش را به سفره مردم منتقل کرد

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با هزینه‌هایی که خودش به زندگی مردم تحمیل می‌کند نمی تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ در واقع آنها از یک سری شاخص های مربوط به رشد صحبت می‌کنند اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می شود متفاوت است.‌

دولت برای اینکه مصارف و منابع خود را تراز کند قیمت ارز ترجیحی را کاهش می‌دهد طبیعتا آن گرانی به زندگی مردم تحمیل می‌شود. ممکن است در بودجه، تراز منابع و مصارف برقرار شده باشد اما در زندگی مردم، درآمدها و هزینه با یکدیگر همخوانی ندارد به بیان دیگر ما مشکلات را به زندگی مردم منتقل کردیم و در مقابل مردم هم امکان تأمین این کسری را نخواهند داشت.

دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند. این وضعیت در شرایطی است که تورم قیمت های اقلام اساسی به طور جدی احساس می شود و برخی از اقلام حتی از سفره های مردم حذف شده است. علاوه بر این، هزینه درمان، ایاب و  ذهاب و سایر موارد نیز وجود دارد.

به عنوان مثال در شهری مثل تهران، هزینه حمل و نقل حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است آن هم در شرایطی که دولت در تأمین منابع مناسب خود برای اداره کشور در بودجه سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد به مالیات افزوده است و نمی تواند این رقم را به همه استان های کشور تعمیم داد. به عنوان مثال وضعیت اقتصادی یک استان وضعیت رو به رشدی دارد اما در مقابل استان دیگری با وجود وسعت و امکانات و ظرفیت، چندان مناسب نیست. برای این استان به عنوان مثال سهم ۳۰ درصدی درنظر می گیرند و ۲۰ درصد سهم را برای استان دیگری که وضعیت اشتغال و اقتصادی بهتری دارد در نظر می گیرند.‌ بنابراین وقتی این ۸۰ درصد در کنار هم قرار می گیرند تورم ۸۰ درصدی به کشور تحمیل می شود و این موضوع، زندگی مردم را متاثر می کند.‌