به نقل از «مهر»

نیاز است که استنادات و آرای وحدت رویه با دقت فراوان نگارش شوند

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۸۲۷۶

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در سالن هیئت عمومی این دیوان تشکیل شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم در نطق پیش از دستور هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان کرد: دیوان عالی کشور دو رسالت مهم دارد که یکی از آن‌ها نظارت و دیگری موضوع هیئت عمومی و آرای وحدت رویه است که باید تقویت شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نظارت توسط قضات در آرای فرجامی مورد توجه قرار می‌گیرند و بخش دیگر نظارت را ما و برخی همکاران در سفرهای استانی انجام می‌دهیم. نظارت باید کاربردی باشد تا در آرا موثر واقع شود و آنجایی که تخلفی به وقوع پیوسته باید پیگیری لازم صورت گیرد. مطلب دوم که مربوط به وحدت رویه می‌باشد بسیار مهم و کارگشا است و در سفرهای استانی از آرای وحدت رویه صحبت می‌شود که لازم است که این بخش بیشتر از گذشته فعال گردد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم دقت بیشتر در نگارش رای وحدت رویه، بیان کرد: در نگارش رای وحدت رویه باید دقت بیشتری صورت گیرد تا نقطه ابهامی وجود نداشته باشد. مذاکرات هیئت عمومی چاپ می‌شود و نیاز است که به صورت محاوره‌ای نباشد و استنادات باید محکم، مستدل و پرمحتوا باشد.

وی ادامه داد: بسیاری از اساتید و دانشجویان حقوق تقاضا دارند که در برخی از جلسات هیئت عمومی حضور داشته باشند که در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد شد. دیوان عالی کشور شیرازه دستگاه قضایی به شمار می‌رود و نیاز است که استنادات و آرای وحدت رویه با دقت فراوان نگارش شوند.

در ادامه این جلسه دستور کار هیات عمومی دیوان عالی کشور آغاز شد و معاون قضایی دیوان عالی کشور آرای صادره درباره ایراد صدمات غیرعمدی مربوط به دیه شکستن استخوان توسط دادگاه کیفری ۱۰۱ قوچان، دادگاه کیفری ۱۰۲ قوچان و دادگاه کیفری ۱۰۳ بوشهر را قرائت کرد و گفت: در ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی احکام متفاوتی صادر شده است که تصاویر دادنامه‌ها موجود می‌باشد.

قضات دیوان عالی کشور در این مورد نظرات خود را مطرح و آرا صادره از دادگاه‌های کیفری قوچان و بوشهر را بررسی نموده‌اند و درباره ترک خوردگی و شکستن استخوان و میزان دیه آن برای ایجاد رای وحدت رویه به تبادل نظر پرداختند که پس از بررسی و بحث و رای گیری در این زمینه، مقرر شد دیه ترک خوردگی عضو، چهار پنجم از چهار پنجم خمس نصف دیه کامل می‌باشد.

در ادامه گزارش رئیس شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور، در خصوص مجازات محکومانی که اعدام آن‌ها به حبس ابد تبدیل شده آرای متفاوتی از شعبه اول دادگاه همدان و شعبه دادگاه انقلاب کاشان صادر شده است.

قضات دیوان عالی کشور در این موضوع به بحث و بررسی پرداختند و ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر را مورد بحث قرار دادند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم گفت: دو مشکل اساسی امروز رفع می‌گردد که سبب وحدت رویه در کشور می‌شود یک مورد مبنای ماده ۴۵ الحاقی به قانون مواد مخدر می‌باشد که بررسی می‌شود که ملاک عفو است یا حکم اولیه و مورد دیگر مربوط به دیه ترک خوردگی است. نتیجه مورد دوم این است که ۱۰۴ نفر حاضر هستند و ۸۳ نفر به رای دادگاه انقلاب همدان و ۲۱ نفر به رای دادگاه انقلاب کاشان نظر مساعد داشتند بنابراین مبنای محاسبه ماده ۴۵ مجازات قطعی در حال اجرا می‌باشد نه مجازات قانونی.

معاون قضایی دیوان عالی کشور گفت: بر اساس گزارش رئیس شعبه ۴۳ دیوان آرای مختلفی در خصوص ابطال عملیات اجرایی در ادارات ثبت اسناد صادر شده است که یک پرونده در مرند و پرونده دیگر در مریوان شرایط مشابهی دارد، اما آرا با یکدیگر تفاوت دارد در این خصوص باید به یک نظر جمعی دست یابیم که آیا این مورد قابل طرح در دیوان می‌باشد یا خیر. یکی از قضات گفت: موضوع پرونده مربوط به قانون ثبت می‌باشد و اگر شخصی نسبت به عملیات اجرایی هر سندی اعتراض دارد باید در اداره ثبت رسیدگی شود. یکی دیگر از قضات تصریح کرد: در مورد این پرونده‌ها مدعی یا معترض درخواست ابطال اجراییه نکرده است بلکه اعتراض به عملیات اجرایی است و رسیدگی آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت می‌باشد. یکی دیگر از قضات گفت: در گزارش شعبه ۳ دیوان شخص ثالث به مال توقیف شده اعتراض دارد و در گزارش شعبه ۴۳ دیوان معلوم نیست که آیا تقاضای ابطال اجراییه شده یا خیر؛ بنابراین موضوع قابل طرح در دیوان می‌باشد.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم با اعلام ختم هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت: جلسه بعد این موارد مطرح می‌گردد و مورد بررسی واقع می‌شود.

کد خبر 4794524

منبع: مهر

کلیدواژه: دیوان عالی کشور خبرگزاری مهر دستگاه قضایی شهرداری تهران شورای شهر تهران آلودگی هوا معلولان قوه قضاییه شهر تهران وزارت آموزش و پرورش محسن هاشمی دستگیری سارق اغتشاشات ایران آتش نشانی پیروز حناچی سیدابراهیم رئیسی بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۸۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205