به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پیگیری افزایش تیراژ تولید، اصلاح ساختار و داخلی سازی صنعت خودرو/روند افزایشی تولیدات صنعتی

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۹۰۴۳

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شاتا، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: از سوی این وزارتخانه ۳ اقدام اساسی برای رونق صنعت خودرو کشور در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: افزایش تنوع و تیراژ تولید، اصلاح ساختار و داخلی سازی قطعات مورد نیاز، محور‌هایی هستند که در این صنعت با جدیت پیگیری می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: خوشبختانه در هر یک از این محور‌های کاری نتایج خوبی به دست آمده و شاهد سیر صعودی در روند تولیدات شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور در ماه‌های اخیر هستیم.

رحمانی با اشاره به وجود بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کف پارکینگ ۲ خودرو ساز بزرگ کشور در ماه‌های پایانی سال گذشته، اضافه کرد: آمار‌های ارائه شده از سوی این دو شرکت نشان می‌دهد هم اکنون این تعداد به کمتر از ۲۰ هزار دستگاه رسیده است.

وی افزود برای رونق گرفتن صنعت خودرو به عنوان یک صنعت پیشرو در کشور راهی جز افزایش تولید نداریم.

تاثیر ویژه برنامه ساخت تولید در صنعت خودرو

وزیر صمت تصریح کرد: مهمترین اقدام انجام شده در صنعت خودرو کشور توجه به ساخت داخل قطعات مورد نیاز و وارداتی این صنعت بوده است که خوشبختانه امسال از برنامه‌های پیش‌بینی شده در این راستا جلوتر نیز هستیم.

رحمانی اعلام کرد: از محل ساخت داخل و قرارداد‌های منعقده با شرکت ها، فقط با ساخت ۳ قطعه مهم، بیش از ۲۰ هزار خودرو از کف پارکینگ‌ها ترخیص و تحویل مشتریان شده است.

وی تاکید کرد: در این مدت هیچ خودرویی با کسری و نقصان قطعه تحویل مشتری نشده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در داخلی سازی قطعات خودرو، قطعات پرتیراژ و مهم در اولویت تولید هستند و قطعاً با تکمیل نیاز این صنعت از محل تولیدات داخلی، واردات این موارد را به طور کامل ممنوع خواهیم کرد.

تامین نقدینگی اولویت نخست صنعت خودرو

رحمانی خاطرنشان کرد: امروز مهمترین دغدغه موجود در صنعت خودرو کشور تامین مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز این صنعت است.

وی با اشاره به جلسه خود با مدیران عامل بانک‌ها و تاکیدات صورت گرفته برای تامین مالی به هنگام صنایع پیشرو کشور از جمله صنعت خودرو، تصریح کرد: علاوه بر ظرفیت‌های بازار پول برای تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت، هم اکنون یک گروه کاملا کارشناسی در وزارتخانه ماموریت دارند تا روش‌های نوین تامین مالی را شناسایی و فعال کنند.

وزیر صمت افزود: در سال رونق تولید نیازمند هم افزایی و همکاری همه بخش‌ها و عوامل مرتبط هستیم تا بتوانیم دغدغه‌های موجود در صنعت خودرو را به حداقل ممکن برسانیم.

رحمانی با اشاره به اهمیت تامین منابع مالی در تکمیل ظرفیت خالی بخش‌های مختلف صنعتی کشور و همچنین ایجاد فرصت‌هایی برای خودکفایی در برخی اقلام کالایی خاص، خاطر نشان کرد: در چارچوب یک برنامه جامع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولویت‌های استراتژیک توسعه صنعتی کشور و نیاز‌های موجود برای تامین نقدینگی در این بخش‌ها احصاء و به بانک‌ها ارائه شده است.

روند افزایشی تولیدات صنعتی در ۸ ماهه امسال

وی گفت: تحریم‌ها یک جنگ تمام عیار اقتصادی را به کشور ما تحمیل کرده است با این حال با تمهیدات اتخاذ شده و پیگیری‌های موجود، خوشبختانه در ۸ ماهه سالجاری بیش از دو سوم تولیدات صنعتی کشور افزایشی بوده اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در بسیاری از بخش‌ها تهدیدات ناشی از تحریم‌ها را تبدیل به فرصت کردیم و مسلماً آثار و برکات آن در ماه‌های آینده بیش از پیش عیان خواهد شد.

‌کنترل جو روانی بازار و برخورد با برخی سوءاستفاده‌ها

رحمانی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کنترل روانی بازار بعد از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین گفت: همزمان با آغاز این طرح همه تاثیرات ممکن در شرایط بازار مورد توجه قرار گرفته و با اولویت کنترل جنبه روانی موضوع، برخورد جدی با برخی سوءاستفاده‌ها در دستور کار بوده است.

وی افزود: روند کنترلی بازار تداوم دارد و سعی می‌کنیم آرامش بازار حفظ شود.

توجه ویژه به شفاف سازی فرآیند‌ها و بهبود فضای کسب و کار

رحمانی در خصوص اقدامات انجام گرفته از سوی وزارتخانه صمت برای بهبود فضای کسب و کار گفت: شفاف سازی فرآیند ها، حذف، کاهش و ادغام تعداد کثیری از مجوز‌ها به عنوان یک ماموریت ویژه و در چارچوب یکی از محور‌های هفتگانه فعالیت وزارتخانه در سال جاری مورد توجه بوده و سعی شده است با بهره برداری از سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه یکپارچه مجوز‌های تجاری، سامانه ضوابط و مقررات تجاری، سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی روند ارائه خدمات را کاملا شفاف کنیم و در مجموع بروز هرگونه فساد در ارائه خدمات را به حداقل ممکن برسانیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام گرفته در سال گذشته عملکرد وزارت صمت در بهبود فضای کسب و کار و اصلاح فرآیند‌ها حائز رتبه برتر و بالاتر از میانگین سایر دستگاه‌ها بوده است.

رحمانی تاکید کرد: اقدامات اساسی انجام شده همواره در حال تکمیل است و ضمن تداوم اقدامات مرتبط سعی کردیم با نظارت مستمر در این حوزه به عنوان یک دستگاه پیشرو اقدام کنیم

انتهای پیام/.

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تولید داخلی صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۹۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی