به نقل از «اکوفارس»

بررسی علل کمبود گاز مایع در برخی مناطق کشور

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۴۹۷۷۷

جام جم نوشت: اقدام عجیب وزارت نفت در کاهش عرضه گاز مایع ال.پی.جی به برخی مناطق کشور ازجمله خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، هرمزگان و بوشهر موجب کمبود توزیع این فرآورده نفتی و بروز مشکل برای مردمی شده که فاقد دسترسی به گاز شهری هستند. پیگیری ها نشان می دهد علت این کار وزارت نفت، افزایش صادرات ال.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پی.جی به کشورهای همسایه است. هنوز در برخی شهرها از کپسول های گاز برای پخت وپز و گرمایش استفاده می شود و حالا با شروع فصل سرما کمبود توزیع گاز مایع در استان های مختلف موجب دردسر اقشار مختلف مردم شده است. هم اکنون حدود ۱۵درصد مناطق روستایی و ۱۰درصد مناطق شهری کشور از گاز لوله کشی بهره مند نیستند و این مناطق از گاز مایع ال.پی.جی برای تامین سوخت وسایل گرمایشی استفاده می کنند. این روزها مردم شهرها و روستاهای فاقد گازکشی شهری درگیر مشکلی همیشگی هستند که همه ساله با سرد شدن هوا خود را بیش از پیش نمایان می کند، قصه پر غصه صف های طولانی برای دریافت سیلندر گاز مایع روایتی همه ساله در این مناطق است که امسال زودتر از موعد گریبانگیر مردم شده است. همچنین با افزایش قیمت بنزین بسیاری از رانندگان سوخت خودروهای خود را از بنزین به گاز ال.پی.جی تغییر داده اند و از طرفی با توجه به تفاوت فاحش قیمت مواد سوختی در آن سوی مرزها برخی افراد سهمیه نفت سفید خود را می فروشند و برای گرما و پخت وپز از گاز مایع استفاده می کنند؛ اما بسیاری از شهروندان منتظر در صف های گاز مایع دلیل اصلی این مشکل را نابسامانی در توزیع می دانند. مردان و زنان پیر، جوان و حتی نوجوانانی که ساعت ها وقت خود را برای دریافت یک سیلندر گاز در هوای سرد و وضعیت نامطلوب عرضه در صف های طولانی گاز می گذرانند یا افرادی که انتظار کشیدن در صف های گاز به نوعی کار روزمره زندگیشان شده است همه و همه از این وضعیت گلایه مندند. در شرایطی که با نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش مصرف، وزارت نفت طبق سنت سال های قبل باید ۲۰درصد بر عرضه ال.پی.جی اضافه می کرد، امسال این اتفاق رخ نداد. ضمن آن که امسال با افزایش مصرف ال.پی.جی در بخش خودرو نیز به علت گران شدن بنزین مواجه بوده ایم. به این ترتیب، با گذشت چند هفته از تصمیم دولت برای گران کردن بنزین، معضلات نبود یک بسته جامع سیاستی در این زمینه، هر روز یک مشکل جدید ایجاد می کند و تازه دولتمردان به فکر راه حل می افتند. افزایش اقبال رانندگان به استفاده از گاز مایع پس از گرانی بنزین، یکی از همین معضلات است که دولت چاره ای برای آن نیندیشیده است. افزایش مصرف ال.پی.جی در بخش خودروها موجب کاهش دسترسی مصرف کنندگان خانگی آن شده است. از سوی دیگر قاچاق گاز مایع به کشورهای همسایه هم مزید بر علت شده و زندگی مردم در بخش هایی از کشور را که فاقد دسترسی به گاز شهری هستند، با مشکل مواجه کرده است.

شرکت پخش:سازمان حمایت باید پاسخ دهد

نعمت الله نجفی، مدیرکل پخش فرآورده های نفتی خوزستان با بیان اینکه در حیطه اختیارات شرکت پخش فرآورده های نفتی نیست که بخواهد بر توزیع کالاها نظارت کند به خبرنگار ما گفت: نظارت وظیفه سازمان حمایت از مصرف کننده است و اگر کمبود یا افزایش قیمتی اتفاق می افتد این سازمان باید پاسخگو باشد. وی افزود: ما سهمیه ای برای خانوارهایی که گاز ندارند در نظر می گیریم و نفت سفید را برای گرمایش و گاز مایع را برای پخت وپز می دهیم که در بخش گاز مایع هر خانوار دو کپسول می تواند دریافت کند که قیمت هر کدام ۷۸۰۰ تومان است.

نجفی با اشاره به سهمیه ای که شرکت گاز به استان ها می دهد تصریح کرد: شرکت گاز برای شرکت های توزیع کننده هر استان سهمیه ای در نظر می گیرد تا این شرکت ها گاز مایع را بین خانوارهایی که فاقد گاز هستند توزیع کند اما متاسفانه برخی صاحبان خودرو با افزایش قیمت بنزین به استفاده از گاز مایع رو آوردند و باعث انحراف مصرف شدند.

به گفته وی، استفاده از گاز ال.پی.جی در خودروها هم استاندارد نیست و هم خطرات زیادی دارد اما به دلیل ارزان بودن، این کار انجام می شود.

این مقام مسوول ادامه داد: وظیفه شرکت پخش فرآورده های نفتی تامین گاز مایع است و سهمیه شرکت های تاسیسات گاز داده می شود و در این بخش کمبودی نداریم. فقط حضور رانندگان باعث انحراف مصرف شده که به ما ارتباطی ندارد.  نجفی با اشاره به اینکه هر شرکت تاسیسات گاز سهمیه ای از شرکت گاز دریافت می کند تاکید کرد: اکنون شرکت های تاسیسات گاز بیش از سهمیه ای که دارند گاز مایع تحویل گرفتند و کمبودی در این بخش وجود ندارد.

سازمان حمایت: وزارت نفت پاسخگو باشد

اکبر تقوی شوازی، مدیرکل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با رد اظهارات مقامات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مبنی بر اینکه سهمیه توزیعی ال.پی.جی کاهش نیافته توضیح داد: در مهر و آبان امسال سهمیه شرکت ها برای دریافت گاز مایع ۲۰درصد کاهش یافت در حالی که با ورود به فصل سرما مصرف افزایش یافت و باعث کمبود گاز مایع در بازار شد.

وی افزود: در آذرماه این سهمیه ۲۰درصد افزایش یافت اما نیاز بازار را تامین نمی کرد.  به این دلیل که کاهش ۲۰درصدی سهمیه در مهر و آبان نسبت به تابستان در حالی کاهش یافت که مصرف در تابستان پایین تر بود و با ورود به فصل سرما نیاز بیشتری به گاز مایع داشتیم و بازگشت این سهمیه هم نتوانست وضعیت بازار را به حالت تعادل برگرداند.

این مقام مسوول در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: برای پاییز و زمستان باید ۲۰درصد سهمیه اضافه می شد. کمبود ۴۰درصدی گاز مایع در بازار باعث بروز مشکلات گسترده در شهرهایی شد که از این گاز به عنوان پخت وپز استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه پیگیری های سازمان حمایت باعث شد تا سهمیه ۲۰درصدی سوخت به شرکت های استانی بازگردد گفت: مشکل تامین گاز مایع به دلیل گرانی بنزین نبود اما گرانی بنزین باعث عطش مصرف در این بازار شد. کمبود گاز مایع یک جو روانی در استان های مصرف کننده ایجاد کرد که گاز نیست و همه برای دریافت مراجعه کردند.

تقوی افزود: صادرات مشکل دیگری را به وجود آورد. هرچند صادرات گاز مایع خلاف قانون نبود اما اولویت با تامین نیاز داخل بود اما ظاهرا کاهش ۲۰درصدی سهمیه استان ها به این منظور انجام شد. از سوی دیگر باید توجه داشت ناوگان حمل و نقلی که باید سهمیه داخل کشور را تامین می کرد همه در بخش صادرات با چهار برابر درآمد وارد شدند و این بخش با مشکل مواجه شد.

مدیرکل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت افزود: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی می گوید مسوول تامین و توزیع است و وظیفه نظارت ندارد که این صحبت موجه نیست.

هر دستگاه و وزارتخانه ای باید نسبت توزیع بهینه کالایی که مسوولیت تولید آن را بر عهده دارد اقدامات لازم را انجام دهد و نمی تواند بگوید من تولیدکننده هستم و نباید نظارت داشته باشم. آیا سازمان هواپیمایی کشوری می تواند چنین استدلالی داشته باشد و بگوید من نباید نظارت کنم. وی با بیان اینکه هر شرکتی وظایفی دارد و نظارت بر توزیع و تولید تقریبا در شرح همه سازمان ها و وزارتخانه ها آمده است گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف به گسترش شبکه توزیع و فروش، توزیع ایمن، نظارت و تنظیم بازار فرآورده ها است.

این مقام مسوول در وزارت صمت تاکید کرد: وضعیت زمانی عادی می شود که مانند سال های گذشته سهمیه گاز مایع را متناسب با فصل سرما افزایش دهند.

تقوی تاکید کرد: ستاد تنظیم بازار مصوب کرد تا زمان عادی شدن وضعیت در مناطقی که گاز مایع مصرف دارند صادرات ممنوع است  و همه مدیران و نیروهای سازمان حمایت از مصرف کننده در همه استان ها در حالت آماده باش قرار گرفتند تا مشکل را رفع کنند.

وی با بیان اینکه سازمان یا وزارتخانه دیگر را مقصر معرفی کردن مشکل مردم را حل نمی کند، تصریح کرد: همه ما در دولت کار می کنیم و نباید در صورت بروز مشکل سازمان های دیگر را مقصر بدانیم . مگر می شود شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از پنج محصول روی چهار محصول نظارت داشته باشد و روی یک محصول خیر.

این مقام مسوول در سازمان حمایت با تاکید براینکه برخی اقدامات وزارت نفت بدون مشورت انجام شد واکنون باید پاسخگو باشد افزود: اگر مصرف گاز مایع در کانال خودش انجام نمی شود مردم مقصر نیستند و سیستمی که وزارت نفت یا شرکت پخش برای آن در نظر گرفته ایراد دارد و باید اصلاح شود. چطور شرکت پخش امکان گران کردن بنزین را در یک شب دارد و همه سیستم ها را به روز می کند اما روی گاز مایع نظارتی ندارد.

به گفته وی، مصرف گاز مایع برای خودرو زیاد نشده و کمبود به دلیل کاهش سهمیه استان ها بوده و امیدواریم که این موضوع زودتر رفع شود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۴۹۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.