نهادینه کردن آزادی بیان با رعایت اخلاق گفت‌وگو
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۴۹۱۹
اصلی‌ترین عامل ترغیب دیگران برقراری دیالوگ گفت‌وگوهای هم سطح نه از بالا به پایین است که افراد متمایل به شرکت در بحث می‌کند و الا گفت‌وگوهای دستوری یا تحکمی نتیجه‌بخش نخواهد بود.
خبرگزاری فارس اصفهان - یادداشت مهمان*؛ از مهمترین عوامل سعادت انسان و جامعه انسانی رشد و اعتلای علم و شفاف بودن و آزاد بودن مباحث علمی است؛ یک انسان غیر حضرات معصومین (ع) اگرچه در بسیاری از زمینه‌ها دقت لازم و کافی را داشته باشد اما حداقل ممکن است گرفتار خطا یا غفلت در برخی از زوایای فهم مسأله و یا ارائه آن شود، رویکردهای متفاوت به یک مسأله و در نهایت نگاه جامع گرایانه امروز لازمه تعامل و رشد تفکر و اندیشه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به آیه فوق‌الذکر توجه به چند نکته در تضارب آراء و منطق گفت‌وگو لازم است:
الف) زمینه‌سازی ارائه نظرات، شنیدن نظرات دیگران در صورتی ممکن است که زمینه طرح آن فراهم‌شده باشد باید نظرات مختلف مطرح گردد تا بتوان بهترین نظریه را انتخاب کرد. اصلی‌ترین عامل ترغیب دیگران برقراری دیالوگ گفت‌وگوهای هم سطح نه از بالا به پایین است که افراد متمایل به شرکت در بحث می‌کند و الا گفت‌وگوهای دستوری یا تحکمی نتیجه‌بخش نخواهد بود.
ب) مباحثه تمرین شنیدن نظرات دیگران، باید قبل از ورود به مباحث جدی گفت‌وگو و مناقشات علمی فرد در فضای تمرین گفت‌وگو داشته باشد. از بهترین سنت‌های جاری حوزه‌های علمیه مباحثه علمی طلاب است که افراد مشق تضارب آراء را انجام می‌دهند و سعی می‌کنند نظرات و دیدگاه‌های مخالف را با حوصله و در فضای دوستانه بشنوند و پاسخ‌گوینده تا در سطح کلان و جامعه توان و مهارت شنیدن و پاسخ گفتن را داشته باشند.
ج) تصحیح اندیشه و تولید علم، توجه به مسأله علمی از زوایای مختلف با نگاه‌های متفاوت و شنیدن نظرات دیگران موجب تصحیح اندیشه و رفع خطاهای ذهنی می‌گردد و علاوه بر آن می‌تواند به تولید علم نیز کمک کند.
د) جلوگیری از جزم‌اندیشی، تضارب آراء موجب خواهد شد انسان با شنیدن نکات دیگران، از عقل و فهم آن‌ها بهره ببرد و چه‌بسا متوجه گردد که گرفتار جهل مرکب است و یا حداقل در برخی از فروغ مسأله دچار خطا است.
مراجعه به سیره اهل‌بیت (ع) و مناظرات و گفت‌وگوهای آنان با ادیان و مذاهب مختلف بهترین الگوی منطق گفت‌وگو است.
صبر و حلم و رعایت ادب بدون حتی کوچک‌ترین توهینی توان علمی از خصوصیات بارز مناظرات است به گونه که حتی اگر فرد متقابل ازلحاظ اعتقادی بر مواضع خود لجاجت می‌کرد اما شیفته اخلاق و علم امام می‌شود،کرسی‌های آزاداندیشی در حوزه روش و تمرین نهادینه کردن تضارب آراء است.
به نظر در کرسی‌های آزاداندیشی حوزه 2 اتفاق خواهد افتاد:
الف) تمرین آزاداندیشی و احترام به‌طرف مقابل و هنر شنیدن و تحمل نظر مقابل با رعایت ادب مهمترین دستاورد کرسی‌های آزاداندیشی است که نیازمند مشق فراوان تا نهادینه شدن آن هستیم.
طلاب جوان با روحیه علمی و انقلابی نیازمند گفت‌وگوهای عالمانه و مؤدبانه هستند تا در سطح جوامع مختلف با همین الگو به توسعه معارف دینی بپردازد.
ب) ارائه نظرات جدید و روشنگرانه دستاورد دوم کرسی‌های آزاداندیشی است که ظرفیت بیان و ارائه نظریه جدید را فراهم می‌کند که در راستای تولید علم می‌تواند قدم مؤثری برای حوزه‌های علمیه باشد.
*حجت‌الاسلام حسین مؤمنی- عضو شورای مرکزی کرسی‌های آزاداندیشی حوزه علمیه اصفهان
انتهای پیام/63106/م/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۴۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه‌حل رفع خطاهای کارشناسی در سند تحول و تعالی قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول قضائی، «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» را به عنوان سه مانع در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه تحت عنوان «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.
سند تحول برای چالش یا مانع «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» پنج علت: ۱- تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، ۲- نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن ۳- خطای برخی از نظرات کارشناسی ۴- استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله و ۵- روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی را مشخص کرده است و برای رفع این عوامل، راهبرد و راهکار مشخص ارائه داده است.
راه‌های رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی در سند تحول
مسیرهای اصلی رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی در جهت اتقان آرا و تصمیمات قضائی، در سند تحول تحت عنوان دو راهبرد «حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی» و «پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست» مشخص شده است.
۱) حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی
برای حذف دخالت‌های انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول قضائی ارائه شده است:
راهکار اول: ارجاع به کارشناسی به‌صورت تخصصی و هوشمند، بدون مداخله عامل انسانی بر اساس «نظام رتبه‌بندی» با در نظر گرفتن موارد زیر:
ایجاد کار برگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» جهت ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سوالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس.
متولی اجرای این امر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع.
مسؤولیت اجرای این طرح با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
ایجاد سازوکار لازم جهت امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس قبل از ابلاغ به ذی‌نفعان و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرآیند کارشناسی و نظریه نهایی.
متولی اجرای این برنامه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه‌های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه.
مسؤولیت اجرای این برنامه با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
تدوین شاخص‌های ارزشیابی و الگوی رتبه‌بندی کارشناسان به صورت یکپارچه.
معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مسئول اجرای این امر هستند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
رتبه‌بندی کارشناسان رسمی بر اساس شاخص‌هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، ارائه گزارش‌های کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد، تعداد ارجاعات قضائی و غیر قضائی و میزان تخلفات انتظامی.
مسؤولیت اجرای این برنامه با معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مهلت اجرای ان تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و مؤسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر.
متولی اجرای این امر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به‌منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
مسؤول اجرای این راهکار با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۲) پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست
در راستای اجرای راهبرد پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست برای رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی ۵ راهکار زیر در سند تحول مشخص شده است:
راهکار اول: زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: فراهم‌سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسؤولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار سوم: فراهم‌سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواست‌های مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاه‌های اجرایی از طریق پیگیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
متولی اجرای این راهکار، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار چهارم: ارائه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگ‌های استاندارد به منظور تبادل برخط و آنی اطلاعات به ویژه در خصوص شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه اعم از مقدر و غیر مقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند
مسؤولیت اجرای این راهکار با سازمان پزشکی قانونی کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: توسعه سامانه ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها و ارسال برخط و آنی پاسخ همه استعلامات به دستگاه‌ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی برای ارسال برخط و آنی اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها به سازمان پزشکی قانونی کشور.
سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسؤولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
کد خبر 6087160
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد