به نقل از «مازند مجلس»

طرح مجلس برای نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت+متن طرح

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۵۰۱۷

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را به‌عنوان اصلاح قانون نظارت بر مسافرت‌ خارجی کارکنان دولت تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.

مازندمجلس: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را به‌عنوان اصلاح قانون نظارت بر مسافرت‌ خارجی کارکنان دولت تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.

خلأهای قانونی نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت که در تاریخ 73/6/20 به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است پس از گذشت 25 سال از اجرای آن نمودار شده است اکنون نیز با عنایت به شرایط خاصی در کشور و به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی تحمیل‌شده نیاز به اصلاح قانون با هدف بهره‌وری حداکثری از سفرهای خارجی، تحقق اهداف دستگاهها، صرفه‌جویی‌های لازم و جلوگیری از سفرهای غیرضروری خارجی و کاهش استفاده از ارز دولتی می‌باشد، لذا محورهای ذیل جهت اصلاح قانون مذکور پیشنهاد می‌شود:

ــ ایجاد ضمانت اجرایی قوی‌تر در جهت کاهش مسافرت‌های خارجی غیرضرور

ــ ساماندهی مسائل مربوط به گذرنامه‌ها

ــ ایجاد زمینه همکاری و مساعدت ارکان مختلف نظیر نیروی انتظامی، سفارتخانه‌های ایران و وزارت امور خارجه در جهت بهبود بخشیدن به وظایف هیئت مذکور در ماده 1 قانون

ــ تشدید ضمانت اجرا در خصوص تخلف مقامات دولتی از اجرای قانون

ــ کاهش هزینه سفرهای خارجی و بازگرداندن هزینه‌های غیرضروری به خزانه دولت

ــ ایجاد بهره‌‌وری حداکثری از سفرهای خارجی

با توجه به مسائل فوق و مشکلات پیش‌ِرو و با توجه به این مطلب که تصویب و اجرای هرچه سریعتر اصلاحات فوق قطعاً موجب حفظ بیشتر منابع مالی کشور می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عنوان طرح: اصلاح قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت

ماده یک: در ماده یک قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت بعد از عبارات "مستلزم ذکر نام است" عبارت زیر افزوده می‌شود

فدراسیون‌های ورزشی و باشگاه‌های ورزشی، سازمان‌ها و دبیرخانه مناطق آزاد ویژه اقتصادی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و شرکت‌هایی که درصد سهام دولتی آنها زیر 50 درصد می‌باشد، شهرداران و کارکنان شهرداری اعضای شورای اسلامی شهر، کلیه بازنشستگان کشوری دستگاه دولتی عهده‌دار مأموریت خارجی می‌شوند و تمام کسانی که برای فرصت مطالعاتی از سوی دستگاه دولتی به خارج از کشور اعزام می‌شوند.

ماده 2: یک تبصره به‌شرح زیر به ماده 2 قانون الحاق می‌شود:

تبصره: ارز دولتی برای هزینه‌های مأموریت از طریق بانک مرکزی به‌صورت متمرکز به دستگاه‌ها پرداخت می‌شود، بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش پرداخت ارز را به دبیرخانه هیئت مذکور در ماده یک به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ریاست جمهوری ارائه کند.

ماده 3: یک تبصره به ماده 6 قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره: اشخاص موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقامات سیاسی شناخته می‌شوند موظف به ارائه گزارش سفرهای خارجی خود ظرف مدت یک ماه پس از سفر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ریاست جمهوری می‌باشند، تخلف از حکم این ماده موجب تنزل رتبه شغلی آنها خواهد شد.

ماده 4: یک تبصره به ماده 7 قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره: اشخاصی که گذرنامه را برخلاف مواد مفاد ماده 2 قانون صادر کنند به مجازات مندرج در ماده 39 قانون گذرنامه مصوب 1351 محکوم خواهند شد.

ماده 5: چهار ماده به‌شرح زیر به‌عنوان مواد 11،10،9،8 به قانون الحاق می‌شود:

ماده 8: نیروی انتظامی موظف است آمار ورود و خروج از کشور کلیه افراد مذکور در ماده یک این قانون را هر سه ماه یک‌بار به دبیرخانه هیئت مذکور در ماده یک ارائه کند و از خروج افرادی که فاقد مجوز مجوز هیئت می‌باشند جلوگیری کند.

ماده 9: سفرای جمهوری اسلامی ایران در کلیه کشورها موظف به ارائه گزارش عملکرد مأموران اعزامی به خارج از کشور می‌باشند.

ماده 10: هر فرد اعزامی به خارج از کشور تنها مجاز به استفاده از یک گذرنامه مطابق قانون گذرنامه خواهد بود در غیر این صورت به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده 11: دبیرخانه هیئت نظارت مکلف است برنامه‌هایی تدوین کند تا کیفیت سفرهای خارجی افزایش یابد.

منبع : تسنیم

برچسب ها : #نظارت-بر-سفر-نمایندگان-مجلس #مازندمجلس

لینک کوتاه مطلب :

منبع: مازند مجلس

کلیدواژه: مازندمجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۵۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب

به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

 
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.