به نقل از «تسنیم»

مالیات، پرونده خانه‌های خالی را مختومه خواهد کرد؟

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۵۷۸۰۱

اگرچه برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی وعده اتمام احتکار مسکن با اعمال مالیات بر خانه های خالی مطرح کرده‌اند اما از آنجا که نرخ این پایه مالیاتی ناچیز است، بعید است چندان اثرگذار باشد. ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۵ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اخیرا محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگویی که پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آن را منتشر کرده، با تشریح آخرین وضعیت طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در این معاونت، از ترکیب «پایان بهشت مالکان خانه های خالی» استفاده کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در کنترل بازار اجاره مسکن گفته است: به منظور کنترل و ساماندهی بازار اجاره‌بها، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی شامل اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تکمیل واحدهای مسکونی مهر، تولید و عرضه مسکن با اجرای طرح اقدام ملی و در نهایت راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.

معاون مسکن و ساختمان با اعلام اینکه سامانه املاک و اسکان به منظور اخذ مالیات از خانه‌های خالی در حال تهیه است از راه اندازی آن تا پایان امسال خبر داده و گفته است: در سال آتی سامانه جهت استفاده در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می گیرد.به گفته وی، با راه اندازی سامانه املاک و اسکان، شاهد تاثیر ویژه در بخش مسکن هستیم. زیرا این بیش از دو میلیون و 600 واحد می‌تواند وارد بازار عرضه مسکن شود که خودبه خود با عرضه بیشتر، شاهد تاثیر آن بر بازار اجاره بها خواهیم بود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند ابزار مالیاتی و تصویب پایه های جدید مالیاتی در خصوص ساماندهی بازار مسکن به خصوص تصویب و اجرای همزمان و توأمان دو پایه مالیاتی «مالیات بر خانه های خالی» و «مالیات بر عایدی سرمایه مسکن» می تواند هم کالای مسکن را از سرمایه ای بودن خارج و هم از احتکار آن جلوگیری کند.

مالیات بر خانه های خالی از نرخ های مؤثری برخوردار نیست و ذیل قانون اجاره بر مالیات اجاره بهاست؛ ضمن اینکه سرنوشت مالیات بر عایدی مسکن هنوز مشخص نیست که آیا قرار است در قانون مستقلی تدوین و تصویب یا در ذیل اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شود

با این وجود، باید توجه داشت که قانون مالیات بر خانه های خالی از نرخ های مؤثری برخوردار نیست و ذیل قانون اجاره بر مالیات اجاره بهاست؛ ضمن اینکه سرنوشت مالیات بر عایدی مسکن هنوز مشخص نیست که آیا قرار است در قانون مستقلی تدوین و تصویب یا در ذیل اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شود.

براین اساس به نظر می رسد وعده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص «اتمام بهشت مالکان خانه های خالی با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور» چندان مصداق صحیحی برای قانون فعلی و موجود مالیات بر خانه های خالی نمی تواند باشد. البته همین قانون نیم بند هم می تواند تا حدودی به بازارپذیری واحدهای مسکونی خالی کمک کند اما نه در حد «اتمام بهشت مالکان خانه های خالی».

کارشناس مالیات مسکن: سامانه املاک و اسکان به زودی راه اندازی می شود

در همین خصوص نرگس رزبان، مدیر گروه مالیات مسکن دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره کنترل اجاره بهای مسکن با استفاده از خانه های خالی اظهار داشت: قانون مالیات بر خانه های خالی در سال 1366 تصویب شده بود که تا سال 1380 نیز جاری بود ولی به دلیل هزینه های بسیار زیاد ارزش‌گذاری املاک که برای دولت داشت و به طور کلی مالیات اثرگذاری نبود، سال 1380 از قانون حذف شد.

فاز اول سامانه املاک و اسکان طی ماههای آینده راه‌اندازی خواهد شد؛ متاسفانه دستگاههای اطلاعاتی از خانه های خالی دارند مانند ادارات ثبت و شهرداری ها همکاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی ندارند

وی افزود: این پایه مالیاتی (مالیات بر خانه های خالی) مجددا در سال 95 در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شد که بر اساس این قانون، خانه هایی که بیشتر از یک سال خالی می مانند، مشمول درصدی از نرخ مالیات اجاره بها می شوند.

کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: این نوع مالیات چندان مالیات مؤثری نیست و پیش بینی نمی شود اثرگذاری جدی داشته باشد با این حال شناسایی خانه های خالی منوط به طراحی سامانه ای بود که ایجاد این سامانه، همکاری بیش از 10 دستگاه اجرایی را می طلبید تا اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند؛ علی رغم پیگیری ها و تلاش های بسیار زیاد وزارت راه و شهرسازی در سنوات گذشته، هنوز به اطلاعات کاملی که بتوانیم آمار خانه های خالی را از آن استخراج کنیم، نرسیده ایم.

وی یادآور شد: تلاش های خوبی در ماه های اخیر صورت گرفته و پیش بینی می شود فاز اول اجرایی سامانه را ظرف چند ماه آینده راه اندازی و شناسایی خانه های خالی را به تدریج تکمیل کنیم.

براساس سرشماری سال 95 در کشور 2.5 میلیون خانه خالی وجود داشته که با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا در سالهای اخیر، این عدد کاهش قابل توجهی داشته است

رزبان، تعداد خانه های خالی در تهران را با 100هزار واحد کاهش 400 هزار واحد اعلام کرد و گفت: در کل کشور حدود 2.5 میلیون خانه خالی وجود داشته که این رقم بر اساس سرشماری سال 95 است؛ با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا در سال های اخیر، پیش بینی می شود که این عدد، کاهش قابل توجهی داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه ارقامی که در خصوص تعداد خانه های خالی در ایران ذکر می شود، رقم چندان عجیب و غریبی هم نیست، افزود: تجربه کشورهای دیگر هم نشان می دهد در آنها از بین 2 تا 30 درصد خانه خالی وجود دارد؛ با این وجود می توان ابزار مالیات بر خانه های خالی را نوعی ابزار کنترلی از سوی دولت برای مالکان واحدهای مسکونی دانست که هزینه خالی نگه داشتن را افزایش داده و تا حدودی به بهبود شرایط بازار کمک می کند.

کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: مالیات ستانی جزء وظایف سازمان امور مالیاتی است ولی وزارت راه و شهرسازی در حیطه وظایف خود در حال انجام کارهاست. اما نرخ های مالیاتی موجود، نرخ های اثرگذاری نیستند؛ مسائل دیگری مانند تورم عمومی، تورم مسکن، نقدینگی و بازارهای موازی از دیگر مواردی هستند که بر بازار مسکن اثرگذارند و مالیات به تنهایی نمی تواند در برابر سایر عوامل مؤثر در قیمت مسکن، نقش کاهنده داشته باشد. بنابراین این عوامل، نقشی که مالیات دارد را بی اثر می کند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی باید اول زیرساخت ها را کامل کنیم و بر شیوه اجرای مالیات ستانی از خانه های خالی متمرکز شویم و سپس در مراحل بعدی اقدام به افزایش نرخ مالیات بر خانه های خالی کنیم که اثرگذاری خود را داشته باشد. تک بعدی دیدن بازار مسکن و اصرار بر یک سیاست مالیاتی نمی تواند بازار مسکن را کنترل کند و باید مجموعه اقداماتی در خصوص کنترل بازار مسکن انجام شود.

به گفته این کارشناس مالیات مسکن، دستگاه هایی که اطلاعاتی از خانه های خالی دارند شامل ادارات ثبت، شهرداری ها و دستگاه های خدمات رسانی مانند آب و برق و امثال آنهاست که متأسفانه همکاری خوبی با وزارت راه و شهرسازی در این زمینه نداشته اند. ما در وزارت راه و شهرسازی در تلاشیم تا همکاری این دستگاه ها را برای تدوین سامانه ملی املاک و اسکان کشور جلب کنیم.

منبع:مهر

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

R41383/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۵۷۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090572 زهرا علیدادی