بحر طویل و سوز دل
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۶۶۹۸۲
شاید برخی معتقد باشند کشور در شرایط حساسی است و به تازگی یک فتنه امنیتی را از سر گذرانده است و موقع طرح برخی مسائل نیست. اما اگر می‌خواهیم فردا چالش‌ها تکرار نشوند، زمان طرح پرسش‌های جدی و کلیدی امروز است. ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۸ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، محمد صرفی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد؛ این طعنه حافظ، حکایت مواضع برخی چهره‌های سیاسی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عجیب‌تر از این رفتار، برخی مواضع و عملکردهای آقای روحانی است. اگر بخواهیم لیستی از مواضع و اقدامات کاملاً متناقض ایشان تهیه کنیم، احتمالاً چیزی شبیه بحرطویل خواهد شد و در روزگار امروز که پیام و سخن باید چنان کوتاه باشد که تعداد نویسه‌ها (کاراکتر) را هم می‌شمارند، کمتر کسی وقت و حوصله خواندن بحر طویل را دارد. اما زندگی امروز ایرانی‌ها با همین بحر طویل گره خورده است. یکی از موضوعات داغ و پر مانور آقای روحانی در 6 سال اخیر، موضوع رفراندوم بوده است. بیش از 10 بار و اغلب هم بدون هیچ بهانه‌ای از رفراندوم و لزوم رجوع به آرای مردم گفت. حرف‌هایی که هر چند برای مردم آب و نان نشد اما تا مدت‌ها برای ضدانقلاب و معاندین خوراک شد که ببینید جمهوری اسلامی به نظر مردم بی‌توجه است! بعد جناب روحانی در مسئله‌ای با اهمیت و حساسیت بنزین که زندگی همه مردم به آن گره خورده است، از شیوه «شوک و ارعاب» استفاده می‌کند، مردم شب می‌خوابند و صبح متوجه می‌شوند که قیمت سه برابر شده است. توصیه ماکیاولی در کتاب شهریار این است؛ صدمات را باید سریع و ضربتی وارد کرد.
چند هفته از اجرای تصمیم بنزینی می‌گذرد و سؤالات و ابهامات نه تنها پاسخ داده نشده بلکه بر حجم و پیچیدگی آنها نیز افزوده شده است. آنچه تاکنون روشن شده آن است که تصمیم افزایش قیمت بنزین اگرچه در جلسه سران قوا اتخاذ شده اما نحوه اجرای آن کاملاً برعهده دولت بوده است. آقای روحانی گفته است این تصمیم مبتنی بر کار کارشناسی بوده است. چرا دقیقاً نمی‌گویند کدام کارشناسان و چقدر روی این طرح کار کرده‌اند؟ طرح‌های جایگزین چه بوده است و با کدام استدلال‌ها طرح فعلی انتخاب شده است؟ زنگنه به صراحت گفته این طرح وزارت نفت نبوده است. وزرای اقتصادی نیز در این زمینه سکوت کرده‌اند و شواهد نشان می‌دهد آنان نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در این طرح نداشته‌اند. آیا مردمی که بارها و بارها از حق آنها برای رفراندوم گفتید، حق ندارند بدانند کدام فرآیند و جمع کارشناسی به این تصمیم رسید؟
شاید برخی معتقد باشند کشور در شرایط حساسی است و به تازگی یک فتنه امنیتی را از سر گذرانده است و موقع طرح برخی مسائل نیست. اما اگر می‌خواهیم فردا چالش‌ها تکرار نشوند، زمان طرح پرسش‌های جدی و کلیدی امروز است. پرسش‌هایی مانند اینکه فارغ از مسائل و ملاحظات اقتصادی طرح بنزینی، چقدر به ابعاد امنیتی آن توجه شده بود؟ مخالفت‌ها و هشدارهای جدی وزارت اطلاعات، وزارت کشور، نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی چرا نادیده گرفته شد؟ مسئولیت نادیده گرفتن این هشدارها با کیست؟
دو موضوع مورد اجماع همگانی است؛ نخست آنکه منابع درآمدی دولت دچار مضیقه و فشار جدی است و دیگر آنکه هیچ منطق و معیاری الگوی سابق مصرف سوخت در کشور را تایید نمی‌کرد و باید به نحوی اصلاح می‌شد. اما سؤال اینجاست آیا گران کردن بنزین تنها راه رفع مضیقه‌های درآمدی دولت است و هیچ راه دیگری وجود نداشته و ندارد؟ این در حالی است که دولت می‌گوید هیچ کیسه‌ای برای این درآمد ندوخته و همه آن را به مردم برمی‌گرداند. اولین سؤال ساده و بدیهی؛ اگر قرار نیست چیزی به خزانه دولت برود، چرا باید دست در جیب کت مردم کنید و آنچه برمی‌دارید در جیب شلوارشان بگذارید؟! شاید گفته شود این کار برای اصلاح الگوی مصرف سوخت است اما آیا این تنها راه و بهترین راه اصلاح بود یا راحت‌ترین و کم اثرترین راه؟
یکی از اصلی‌ترین شعارها و ادعاهای دولت تدبیر و امید در این سال‌ها شفافیت بوده است اما وقتی پای موضوعات مهم و اساسی اقتصاد به میان کشیده می‌شود، خبری از شفافیت نیست. کارگر و کارمند و بقال و راننده تاکسی چون صدایشان به جایی نمی‌رسد و در مجلس و دولت نماینده و لابی‌گر ندارند باید سروقت و تا ریال آخر مالیات خود را از درآمد اندکشان بپردازند اما آنهایی که با دلالی و کارت بازرگانی یک‌بار مصرف و شرکت‌های صوری و کاغذی مشغول کسب درآمدهای آنچنانی هستند، خیالشان از بابت مالیات ندادن راحت است.
چرا دولت به سراغ شفاف کردن حساب و کتاب این جماعت نمی‌رود، چون خودش شفاف نیست. شرکت‌های دولتی که 75 درصد بودجه را می‌بلعند اما 3 درصد مالیات کشور را می‌دهند و بسیاری از آنها نیز زیانده هستند، هزاران صندلی مدیریتی دارند که صاحب هر کدام از صندلی‌ها حقوق‌های آنچنانی می‌گیرند. نسبت آنهایی که این صندلی‌ها را اشغال کرده‌اند با صاحبان قدرت چیست؟ ساز و کار انتخاب آنها چیست؟ چقدر درآمد ماهیانه و پاداش سالانه می‌گیرند؟ چقدر مالیات می‌دهند؟
مهر ماه سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام که آن زمان ریاست آن با مرحوم هاشمی رفسنجانی بود، پس از 10 سال کش و قوس، در مصوبه‌ای لیست اموال مسئولان را محرمانه دانست که افشای آن عمداً یا سهواً می‌تواند با مجازت‌هایی مانند حبس، شلاق یا جریمه نقدی روبرو شود. مصوبه‌ای که دولت آقای روحانی نیز حامی آن بود. معنی شفافیت و همراهی با مردم این است؟ کسی مخالف ثروت و ثروتمند نیست اما از حامیان این مصوبه تاریخی باید پرسید، مگر چقدر دارید و از کجا آورده‌اید که مردم نباید بدانند؟!
می‌دانید چرا مردم از تصمیم بنزینی شما عصبانی شدند؟ چون مثل همیشه پشت درهای بسته تصمیم گرفتید و به بدترین نحو ممکن اجرا کردید و حتی حاضر به پذیرش مسئولیت هم نیستید. آقای رئیس‌جمهور قهقهه سرمی‌دهد و می‌گوید او هم صبح جمعه فهمیده است که بنزین گران شده است! آن قهقهه و ادعا را باید به چه حسابی گذاشت؟ سخنگوی دولت می‌گوید آن خنده از روی سوز دل بوده است! تحلیل سردبیر هفته‌نامه اصلاح‌طلب صدا هم قابل تامل است که می‌گوید؛ «اتفاقاً از نظر روحانی تصمیم هم کارشناسی بوده و هم نحوه اطلاع‌رسانی - در واقع «اطلاع‌نرسانی»- درست بوده تا جامعه بیشتر عصبانی شود. بنابراین، روحانی قمار کرد تا ببیند نتیجه‌اش چه می‌شود... روحانی با هدف مذاکره [با آمریکا]، روی بنزین قمار کرد.» دیروز آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفته است مصمم به مذاکره‌ایم.
حال که آتش و دود آشوب فرو نشسته و تلاطم صحنه از بین رفته، بهتر می‌شود برخی مسائل را تحلیل کرد. اظهارنظر رهبر انقلاب در صبح یکشنبه 26 آبان ماه –سومین روز اجرای طرح و در حالی که کشور دستخوش آشوب بود- ناظر به وضعیت امنیتی کشور بود. هرگونه تردید و تزلزل می‌توانست ابعاد آشوب را گسترش داده و دوچندان کند. رهبری با درایت و شجاعت وارد میدان شده و مانع از بروز این وضعیت شدند. توجه به این نکته از این جهت حائز اهمیت است که بدانیم پیغام رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس و توجه دادن آنان درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی ناظر به آن شرایط خاص بوده و به‌طور منطقی راه بررسی و اصلاح احتمالی طرح دولت باز است. نمایندگانی که مدعی بودند مجلس در راس امور نیست و دور خورده و...امروز کجا هستند؟ طرح کارشناسی آنها چیست؟ آیا جز استعفاهای نمایشی و مضحک که احتمالاً خودشان را هم به خنده می‌اندازد، برنامه‌ای برای بهبود شرایط دارند؟
مشکل کار اینجاست که میان بسیاری از تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران با عموم مردم فاصله‌ای عمیق وجود دارد. آقای رئیس‌جمهور از پشت شیشه دودی ماشین وضعیت مردم را می‌سنجد. نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که مغز تصمیمات کلان اقتصادی دولت است چندی پیش گفته بود؛ «این سؤال برای من بوده که چگونه می‌توانم در طبقه دهم ساختمانی در تهران بنشینم و برای مردم کپرنشین مناطق محروم کشور برنامه‌ریزی کنم»! یک سؤال ساده؛ دست مبارک آن کارشناسان و مسئولانی که تصمیم بنزینی را گرفتند، آخرین بار کی نازل پمپ بنزین را لمس کرده و باک ماشین خود را پر کرده‌اند؟!
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
R41383/P/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۶۶۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت
صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.
به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.
این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.
برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم میگفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.
تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.
مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند
پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.
وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.
هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آنها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.
هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.
فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.
مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ ایران
یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.
ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی
پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.
مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما
حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.
برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.
طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.
تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.
احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی
تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.
در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.
ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی
ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آنها باشد.
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.
معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها
وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.
وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.
صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.
چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.
هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آنها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آنها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.
جواد اصغری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است