به نقل از «دانا»

ایجاد فاصله بین حوزه و دانشگاه از توطئه‌های دشمن است/ هیئات اجرایی بدور از هرگونه گرایش و تعصب صلاحیت ها را بررسی کنند

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۱۲۰۹

آیین عبادی _ سیاسی نماز جمعه ظهر امروز با حضور پرشور اقشار مختلف جامعه در شهر کرمانشاه و شهرستان‌های استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نماز عبادی - سیاسی جمعه، همچون هفته های گذشته در استان کرمانشاه برگزار شد، اینک مشروح خطبه ها را با هم می خوانیم:

 

ایجاد فاصله بین حوزه و دانشگاه از توطئه‌های دشمن است

آیت الله مصطفی علما در خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن دعوت همگان به تقوای الهی اظهار داشت: همه ارتباطات از هم گسسته می شود مگر ارتباطی که با خداوند متعال باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مسیر بندگی و عبادت خداوند هیچ بن‌بستی ندارد و با همین ارتباط و بندگی خداوند متعال بود که امام راحل شرق و غرب عالم را متحیر ساخت.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با گرامیداشت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: جدایی انداختن و فاصله ایجاد کردن بین حوزه و دانشگاه همواره از اهداف و توطئه های دشمنان بوده است.

وی ادامه داد: ایجاد رابطه بین حوزه و دانشگاه و انتقال تفکرات اسلامی به دانشگاه‌ها از اقدامات و جهادهای افرادی امثال شهید مطهری، شهید بهشتی و علامه طباطبایی مثال‌زدنی است.

خطیب جمعه کرمانشاه با بیان اینکه این بزرگان شخصیت‌هایی بی‌نظیر علم و دانش بودند، بیان داشت: پشتوانه علمی عظیم این بزرگان بی نظیر است.

آیت الله علما عنوان کرد: دانشگاه ها باید مراقب باشند و پای استعمار را از دانشگاه‌ها قطع کنند و نیز دانشجویان هم باید مراقبت کنند که چه کسانی دانشگاه‌ها را اداره می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه‌ها باید متکی به علم و پژوهش باشند، تصریح کرد: ۲۵ آذرماه روز پژوهش و تحقیق است، این مقوله بسیار مهم است چرا که هر اقدامی نیازمند کار تحقیقی و پژوهشی است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با گرامیداشت ۲۶ آذر ماه روز حمل و نقل ادامه داد: از فعالان این عرصه به ویژه رانندگان که حق بزرگی بر گردن مردم دارند، قدردانی می کنیم.

آیت الله علما در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری اجلاس نماز  و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این اجلاس بیان داشت: نماز اساس  و ستون دین اسلام است.

 

هیئات اجرایی بدور از هرگونه گرایش و تعصب صلاحیت ها را بررسی نمایند

حجت الاسلام محمدطه مهری در خطبه های نمازجمعه امروز اسلام آبادغرب با گرامیداشت 27 آذرماه سالروز شهادت دکتر مفتح، که روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است، این روز را همه طلاب و دانشجویان و دانشگاهیان عزیز تبریک گفت.

وی افزود: وحدت یکی از عوامل شکل گیری، پیروزی ، تثبیت، بالندگی و اقتدار انقلاب اسلامی از ابتدا بوده و هست و وحدت حوزه و دانشگاه در این میان نکته محوری و اصلی ست چرا که این دو قشر دو نهاد نیرومند، محتواساز، انسان ساز و برای پیشرفت انقلاب اسلامی هستند.

حجت الاسلام مهری بیان داشت: در قبل از انقلاب خیلی بزرگان حوزه  نظیر مقام معظم رهبری، شهید بهشتی، شهید باهنر و شهید مفتح در دانشگاه ها حضور داشتند  و همواره حضورشان در بین دانشگاهیان آن زمان باعث برکت و وحدت بود و بعد از انقلاب اسلامی این حضور و این وحدت معنای بیشتری برای پیشرفت نظام اسلامی به خود گرفت هر چند برخی کینه توزان همواره سعی کرده اند دانشگاه و دانشجو را از مسیر اصلی خودش منحرف کنند و این وحدت حوزه و دانشگاه را به تفرقه بکشانند که تاکنون موفق نبوده اند.

امام جمعه شهرستان خاطرنشان کرد: این روزها کاندیدا های محترمی که برای مجلس یازدهم پا به عرصه گذاشته و خودشان را لایق و شایسته دیدند و حتما" شاخصه هایی را در خودشان دیده اند که در این میدان ورود پیدا کرده و ثبت نام کرده اند، این روزها بررسی صلاحیت ایشان در هیئات اجرایی در حال بررسی است، آنچه لازم است که عزیزان هیئات اجرایی بدانند این است که این یک بار امانت و مسئولیت خطیری را پذیرفته اند به درستی و به دور از هرگونه گرایش، تعصب، جریان و جناح این پرونده ها و صلاحیت ها را بررسی نمایند و آنچه مر قانون است اجرا کنند که این خواست مردم و خواست کاندیداها و نظام اسلامی است که هیئات اجرایی وظایف شان را بدرستی انجام دهند که انشاءالله در مراحل بعدی که وظیفه هیئات نظارت شورای نگهبان است، ایشان نیز وظیفه خودشان را مطابق قانون و بدور از فشار، هیاهو و تخریب ها بدرستی انجام دهند.

وی تصریح کرد: موضوع مهمی که حتما" باید مدنظر قرار گیرد " قانون" است و هیچ کس نمی تواند فراتر از قانون حرف بزند و فراتر از قانون برخورد کند و ما روز به روز به قانونمندی، قانونگرایی ، اعتماد،  آرامش، برادری و صمیمیت نیازمندیم ، لذا باید همگان را باید به قانون دعوت بکنیم و همه باید قانون را سرلوحه کارمان قرار دهیم و اگر زمانی کسی احساس کرد حقش ضایع شده، الحمدلله مجاری قانونی در کشور ما پیش بینی شده که از آن طریق می تواند اقدام نماید تا خدای ناکرده شبهه و مشکلی پیش نیاید، پس قانون و قانونگرایی و قانونمندی باید سرلوحه تمام کارهای ما  خصوصا" در انتخابات پیش رو باشد.

خطیب جمعه اسلام آبادغرب به مردم و کاندیداها توصیه نمود: از تخریب، تهمت، غیبت و تفرقه پرهیز شود چون هم از نظر دینی، و هم از نظر انسانیت و وجدان و از نظر جامعه اسلامی و مردم،  باطل، حرام و گناه است و هر کسی براساس تعریف قانون اساسی می تواند در موعد مقرر تبلیغ کند و رای بدهد لذا اگر به قانون عمل کنیم جایی برای تخریب و تهمت نمی ماند و این باید سرلوحه کار همه ما و دست اندرکاران انتخابات قرار بگیرد.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۱۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آموزش‌های ورزشی و پیامدهای قانونی ناشی از تعلل

 به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا-داود حسنلو کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی- قانون گذار با تصویب قانون مسئولیت مدنی، به ویژه در ماده یک مشخص می‌نماید که هرگاه خسارتی وارد آید و در نتیجه عمد یا بی احتیاطی باشد مرتکب باید خسارت را جبران نماید و اصولا هیچ ضرری نباید جبران نشده بماند.

این قاعده کلی در همه مواردی که ضرر و زیانی به وجود آمده قابل اعمال و تسری است و ورزش نیز از آن مستثنی نیست، بنابراین زمانی که در ورزش صدمه یا خسارتی به شخص یا اموال وارد آید باید با استناد به قانون مسئولیت مدنی مشخص شود این ضرر و زیان ناشی از اقدام چه شخصی یا اشخاصی بوده است؟ آیا اقدامی که منتج به ضرر و زیان شده خلاف قانون بوده یا به دستور قانون گذار انجام گردیده است؟

بالاخره در صورت خلاف قانون بودن باید ثابت شود که علت و سبب وقوع ضرر، اقدام مرتکب بوده است. این علت و سبب که گاهی عمدی و زمانی در نتیجه مسامحه است منجر به ورود خسارت شده و به اشکال گوناگون در ورزش تجلی پیدا می‌نماید؛ بنابراین لازم است راه‌های پیشگیری از نقض مقررات ورزشی به نحو مطلوب مورد بررسی قرار گیرد که از جمله مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از نقض مقررات ورزشی می‌توان به آموزش‌های ورزشی و پیامد‌های قانونی ناشی از تعلل اشاره نمود. به واقع پیشگیری در نظام حقوقی به عنوان یک مسئله مهم همواره مورد توجه بوده است و یکی از حوزه‌های کلیدی در جهت بهبود وضعیت حقوق پیشگیری، حوزه ورزش می‌باشد.

در حقیقت ورزش یکی از پرمخاطب‌ترین حوزه‌های بشری است که دارای مجموعه‌ای از افراد و گروه‌ها هستند که در چارچوب‌های مشخص شده به فعالیت می‌پردازند. از طرفی آموزش به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان ورزش به خودی خود مد نظر قانون از لحاظ تعیین مسئولیت‌های قانونی نیست. اما هرگاه آموزش نامطلوب و غیراصولی به نحوی از انحاء موجب بروز حوادث ورزشی گردد؛ تردیدی در مسئولیت کسی که وظیفه خود را در حدود مقررات و عرف انجام نداده است، وجود نخواهد داشت.

به واقع فعالیت‌های ورزشی برای همه ورزشکاران اعم از مبتدی، حرفه ای، ماهر و آماتور، بالقوه متضمن خطرات بسیاری است. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند مانع از قوه به فعل در آمدن بسیاری از این خطرات شود حضور و نظارت معلم ورزشی یا مربی در صحنه فعالیت‌های ورزشی است. به عبارتی آن چه موجبات مسئولیت قانونی مربیان را فراهم می‌آورد نتایج ناهنجار فعالیت‌های ورزشی نیست، بلکه عمد یا قصور آنها در انجام وظایف مربوطه است؛ بنابراین ضعف در آموزش در حالتی که همراه با سانحه نباشد، قابل طرح در محدوده قوانین جزایی و مدنی نخواهد بود مگر این که استثنائا مربی به تعهد خود در آموزش عمل نکرده باشد که قانون او را ملزم به اجرای تعهد و یا جبران خسارت خواهان خواهد نمود.

برای مثال، مربی شنا در مقابل دریافت مبلغی متعهد به تعلیم در مدت معین شود. اما بعد از دریافت اجرت به نحوی از انجام تعهد خود سرباز زند، اما اولین مطلب در موضوع آموزش که می‌تواند به دلیل تحقق ضرر موجب مسئولیت قانونی باشد فقدان صلاحیت مربی یا معلم می‌باشد. به کارگیری معلمان و یا مربیان فاقد صلاحیت بالقوه یک بی احتیاطی است. اعم از این که این گزینش به انگیزه پرداخت حق التعلیم کمتر، ارتباطات خصوصی و یا سهل انگاری دیگری باشد. شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام کننده، مرتکب بی احتیاطی شده اند؛ بنابراین مدیریت‌ها باید در انتخاب مربی دارای صلاحیت دقت کافی مبذول دارند.

به کارگیری معلم ذخیره دبستان که با ورزش بیگانه است و یا اجبار مربی دومیدانی به آموزش شیرجه و... استفاده از یک فرد فاقد صلاحیت است و در صورت بروز حادثه که ناشی از این بی صلاحیتی باشد موجب تقصیر و مسئولیت خواهد بود. چنین معلمانی یا مربیانی که از فقدان صلاحیت خود مطلع هستند با قبول این وظیفه مسئول پیامد‌های قانونی آن خواهند بود مگر اضطرار خود را به اثبات رسانند. در خصوص آموزش که سبب حادثه گردیده چنین استدلال می‌شود که، چون آموزش غلط در انجام یک حرکت ورزشی با استفاده از یک وسیله ورزشی موجب حادثه گردیده و ورزشکار در انجام حرکت جز اجرای آموزش‌های مربی، اقدام دیگری که مبین بی احتیاطی وی باشد انجام نداده است و نتیجه اجرای چنین حرکتی باعث آسیب دیدن ورزشکار یا دیگران شده است.

بی احتیاطی مربی محرز و، چون سبب حادثه (وقوع ضرر) همین بی احتیاطی می‌باشد. آموزش دهنده مسئول جبران خسارت وارد خواهد بود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آموزش متناسب یکی از وظایف متعدد معلمان و مربیان است و معلمان تربیت بدنی موظف‌اند به منظور جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار با اتکاء به آگاهی‌های لازم در آموزش، اصول ایمنی را معمول دارند، قوانین و مقررات رشته‌های ورزشی فعال در مکان ورزشی را آموزش دهند.

همچنین در به کارگیری ورزشکاران به توانائی‌های جسمی و روحی آنها توجه کنند، حرکات و مهارت‌های ورزشی را به طور صحیح آموزش دهند، مهارت جلوگیری از وقوع آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی را یاد دهند، به تصور بالابردن توانایی روحی و جسمی ورزشکار او را به انجام فعالیت غیرعادی وادار ننمایند و بدون صلاحیت کافی مسئولیت آموزش گروهی را بر عهده نگیرند. به عبارت دیگر معلم و مربی باید صلاحیت فنی جهت آماده سازی ورزشکاران به خصوص در ورزش‌های پرخطر از قبیل کشتی، شنا و... را داشته باشد.

انتهای پیام/