روایتی تلخ از زندگی کولبران مریوان
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۱۷۴۰
محمود امینی برادر مختار امینی مرد کولبری که به دلیل سقوط از کوه دچار ضربه مغزی و فراموشی شد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: از کجای زندگی‌مان شروع کنم که از روزی که چشم‌مان را باز کردیم پدر کارگری با دست های پینه بسته نان آور خانه مان بود. ما اهل یکی از روستاهای مریوان هستیم و قبلا در همان روستا زندگی می کردیم؛ پدرم فقیر بود و زمینی برای کشاورزی نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امینی ادامه داد: پس از چند سال به مریوان مهاجرت کردیم و من که پسر بزرگ خانواده بودم برای کمک خرج خانواده شدن کارگر ساختمانی شدم. چهار برادر داشتم که یکی از آنها براثر تصادف چند سال پیش فوت کرد و دوتای دیگر نیز کارگر شدند و یکی از آنها نیز به کار کولبری روآورد.
وی می گوید: برادرم برای گذران امورات زندگی خود، زن و 2 فرزندش مجبور شد کولبری کند که از اقبال بدمان دهم دی ماه سال 96 به دلیل برف سنگین از ارتفاعات کوه های اورامان سقوط کرد و ضربه مغزی شد.
امینی گفت: برادرم به دلیل ضربه ای که بر سرش وارد شد دچار فراموشی شده و بدنش تعادل ندارد. هرچند روز یکبار به خانه‌شان می‌روم و با هزار زحمت از جا بلندش کرده و کشان‌کشان میبرمش بیرون تا حال و هوایش عوض شود.
وی اضافه کرد: وقتی برادرم را در این شرایط می بینم خیلی ناراحت می شوم که چرا یک جوانی باید از حالا با این شرایط زندگی کند. ای کاش وضع مالی ما خوب بود و می توانستیم به برادرم و بچه هایش کمک کنیم. پسر برادرم کلاس سوم و دخترش 3 ساله است و در شرایط سختی زندگی می کنند. پدرم هم پیر و از کار افتاده است. نمی دانم با این پول کارگری به چند نفر از آنها برسم.
امینی از درد شدید زانوهایش می‌گوید که از همین الان که جوان است به دلیل کارگری به اندازه صد سال فرسوده شده ولی چاره ای جز کارگری ندارد چرا که اگر کار نکند زن و بچه اش گرسنه خواهند ماند.
وی گفت: وقتی برادرم از کوه سقوط کرد و دچار ضربه مغزی شد مردم خوب و هموطن‌مان نیکوکار هزینه های درمانش را پرداختند که بعد از مدتی به خاطر بیماری‌اش تحت پوشش بهزیستی درآمد که متاسفانه کارت بانکی که برایش هزینه درمان و معیشتی واریز می‌شد از طریق مراجع قضایی مسدود شده است؛ وقتی علت را پیگیر شدیم گفتند زمانی که برادرت خودش خوب شد برود پیش دادستان و بگوید کارتم را از مسدودیت خارج کنید.
امینی می گوید: پزشکان هیچ امیدی به بهبودی برادرم و بازگشت اش به شرایط عادی زندگی ندارند.
وی ادامه داد: مردم کردستان پیله ور یا کارگرند و چاره‌ای جز کار یدی نداریم؛ نه شغلی داریم نه منبع درآمدی.
امینی افزود: به تازگی راهی که برای کولبری نزدیک بود را بستند و مسیری که صعب العبور و دور است را باز گذاشتند که این مسیر برای کولبران منطقه بسیار صعب العبور و خطرناک است و هر لحظه امکان سقوط از ارتفاع وجود دارد و خانواده ها جان به لب می شوند تا پدر و سرپرست خانواده شان به خانه برگردد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۱۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات جدید از پرونده مهسا امینی
روزنامه «هم‌میهن» در گفتگو با کارشناسان اصل برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت عمومی را بررسی کرده است، بخشی از این گزارش درباره‌ی دادگاه علنی و پروند مهسا امینی را در اینجا می‌خوانید.
دادگاه‌های علنی یا غیرعلنی؟ این موضوعی است که در سال‌های اخیر و به‌صورت ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته بسیار موردتوجه قرار گرفته و بار‌ها بر علنی‌بودن دادگاه‌ها به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تاکید شده است. موضوعی که موردتوجه رئیس قوه‌قضائیه هم قرار گرفته است.
حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند براساس قوانین، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است و شرایط برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی را قانون مشخص کرده. آنها می‌گویند اظهارات رئیس قوه‌قضائیه تنها تاکید بر قوانین موجود است و باید به مرحله اجرا و عمل برسد.
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری هم بر این موضوع تاکید می‌کند که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور، اصل بر برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی است. او با اشاره به استثنائات این اصل می‌گوید: «مشکل اساسی این است که در مواردی که علنی‌بودن دادگاه ایرادی ندارد، دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، به‌ویژه در دادگاه‌های انقلاب که معمولاً به پرونده‌های سیاسی یا به تعبیر مقامات، به پرونده‌های ضدامنیتی رسیدگی می‌کنند.
مثلاً در سال گذشته، دادگاه تعدادی از وکلای دادگستری به اتهام تبلیغ علیه نظام، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد و در این دادگاه‌ها وکلای مذکور، محکوم و از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم شدند؛ بنابراین اگر رئیس دستگاه قضایی قصد استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد، می‌تواند شرایطی را فراهم کند که دادگاه‌ها موارد برگزاری غیرعلنی جلسات رسیدگی را مطابق با قانون آئین دادرسی کیفری محدود به مواردی کنند که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته است.»
این حقوقدان بر این موضوع هم تاکید می‌کند که غیرعلنی‌بودن دادگاه‌ها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاه‌ها به همین شیوه برگزار می‌شوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنی‌بودن دادگاه باشد: «تجربه نشان داده که تنها در برخی از جرائم سیاسی و حساس، دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شده اند و در این موارد هم غالباً افراد خاص و محدود موردنظر در دادگاه حضور داشته‌اند، یعنی برخی حاضران در دادگاه به‌صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، این درحالی‌است که منظور از علنی‌بودن، حضور بدون مانع همه افراد در دادگاه و آگاهی آنها نسبت به جریان رسیدگی ازیک‌طرف و انتشار روند رسیدگی در دادگاه توسط رسانه‌هاست.»
او معتقد است، برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی (به‌جز در موارد ذکرشده در قانون) نه‌تن‌ها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست: «واقعیت این است که محاکمه غیرعلنی افراد اعم از فعالان سیاسی، مدنی، وکلای دادگستری و افرادی که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دستگیر می‌شوند، آثار بسیار منفی‌ای به‌دنبال دارد. مثلاً محکوم‌شدن برخی از افراد در محاکم غیرعلنی و محرومیت اجتماعی آنها در این محاکم، انعکاس بیرونی بسیار گسترده‌ای به‌دنبال داشته است، به‌همین‌دلیل هم برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر، این موضوع را موردتوجه قرار داده و در اغلب موارد، آراء مذکور را اصلاح کرده‌اند؛ بنابراین باید از اجرایی‌شدن نظر ریاست قوه‌قضائیه استقبال شود. اما عملی‌نشدن این اظهارات به‌منزله شعاری‌بودن آنهاست که می‌تواند تاثیری منفی بر افکار عمومی بر جای گذارد.»
نیکبخت درباره تاثیر تصویب قانون جرم سیاسی و برگزاری علنی دادگاه فعالان سیاسی، تاکید می‌کند که قانون ما در حوزه جرم سیاسی ناقص است: «به‌عنوان مثال در این قانون، مواردی مانند افتراء یا نشراکاذیب، جرم سیاسی تلقی شده درحالی‌که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام، در این قانون به‌عنوان جرم غیرسیاسی درنظر گرفته نشده و در این قانون نیامده است. توجه به این موضوع ضروری است که تبلیغ علیه نظام همانطور که از نام آن پیداست به‌معنی تبلیغ علیه ساختار سیاسی و مبارزه با آن توسط افراد، اما بدون استفاده از خشونت است. این موضوع باعث شده، فعالیت افراد در حوزه سیاسی یا مدنی به‌عنوان جرم غیرسیاسی و امنیتی تلقی شده و با استفاده از این موضوع هم، دادگاه‌های مربوطه به‌صورت غیرعلنی برگزار شوند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه پرونده مهسا امینی و سایر معترضان سال ۱۴۰۱ بهتر نبود به‌صورت علنی برگزار شوند، می‌گوید: «در پرونده معترضان سال ۱۴۰۱، اقدام پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه برای عفو بازداشت‌شدگان، اقدامی بود که باعث شد بسیاری از افراد از زندان آزاد شوند، اما دادگاه افرادی که در جریان حوادث آن‌سال دستگیر و با اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و... مواجه شدند، به‌صورت غیرعلنی برگزار شد که انعکاس این موضوع، اثر عفو عمومی انجام‌شده را نزد افکار عمومی کمرنگ کرد. اما درباره پرونده مهسا امینی، حقیقت این است که پرونده در دادسرا مانده، تحقیقات مورد درخواست ما هنوز انجام نشده و تاکنون هیچ دادگاهی برای این پرونده تشکیل نشده که بخواهیم از علنی یا غیرعلنی‌بودن آن سخن بگوییم.»
tags # اخبار اجتماعی ، گشت ارشاد سایر اخبار
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت