سوت، بوق و شیپور دیگر اثر ندارد؟!
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۴۰۲۸
از میان وظایفی که بر عهده هیات مقرراتزدایی است، تعیین سقف زمانی، غیرحضوری شدن و حذف بهانه اشباع بازار، اهمیت بسیاری دارد که متاسفانه هیات هیچکدام را اجرا نکرده است!
به گزارش خبرگزاری فارس، «علیرضا خدابخشی» در یادداشتی نوشت: وزیر اقتصاد گفته است که برخیها گفتند وزارت اقتصاد متولی هیئت مقررات زدایی و بسیاری از فسادها در صدور مجوزها است که در این باره باید بگویم هم هیئت مقررات زدایی خوب کار کرده و هم صدور مجوزها در محیط الکترونیک را در دستور کار دارم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منظور وزیر اقتصاد از (برخی ها) احتمالا یادداشتی است که 3 روز پیش در پاسخ به درخواست سوت زنی آقای دژپسند نوشته و در آنجا توضیح داده شد که وزیر اقتصاد که ریاست هیات مقرراتزدایی از مجوزهای کسب و کار را بر عهده دارد از وظایف خود تخلف کرده اند و صدها هزار شغل را از بیکاران ایرانی دریغ کردهاند.
اقای دژپسند گفته است هیات مقررات زدایی "خوب" کار کرده است. "خوب" یک صفت کیفی است و هنگامی که از یک تخلف قانونی صحبت می شود با چنین صفت کیفی نمیتوان قضاوت کرد. در یادداشت قبلی توضیح دادهام که مطابق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ، وزیر اقتصاد وظایفی در مدت 3 ماه داشته است که انجام نداده است. این وظایف به شرح ذیل است:
1- سقف زمانی را برای صدور مجوز در هر کسب و کار تعیین کند.
2- شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را به نحوی تسهیل و هزینههای آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
3- اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامهها، یا رویه های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند.
4- اجازه ندهد به بهانه اشباع بازار ، مجوز صادر نشود.
تاکید میکنم که هیات مقرراتزدایی برای اجرای این وظایف 3 ماه فرصت داشته است و این فرصت 23 مهر 93 به پایان رسیده است. از میان وظایف فوق الذکر، تعیین سقف زمانی، غیرحضوری شدن و حذف بهانه اشباع بازار، اهمیت بسیاری دارد که متاسفانه هیات هیچکدام را اجرا نکرده است!
به عنوان نمونه، وزارت بهداشت برای صدور مجوز داروخانه رسما و با وقاحت کامل در درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام کرده است که زمان صدور مجوز داروخانه ، 20 سال است! و البته هیات هم ان را بدون هیچ تغییری در سایت بارگذاری کرده است!
برای آنکه ذهن مخاطبان درباره اهمیت وظایف هیات روشن شود ذکر این نکته مفید است که تنها اصلاح شرایط صدور مجوز مشاغل مرتبط با آموزش پزشکی و وکالت، یک و نیم میلیون شغل ایجاد میکند. این همه در حالی است که از ابتدای اجرای قانون جمعا 29 جلسه هیات برگزار شده است تقریبا هر 2 ماه یک جلسه! از 5 آبان 97 که اقای دژپسند از مجلس رای اعتماد گرفته نیز تاکنون هیات تنها 6 جلسه برگزار کرده است!
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزیر اقتصاد وزارت بهداشت شغل کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۴۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفتهشدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانهتراشی میکند؟
درحالی با گذشت بیش از یکسال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذیربط وضعیت نهایی پذیرفتهشدگان را به مصاحبه علمی مشروط میکنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید میشود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی میشوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر میرسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئیننامهای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفتهشدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ میدهد که پذیرفتهشدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سالهاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور دادههای آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان میدهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان میدهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که میگویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به دادههای آزمون سردفتری، پذیرفتهشدگان حداقلهای لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفتهشدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری میکنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورتهای مالیشان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد دادههای ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاعرسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده میکنیم که این اتفاق نمیافتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کردهایم.»