آغاز به کار کمیسیون حل اختلاف واحدهای تولیدی در کاشمر
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۴۳۱۳
آفتاب‌‌نیوز :
سید امیر مرتضوی در سفر به این شهرستان گفت: 10 شهرستان در استان خراسان رضوی با مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی استان دارای کمیسیون حل اختلاف شدند که کاشمر نیز جزو این 10 شهرستان است و با ابلاغ این حکم فعالیت این کمیسیون به ریاست رئیس دادگستری و نایب رئیسی و دبیری دادستان آغاز می‌شود.
مرتضوی با تأکید بر ضرورت بازدیدهای میدانی و برگزاری جلسات کمیسیون برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، افزود: هیچ یک از شرکت‌های خدماتی آب، برق و گاز حق ندارند انشعاب یک واحد تولیدی را قطع کنند و در صورت قطع هر یک از انشعابات اگر واحد تولیدی دچار خسارت و ضرر و زیانی شود، باید شرکت خدماتی پاسخگو باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اگر شرکت‌های خدماتی از واحد تولیدی طلبکار هستند، باید مراتب را به کمیسیون اعلام کنند تا در جلسه مطرح و برای نحوه پرداخت بدهی آن تصمیم‌گیری شود.
مرتضوی با ابراز تأسف از اینکه قطع برق و گاز در واحد تولیدی سبب خلل در تولید و ایجاد ضرر و زیان شده است، اظهار کرد: در این خصوص قوه قضائیه دستورالعمل دارد، بنابراین ابتدا باید واحدهای تولیدی نسبت به تعیین تکلیف معوقات و پرداخت آن اقدام کنند.
وی در خصوص تشکیل کمیسیون حل اختلاف یادآور شد: با نظر رئیس قوه قضائیه پرونده‌های حوزه اقتصاد یا حوزه کارآفرینی و صنعت با رویکرد حل اختلاف در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی‌که اگر بحث ماهیتی داشت و موضوع آن پیچیده شد سپس دادگستری در بحث ماهیت ورود می‌کند.
مرتضوی با بیان اینکه تمام تلاشمان باید ایجاد اشتغال باشد، ادامه داد: ادارات و سازمان‌ها نباید مانع تولید باشند، بلکه باید تمام تلاش، اهتمام و جدیت دستگاه‌ها و سازمان‌ها حل مشکل باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری خراسان رضوی گفت : اینکه در شعارها واحدهای تولیدی را سربازان اقتصاد معرفی می‌کنیم و آنها را بدون ادوات، ابزار و کمک به خدمت مقدم می‌فرستیم، با وجود اینکه واحدهای تولیدی باید هفت‌خوان را پشت سر بگذارند و از تأمین اجتماعی عبور کند، مالیات را پشت سر بگذارد، بانک‌ها و شرکت‌های خدماتی را رد کند، توقع داریم که اقتصاد و تولید روزبه‌روز بهتر شود.
مرتضوی با انتقاد از اینکه ایجاد پیچ‌وخم‌های متعدد سبب می‌شود فعال اقتصادی واحد تولیدی تکلیفش با خودش مشخص نباشد، گفت: ایجاد این بروکراسی‌ها در واقع کمک به اقتصاد و تولید نیست، به همین دلیل با وجود اینکه وظیفه اولیه قوه قضائیه ورود به حوزه صنعت و تولید نبوده است اما برای اینکه فرمایش حضرت علی(ع) و مقام معظم رهبری را عملیاتی کنند و اینکه بار عظیم صنعت، تولید و اقتصاد روی زمین نماند، وارد میدان شدند.
مرتضوی با اشاره به اینکه با حجم کاری که در دستگاه قضا به لحاظ تعداد پرونده‌های فراوان کیفری، حقوقی، خانواده و شورای حل اختلاف واقعاً همکاران ما جهاد می‌کنند که در این حوزه از تلاش و کوشش دریغ نمی‌کنند، گفت: از ابتدای سال جاری با ورود همکاران قضایی مشکلات بیش از 200 واحد تولیدی مرتفع و حل شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه بازدید از واحدها و نشست با فعالان صنعتی در شهرک‌های مختلف نشان می‌دهد که همکاران قضایی ما دغدغه این را دارند تا مشکلات حل شود، اظهار کرد: انتظار داریم در قالب ستاد تسهیل و ستاد کمیسیون حل اختلاف برخی ادارات را برای همراهی و تعامل با واحدهای تولیدی و صنعتی توجیه کنند، چرا که ما از این طرف تأکیدمان بر این است که جلوی مهاجرت و حاشیه‌نشینی را بگیریم، روستاها را توانمند کنیم و اشتغال ایجاد کنیم تا روستاها خالی از سکنه نشود از طرف دیگر فشار وارد می‌کنیم و با بروکراسی‌های اداری مانع از فعالیت واحدها می‌شویم.
مرتضوی با طرح این سؤال که اگر ادارات قانون هوای پاک را دقیق عمل می‌کنند چرا این‌قدر تعطیلی به‌خاطر آلودگی هوا در کشور داریم، بیان کرد: واقعاً اگر قرار باشد این قانون رعایت شود و 32 ماده قانون هوای پاک اجرا شود، قطعاً باید برخی از مدیران بازداشت شوند.
وی بر ضرورت تعامل و همراهی در حوزه فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کرد و افزود: قانون دو رو دارد، یکی روی خشک آن است که باید مر آن رعایت شود و در همین قانون یکسری تخفیفاتی پیش‌‌بینی شده است که قضات در عین حالی که می‌توانند از این‌ها استفاده نکنند، اما مواردی نظیر تبدیل، تخفیف، آزادی مشروط، ترک، تعلیق، اجرا و مجازات وجود دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه در حوزه‌های اداری و سازمانی مهلت داده شود و اگر نیاز به صدور مجوز است، در روند صدور آن تسریع کنند، اظهار کرد: اگر دغدغه همه ما امروز اشتغال است باید رعایت کنیم نه اینکه با تعطیل کردن یک واحد تولیدی صورت مسئلهرا پاک کنیم.
وی با ابراز تأسف از اینکه آمار واحدهای تولیدی نیمه فعال و تعطیل خراسان رضوی روزبه‌روز در حال افزایش است و هر روز کارگران بیکار می‌شوند، خاطرنشان کرد: اگرچه مجموعه قضایی به سهم خودش به این حوزه ورود کرده است، اما ضرورت دارد سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها به این مقوله توجه ویژه داشته باشند، چرا که تنها با رویکرد مشارکت و همراهی می‌توانیم از تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران جلوگیری کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه انتظارمان این است که مثلث اقتصادی قوی عمل کند، پیگیر امور باشد و اجازه ندهد یک اداره مانع شود، بیان کرد: سال گذشته که بدترین شرایط اقتصادی در کشور را داشتیم با اقدامات کمیسیون حل اختلاف و به اذعان مدیران بانکی در استان شاهد رشد وصول مطالبات بانک‌ها بودیم.
مرتضوی گفت: گزارش هایی داریم که برخی از تسهیلات دریافتی توسط واحدهای تولیدی در مسیر خودش استفاده نشده است و در این راستا نیز مراقبت می‌کنیم که حقوق بیت‌المال نادیده گرفته نشود، از واحدهای تولیدی انتظار داریم تا تسهیلات را در مسیر خودش استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه در کنار ابراز گلایه از عدم همکاری برخی ادارات، نهادها و بانک باید از مجموعه‌هایی که همکاری و تعامل خوبی دارند تقدیر کرد، اظهار کرد: باید وظایف سازمانی با رویکرد حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع به‌موقع انجام شود، چرا که ایجاد شغل برای یک نفر در شرایط اقتصادی امروز بسیار مؤثر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری خراسان رضوی وجود افراد تحصیلکرده بیکار را بزرگ‌ترین آسیب دانست و یادآور شد: آسیب اجتماعی یعنی اینکه با وجود آمار زیاد جوان به‌دلیل اینکه کار ندارند، نمی‌توانند ازدواج کنند، بلاتکلیف هستند و آن‌هایی هم که سرکار هستند آنها را بیکار می‌کنیم.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: کاشمر حل اختلاف کمیسیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۴۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار جایگزینی گندم تولیدی در واحدهای خوراک دام و طیور
عطاالله هاشمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به بارش‌های اخیر و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر شرایط مساعد بارش در اردیبهشت انتظار می‌رود که حداقل میزان خرید تضمینی گندم ۱۲ میلیون تن باشد.
به گفته او، برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال میزان تولید گندم به بالای ۱۴ میلیون تن برسد که براین اساس نیازی به واردات گندم حتی برای صنف و صنعت هم نخواهیم داشت.
هاشمی ادامه داد: تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران و اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در قالب جایزه تحویل راهکار تحقق خودکفایی گندم و بی نیازی از واردات محسوب می‌شود، در غیر این صورت به سبب ورود دلالان و واسطه‌ها در امر خرید، گندم تولیدی به سمت جایگزینی خوراک دام و طیور یا قاچاق به آن سوی مرز‌ها هدر می‌رود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه پیگیری جایزه تحویل گندمکاران به جایی نرسیده است، افزود: علی رغم پیگیری‌های مکرر برای اصلاح نرخ، هنوز به جایی نرسیده ایم که به نظر می‌رسد عده‌ای برای بحث خودکفایی کارشکنی می‌کنند.
به گفته او، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت گندم در بازار‌های جهانی و کشور‌های اطراف با احتساب دلار آزاد ۲۰ درصد بالاتر از تولید داخل است که متاسفانه واردکنندگان با کارشکنی در امر تولید بدنبال واردات هستند، درحالیکه کیفیت گندم خارجی و داخلی با یکدیگر قابل قیاس نیست چراکه آنها گندم‌های درجه یک را به ما نمی‌فروشند و گندم‌های درجه ۲ و ۳ بالاتر از قیمت تولید داخل به ما می‌دهند.
هاشمی گفت: بنابر سیاست برنامه هفتم مبنی بر خودکفایی گندم به عنوان مهمترین محصول استراتژیک انتظار می‌رود که طبق قانون ۲۴ ساعت پس از تحویل مطالبات گندمکاران واریز شود و هرچه سریع ترجایزه تحویل به منظور ایجاد ترغیب کشاورزان اعلام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت