به نقل از «افکارنيوز»

رئیس جمهور منتخب الجزایر گفتگوی جدی در این کشور را خواستار شد

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۵۷۱۹

عبدالمجید تبون پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر اظهار داشت که این انتخابات کشور را به مسیر مشروعیت بازگرداند.

رئیس جمهور منتخب الجزایر در نشستی خبری افزود که دست خود را به منظور گفتگوی جدی در راستای تحقق منافع الجزایر و مشارکت جوانان در حیات سیاسی اقتصادی دراز می کند.

وی در عین حال بر پایبندی به مطالبات اقشار اجتماعی در الجزایر تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تبون همچنین گفت اولین اقدامی که در منصب ریاست جمهوری اتخاذ خواهد کرد انجام رایزنی ها به منظور اصلاح قانون اساسی و همه پرسی مردمی در خصوص آن خواهد بود.

رئیس جمهور منتخب الجزایر از کاهش اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی جدید و اعطای انعطاف پذیری به تمام نهادها برای ایفای نقش خود خبر داد.

شایان ذکر است که طبق اعلام کمساریای ملی مستقل انتخابات الجزایر، عبدالمجید تبون با کسب ۵۸.۱۵ درصد آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد. عبدالقادر بن قرینه ۱۷ درصد و علی بن فلیس ۱۰ درصد و عزالدین میهوبی هفت درصد آرا را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است که محمد شرفی رئیس کمیساریای ملی مستقل انتخابات الجزایر در نشستی خبری نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور را که روز گذشته برگزار شده بود، اعلام کرد.

وی افزود: عبدالمجید تبون با به دست آوردن ۵۸.۱۵ درصد آراء برنده شده است.

شرفی به ملت و ارتش و نیروهای امنیتی الجزایر به سبب موفقیت در برگزاری انتخابات تبریک گفت.

رئیس کمیساریای ملی مستقل انتخابات الجزایر تاکید کرد: میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری  ۳۹.۳۳ درصد درداخل و خارج از کشور بوده است.

عبدالمجید تبون متولد ۱۷ نوامبر ۱۹۴۵ است و از ۲۵ مه ۲۰۱۷ به عنوان نخست وزیر الجزایر فعالیت می کرد. وی قبلاً در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ به عنوان وزیر ارتباطات و فرهنگ و سپس در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ به عنوان وزیر امور خارجه خدمت کرد. وی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ نیز وزیر مسکن و برنامه‌ریزی شهری بوده‌است.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: الجزایر الجزایر انتخابات الجزایر عبدالمجید تبون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۵۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.