زمان لازمالاجرا شدن افزایش جرایم نقدی صید و شکار
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۸۷۵۷۲
جرائم نقدی قابل پرداخت بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار و صید غیرمجاز جانوران وحشی که در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب رسیده و در روزنامه رسمی کشور درج شد از هفتم دی ماه لازمالاجرا خواهد بود.
به گزارش مشرق، مصوبه شورای عالی محیط زیست با موضوع جرائم نقدی قابل پرداخت بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار و صید غیرمجاز جانوران وحشی موضوع بند (چ) ماده 3 قانون شکار و صید که در جلسه مورخ 1398/4/25 این شورا به تصویب رسیده بود، پس از اصلاحات نهایی در روزنامه رسمی کشور درج شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس ماده 4 قانون شکار و صید، مصوبات شورای عالی محیط زیست، 20 روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور یعنی از تاریخ 1398/10/7 قابل اجرا است.
بیشتر بخوانید: حکم متفاوت قاضی برای شکارچی غیر مجازبر اساس بند (چ) قانون شکار و صید مصوب 1346/3/16 (با اصلاحات مصوب 1353/10/30 و 1375/9/25) تعیین بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان از وظایف و اختیارات شورای عالی حفاظت محیط زیست است و بر اساس ماده 18 همین قانون در مورد جرائم مذکور، سازمان محیط زیست از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، بعنوان شاکی خصوصی شناخته میشود.
اما افزایش جرایم نقدی شکار و صید وحوش از منظر فعالان محیط زیست، لزوماً به معنای بازدارندگی بیشتر از تخلفات شکار و صید نیست چرا که در بسیاری موارد، بالا بودن این جرایم سبب شده، دستگاه قضا، در راستای مدارا با متخلفان کمبضاعت از محکوم کردن آنها خودداری کند!
در بسیاری از موارد هم سازمان حفاظت محیط زیست به منظور شانه خالی کردن از پرداخت هزینه دادرسی، از طرح شکایت علیه متخلفان خودداری کرده است! نتیجه اینکه، بهعنوان مثال در حالی که سالانه دستکم خبر 10 مورد کشتار پلنگ در رسانهها منتشر میشود تاکنون خبر حتی یک مورد اخذ جریمه 80 میلیون تومانی کشتار پلنگ در رسانهها منعکس نشده است؛ حالا سؤال اینجاست که آیا افزایش جریمه کشتار پلنگ از 80 میلیون تومان به 120 میلیون تومان، متخلفان را از کشتار پلنگ باز خواهد داشت؟ آیا عامل اصلی بازدارندگی از تخلفات شکار و صید، پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان است یا افزایش نمادین جرایمی که هرگز دریافت نخواهند شد؟
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق سلبریتی ها سهمیه بندی بنزین سازمان محیط زیست شکار شکار غیر مجاز اخبار حوادث شورای عالی محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۸۷۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معضل مدیریت پسماند چهارمحال و بختیاری بدون راهکار مانده است
رئیس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: در مدیریت پسماند و زباله در استان دچار سردرگمی هستیم و هیچ راهکار مشخصی مطرح نشده و روز به روز این معضل در استان در حال گسترش است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، بهمن میری در حاشیه نشست بررسی مسائل محیطی زیستی مناطق پنجگانه کشور اظهار داشت: در خصوص تفاهمنامهای که مهرماه سال 1402 بین شورای اسلامی استان و اداره کل محیط زیست استان جلسهای با حضور اعضای شورای استان و رؤسای شورای شهرستانها با مدیرکل و معاونین و کارشناسان برگزار شد.
وی ادامه داد: مطالبات و درخواستهای افراد در جلسه در حوزه استانی و شهرستانی مطرح شد و مصوب شد که مسائل پیگیری شود و همکاری مناسبتری را در سطح استان، شوراهای اسلامی و سازمان محیط زیست داشته باشیم.
رئیس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری در خصوص مهمترین مشکلات استان در زمینه محیط زیست تصریح کرد: ما باید بپذیریم که در استان در مورد مدیریت پسماند دچار چالش هستیم و در حوزه پسماند و زبالهها دچار نوعی بیتکلیفی و عدم مشخص بودن متولی مدیریت پسماند و زباله در سطح استان نیز هستیم.
وی اضافه کرد: دهیاریها منابع بسیار محدودی برای مدیریت دارند و نمیتوانند طبق اصولی که در قانون مطرح شده است مدیریت کنند، شهرداریها نیز به همین شکل دچار مسئله هستند و ما اساسیترین مسئلهای که در شهرها و روستاها داریم موضوع پسماند و مدیریت آن است که مشکلات بسیار زیادی را برای شوراهای شهرها و روستاها و به ویژه شخصیت حقیقی برخی مسئولان ایجاد کرده است.
میری خاطرنشان کرد: در مدیریت پسماند و زباله در استان دچار سردرگمی هستیم و هیچ راهکار مشخصی مطرح نشده و روز به روز این معضل در استان در حال گسترش است.
انتهای پیام/7540