چالش خودروسازی و بانکها تمامی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۴۸۳۵
خبرگزاری آریا - سالهاست که صنعت خودرو کشور به بانکها وابسته بوده و برای ادامه روند تولید ناچار به دریافت تسهیلات از بانکهای کشور شده است، اما این وابستگی منفی تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا این وابستگی به ضرر بانکها تمام شده است؟
به گزارش خبرگزاری آریا، صنعت خودرو کشور گرچه همیشه ناچار به دریافت تسهیلات بانکی شده اما این نکته مهم را نباید فراموش کرد بانکها هیچگاه در راه رضای خدا و برای رونق و توسعه صنعت اقدام به پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به خودروسازان و دیگر صنایع نکرده اند بلکه با بیشترین نرخ بهره در تمامی کشورهای صاحب خودروسازی هربار وامهای خود را به خودروسازان پرداخت کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این بین هر از گاهی اظهار نظرهای عجیبی هم از مسئولان عالی رتبه پولی و بانکی کشور شنیده می شود که جای تعجب دارد، چرا که با احتساب این موارد فقط صحبت های پوپولیستی می تواند توجسه مناسبی برای سخنان این تیپی باشد.
مقایسه نرخ بهره تسهیلات ارائه شده از سوی بانکهای ایرانی برای صنعت خودرو نشان از اختلاف فاحش نرخهای بهره با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد. آنجایی که مثلا در ژاپن و حتی چین نرخ سود تسهیلات برای صنایع کمتر از 5درصد است و در ایران سود برخی از این وامهایی که البته با کلی ناز و تاخیر هم پرداخت می ود بعضا از 24درصد هم فراتر می رود.
به گفته بسیاری از کارشناسان هیچکدام از صنایع کشور با این وضعیت نرخهای بهره تسهیلات قدرت رقابتی با شرکتهای خارجی را ندارند و عملا هرسال با دریافت اینگونه تسهیلات هم زیان بیشتری را متوجه شرکت خود می کنند و هم از صحنه رقابت دورتر می شوند.
حال شاید وقت آن رسیده باشد تا مردان پر ادعای حوزه پولی و بانکی کشورمان کمی واقع بینانه به این موضوع نگاه کنند و به جای رفتارو سخنان پوپولیستی کمی کارشناسی به موضوع نگاه کرده و این فاصله زیاد نرخ های بهره تسهیلات بانکی را در مقایسه با بانکها خارجی کمتر کنند تا شاید بانکها به سرنوشت خودروسازان دچار نشده و به اصطلاح رییس بانک مرکزی «فشل» نشوند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۴۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی بزرگترین چالش صنعت دارو/ بانکها وام نمیدهند
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفتوگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهای صنعت دارو است.
وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکتها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق میدهد. علاوه بر آن اکنون برخی داروها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری میشود. شرکتها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.
بانکها وام نمیدهند
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانهای شده در دست بانکها که با استفاده از آن به شرکتها وام نمیدهند. درحالیکه شرکتها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع میتواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.
صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.
نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکتها از داروخانهها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بیسابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانهها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری میکنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمیآید.
انتهای پیام/