به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

آغاز به کار فاز ابتدایی تدوین ضوابط و مقررات ساماندهی سکوهای الکترونیکی

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۵۸۶۷

به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، سکو‌های الکترونیکی (Online Platforms) از جمله مدل‌های نوین کسب‌و‌کار هستند که امروزه کاربرد آن‌ها رو به گسترش است. اگرچه کاربرد سکو‌های الکترونیکی مزایایی برای فعالان حوزه کسب‌و‌کار‌های مجازی به همراه دارد، لیکن زمینه ظهور چالش‌هایی را نیز فراهم می‌سازد که فرآیند ساماندهی، کنترل و نظارت بر آن‌ها را با پیچیدگی‌هایی مواجه می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در راستای انجام مأموریت‌های خود در حوزه ساماندهی کسب‌وکار‌های الکترونیکی و با هدف کمک به ارتقاء کیفیت فضای تجارت الکترونیکی کشور و هدایت رفتار سکو‌های الکترونیکی، اقدام به انجام مطالعات و پژوهش‌هایی در راستای تبیین ضوابط و مقررات لازم برای ساماندهی سکو‌های الکترونیکی نموده است.

در مرحله اول، چالش‌های موجود در این حوزه با برگزاری جلساتی با حضور سکو‌های الکترونیکی پیشرو و نیز انجام برخی مطالعات تطبیقی، شناسایی گردیدند. در مرحله دوم از این طرح، با بررسی راهکار‌های مورد استفاده در سایر نقاط جهان اعم از مقررات تنظیم شده در اتحادیه اروپا، قوانین تنظیم شده در کشور چین و ضوابط و مقررات وضع شده در کشور هندوستان و کشور هلند و همچنین با برگزاری جلساتی با نهاد‌های دولتی مرتبط با این حوزه و سکو‌های الکترونیکی پیشرو، راهکار‌هایی در این راستا ارائه گردید. نتایج به‌دست آمده از این تحقیقات در قالب «سند چالش‌ها و راهکارها» گردآوری شده که بدین وسیله منتشر می‌شود؛ لذا از صاحبنظران و خبرگان این حوزه دعوت به عمل می‌آید تا پیشنهادات، انتقادات و نظرات سازنده خود در خصوص سند مذکور را به پست الکترونیکی shabani.m@ecommerce.gov.ir ارسال و با این مشارکت ارزشمند خود، مرکز را در تدوین هر چه بهتر این طرح یاری فرمایند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تجارت الکترونیکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۵۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن

به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوشته است: از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شود که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک واقعی است و آگهی‌دهنده به‌قصد قیمت سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری، اقدام به درج آگهی نکرده است.

اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود، کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است؛ اما با این کار، هراندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیستند و در این‌سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه هستیم.

آگهی‌های با اصالت، مانع از سردرگمی مردم خواهد شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند؛ اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت واقعیت این است که هراندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.

دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.

بیشتر بخوانید:

قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکن

در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی در بازار مسکن را حذف کنند یا به حداقل برسانند.

در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.

همه این اقدامات، تلاش‌هایی است که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شود و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.

آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها آنجا می‌شود، ناشی از نیازهایی است که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌تواند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کند؛ اما در جای خودش، یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.

صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده؛ اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد و به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند.

شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.

کد خبر 846799 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مسکن مسکن اجاره رسانه - آگهی