Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-05-04@03:40:44 GMT

رشد اقتصادی کشورهای گروه ۲۰ چه قدر بود؟

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۰۲۳۷۷

رشد اقتصادی کشورهای گروه ۲۰ چه قدر بود؟

چین بالاترین نرخ رشد اقتصادی کشورهای گروه ۲۰ در سه ماهه سوم سال را از آن خود کرد.

به گزارش ایسنا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارش جدید خود از رشد اقتصادی کشورهای عضو این سازمان اعلام کرد که متوسط رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه ۲۰ در سه ماهه سوم امسال ۰.۷ درصد بود که اگر چه تقریبا با پیش‌بینی های قبلی هم خوانی داشت اما در مقایسه با سه ماهه قبل، رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای عضو کاهش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بین کشورهای عضو گروه ۲۰، آفریقای جنوبی با ثبت رشد منفی ۰.۱ درصدی ( ۰.۹ درصد کاهش نسبت به سه ماهه دوم) پایین‌ترین نرخ رشد را داشته است و مکزیک با صفر درصد در رده بعدی قرار دارد. بالاترین نرخ رشد نیز طی این مدت مربوط به چین با ۱.۵ درصد بوده است و اندونزی با ۱.۴ درصد در رده بعدی قرار دارد.

به گفته سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، رشد اقتصادی در  کره جنوبی و ترکیه از یک درصد در سه ماهه دوم به ۰.۴ درصد در سه ماهه سوم، کانادا از ۰.۹ درصد به ۰.۳ درصد، استرالیا از ۰.۶ درصد به ۰.۴ درصد و ژاپن از ۰.۵ درصد به ۰.۴ درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر نرخ رشد در آمریکا، فرانسه و ایتالیا نسبت به سه ماهه قبل تغییری نداشته و به ترتیب ۰.۵ درصد، ۰.۳ درصد و ۰.۱ درصد اندازه‌گیری شده است.

در بین دیگر کشورهای عضو گروه ۲۰، نرخ رشد اقتصادی هند از یک درصد در سه ماهه دوم سال به ۱.۱ درصد در سه ماهه سوم، برزیل از ۰.۵ درصد به ۰.۶ درصد، اتحادیه اروپا از ۰.۲ درصد به ۰.۳ درصد، انگلیس از منفی ۰.۲ درصد به ۰.۳ درصد و آلمان از منفی ۰.۲ درصد به ۰.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

لازم به ذکر است استرالیا، عربستان، کانادا، آمریکا، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، ترکیه، آرژانتین، برزیل، مکزیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس، چین، اندونزی، ژاپن و کره جنوبی از اعضای گروه ۲۰ هستند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: گروه 20 چین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۲۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • تورم ترکیه به ۷۰ درصد افزایش یافت
  • پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴
  • پیش‌بینی صعودی رشد اقتصادی جهان
  • تسلا خواستنی نشد که نشد!
  • مذاکره هیئت‌های تجاری کشورهای مختلف با فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی
  • فقیرترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۴
  • خطر از بزرگترین اقتصاد اروپا گذشت
  • رشد صادرات و ترانزیت آستارا؛ مرز مهم اقتصادی کشور
  • مدل‌های جدید رنو بازار را می‌گیرد؟
  • افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است