Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برگزاری ۶ میز تخصصی تعمیق ساخت داخل از تیرماه امسال در صنایع راهبردی خودرو، پتروشیمی، صنایع معدنی، برق، الکترونیک و مخابرات کلید خورد و تاکنون ۴۱۲ میلیون یورو کاهش ارزبری به ثبت رسیده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «رضا رحمانی» در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه افزود: مقدمات برگزاری هفت میز تخصصی دیگر در زمینه‌های برق، الکترونیک و مخابرات، پتروشیمی، لوازم خانگی، صنعت تاسیسات، صنایع ریلی و خودروسازی مهیا شده و ظرفیت داخلی سازی و کاهش ارز بری بیش از ۴۹۰ میلیون یورو دیگر فراهم آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نهضت ساخت داخل محدود به برگزاری این میز‌ها نیست و در چارچوب فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ صنعتی و انجمن‌های تخصصی در حال پیاده سازی است.

وی گفت: برای بهره گیری از ظرفیت‌های استانی برنامه ساخت داخل، تاکنون در ۶ استان آذربایجان شرقی، هرمزگان، فارس، زنجان، مرکزی و گیلان شاهد برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی ساخت داخل با محوریت ارائه نیازمندی‌ها بودیم و این روند در همه استان با جدیت دنبال می‌شود.

رحمانی خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۳ میز تخصصی تعمیق ساخت داخل که برگزار شده یا در دستور کار است، افزون بر یک میلیارد دلار ظرفیت داخلی سازی و کاهش ارز بری حاصل می‌شود.

ضرورت بازبینی در سیاست‌های تامین مالی صنایع

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه موجود برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌های صنعتی، اظهار داشت: برای تکمیل ظرفیت، خودکفایی صنعتی در برخی صنایع و تثبیت شرایط تعدادی دیگر از واحد‌های صنعتی، نیازمند اصلاح و بازبینی در سیاست‌های تامین مالی از سوی بازار پول و شبکه بانکی کشور هستیم.

وی تاکید کرد: جلب حمایت عمومی در هر اقدام زیربنایی، مهترین گام برای موفقیت است.

رحمانی با اشاره به طرح آلومینیوم جنوب با بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در لامرد، تاکید کرد: این طرح با ظرفیت تولید بیش از ۳۰۰ هزار تن آلومینیوم، مقدمه‌ای برای خودکفایی در این صنعت است.

توسعه تجارت خارجی با اولویت توجه به همسایگان

با اشاره به حضور اخیر خود در اجلاس کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و ازبکستان، گفت: برگزاری نمایشگاه اختصاصی و همایش تجاری با مشارکت بیش از ۳۷ شرکت و ۱۰۰ فعال اقتصادی ایرانی در تاشکند، اقدام خوبی در راستای معرفی بخشی از توانمندی‌های صنعتی کشورمان بود.

رحمانی بیان داشت: سیاست کلی و اولویت نخست تجارت خارجی کشور با محوریت توجه و همکاری با کشور‌های همسایه و منطقه بنا شده و ضرورت دارد از توان و ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه و تعمیق روابط با این کشور‌ها بیش از پیش استفاده شود.

وی ادامه داد: طبق قانون، مسوولیت صادرات و واردات در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ورود بدون ضابطه و دخالت‌های فراقانونی سایر بخش‌ها پذیرفتنی نیست.

وزیر صنعت با اشاره به دیدار‌های یک هفته اخیر خود با معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، وزیر اقتصاد قرقیزستان و وزیر تجارت و صنایع عمان، اضافه کرد: افزایش صادرات به هر یک از این کشور‌ها و سایر کشور‌های هدف صادراتی ایران، نیازمند رعایت برخی الزام‌های کیفی، لجستیکی و بازاریابی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: رحمانی وزیر صنعت کاهش ارزبری توسعه ساخت داخل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۳۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهبرد وزارت صمت توسعه صنعت با رویکرد صادرات محور است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه توسعه صنعت با رویکرد صادرات محور است، گفت: در این مسیر، اقدامات خوبی در دست اجراست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، عباس علی آبادی عصر امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ در نشست با فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار کرد: دولت سیزدهم حمایت ویژه از صنعت استان مرکزی برای جهش تولید با مشارکت مردمی را دنبال می‌کند.

وی افزود: استان مرکزی یکی از استان‌های صنعتی و مهم کشور با تولید خوب در زمینه‌های مختلف است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه توسعه صنعت با رویکرد صادرات محور است، گفت: در این مسیر، اقدامات خوبی در دست اجراست.

علی آبادی تصریح کرد: مشکل اصلی صنعتگران تحریم نیست بلکه تنوع نرخ است، زمانبندی تخصیص ارز موضوع درستی است اما یک مسئله ملی و وابسته به بسیاری از مؤلفه‌ها است و به وزارت متبوع مرتبط نیست.

وی اظهار کرد: تولیدکنندگان باید کالایی تولید کنند که ارزش افزوده داشته و قابلیت صادرات داشته باشد در این صورت مزیت رقابتی خواهد داشت در غیر این صورت کالا کیفیت لازم را ندارد.

وزیر صمت با بیان اینکه رویکرد محوری دولت سیزدهم، توسعه صادرات است خاطر نشان کرد: در این زمینه هرسال در آغاز و پایان سال، نمایشگاه تخصصی توانمندی‌های صادراتی برگزار می‌شود تا اهداف مورد نظر تولید کنندگان تحقق یابد.

علی آبادی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری اضافه کرد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری باید در کیفیت و کمیت تولید جهش داشته باشیم البته این ظرفیت وجود دارد و فعالان اقتصادی باید توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.

وی افزود: محور تمرکز این وزارتخانه در سال جهش تولید با مشارکت مردم، تولید صادرات محور و دانش بنیان است.

وزیر صمت خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری بارها فرمودند که مساله تولید و اقتصاد در عرصه نوظهور حکمرانی کشور و تقابل بین‌المللی، پاشنه آشیل کشور است و ما در این خصوص ضعف داریم که باید آن را برطرف کنیم.

علی آبادی ادامه داد: کالاهای ایرانی از لحاظ کمی و کیفی قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد که با رفع موانع و تسهیل صادراتی از صنعتگران حمایت می‌کنیم.

وی ادامه داد: تأسیسات و تشکیلات وزارتخانه و رایزنان اقتصادی در خدمت فعالان اقتصادی است و همکاری لازم را بدون هیچ چشمداشتی انجام خواهند داد.

وزیر صمت اظهار کرد: موضوع اکتشاف در معادن مورد غفلت واقع شده است، دولت از هر تشکیلاتی که آمادگی در اختیار گرفتن پهنه اکتشاف معادن را داشته باشد، حمایت می‌کند.

علی آبادی با اشاره به ضرورت خریداری ماشین آلات معدنی که در کشور تولید می‌شود گفت: ناترازی در کیفیت مورد پذیرش نیست، چنانچه ماشین آلاتی در کشور قابلیت تولید نداشته باشند و یا کیفیت لازم را نداشته باشد از سوی وزارت صمت، مجوز واردات صادر می‌شود.

وی ادامه داد: تمام اختیارات وزیر در چهارچوب قانون به استان‌ها واگذار می‌شود، بنابراین لازم نیست مدیران به تهران مراجعه کنند اما رعایت قانون الزامی است.

وزیر صمت با بیان اینکه مسائل و مشکلات در سطح ملی منتقل و پیگیری خواهد شد تصریح کرد: چنانچه مسائل به صورت مکتوب ارائه شود همان مسئله به مدیران مربوطه منتقل خواهد شد.

علی آبادی اضافه کرد: در کشور برخی صنایع به امید برق ارزان و انرژی ارزان تأسیس شده‌اند و در صورتی که انرژی و برق ارزان نباشد تعطیل می‌شود اما دیگر انرژی ارزان وجود ندارد.

وی اظهار کرد: چالش اساسی اراک آلودگی هوا است، نیروگاه نیازمند فیلتراسیون است و صنایع در راستای مسئولیت اجتماعی خود می‌توانند برای تأمین این مهم تعامل و همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

وزیر صمت ادامه داد: کشاورزی باید به سمت کشاورزی کم آب بر، سوق داده شود و کالای اساسی باید در زمینه‌ی تولید استراتژیک و تولید صنعتی استفاده شود.

علی آبادی تاکید کرد: کیفیت در صنعت مهم است و صنایع باید به سمت دانش بنیانی و ارتقای کیفی حرکت کنند چراکه رویکرد دولت صادرات بر محور دانش بنیان‌هاست و بر این مبنا درخواست می‌شود فعالان و تولیدکنندگان در این حوزه حرکت‌های جدی‌تری انجام دهند.

وی اضافه کرد: امسال تأمین ارز تا ۵۰ میلیارد دلار انجام خواهد شد و این میزان نسبت به سال گذشته رشد داشته است و و چنانچه کسی ثبت سفارش انجام دهد تأمین ارز انجام می‌شود.

وزیر صمت اظهار کرد: امتیاز صادراتی با بانک مرکزی توافق شده به این صورت که در صورتی که کالایی صادر شود، ارز از تولید کننده مطالبه نخواهد شد.

علی آبادی افزود: در وزارتخانه نیز خط ویژه حمایتی برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده است و شرکت‌ها بدون نوبت، ارز مورد نیاز را دریافت می‌کنند.

کد خبر 751584

دیگر خبرها

  • سازمان توسعه تجارت سیاستگذار صنعت نمایشگاهی یا حامی یک سایت نمایشگاهی
  • راهبرد وزارت صمت توسعه صنعت با رویکرد صادرات محور است
  • باید از ماشین‌آلات معدنی تولید داخل حمایت شود
  • استقبال خاورمیانه از صنعت ساخت‌وساز جدید
  • پیش‌بینی تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق/ احداث شهرک صنعتی مشترک
  • وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان مرکزی سفر می‌کند
  • اتحاد ایران وعراق مایه ضرر و زیان دشمن و رفاه دو ملت است
  • ساخت ۱۴۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و صنعتگران کشور آغاز شد
  • ساخت ١٤٠ هزار واحد مسکونی برای کارگران صنعتی
  • اختصاص زمین برای ساخت ١٤٠ هزار واحد مسکونی کارگران بخش صنعت در کشور