لایحه بودجه 99 دولت از اصلاحات ساختاری برخوردار نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۴۷۳۸
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه‌ای که دولت به مجلس آورده نه تنها از اصلاح ساختاری برخوردار نیست، بلکه درآمدهای و هزینه‌های آن هم شفاف نشده است.
محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال 99 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در توصیه‌هایی به دولت بر اصلاح ساختار بودجه تأکید کردند، اما لایحه‌ای که به عنوان بودجه کل کشور در سال 99 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، چیزی نیست که توقع می‌رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دولت 9 ماه کشور را معطل کرد تا اصلاح دقیقی در بودجه صورت دهد، لایحه‌ای که به مجلس آمده نه تنها اصلاح ساختاری در آن صورت نگرفته، بلکه درآمدهای پیش‌بینی شده هم از پایداری لازم برخوردار نیست و در واقع یک کسری حداقل 200 تا 250 هزار میلیارد تومان در بودجه را به صراحت مشاهده می‌کنیم.
ایجاد بدهی برای سال‌های آینده در لایحه دولت
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه دولت برای تراز کردن بودجه در حوزه درآمدی اقدام‌های بسیار غیرکارشناسانه‌ای را انجام داده تصریح کرد: فروش 80 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه که دولت در لایحه بودجه در نظر گرفته در واقع یعنی ایجاد بدهی در سال‌های آینده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت همچنین در لایحه بودجه فروش 50 هزار میلیارد تومان دارایی را جزو درآمدهای عمومی محاسبه کرده که در شرایط کنونی اصلاً امکانش را نداریم که چنین اقدامی را انجام دهیم.
ابهام‌های لایحه بودجه در حوزه درآمدهای نفتی
حسینی خاطرنشان کرد: دولت برداشت 30 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی غیر از 2 میلیارد و 340 میلیون دلاری را که پیش از این در نظر گرفته بود در محاسبات خود آورده در حالی که عددی که برای فروش نفت در لایحه پیش‌بینی شده با ورودی آن برابر نیست.
به گفته نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 99 نشان می‌دهد دولت برای آنچه در لایحه تدوین کرده کار کارشناسی انجام نداده است.
شیب تند درآمدهای مالیاتی چالشی در لایحه بودجه
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی شیب تند درآمدهای مالیاتی را از دیگر چالش‌های لایحه بودجه 99 عنوان کرد و گفت: در این لایحه فروش حدود 11 هزار میلیارد تومان سهام جزو درآمدهای عمومی پیش‌بینی شده است که همه اینها نشان می‌دهد دولت در حوزه درآمدی اقدام مؤثری انجام نداده و در این زمینه کوتاهی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: دولت می‌بایست با اصلاح ساختار بودجه براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طوری عمل می‌کرد که بتواند کشور را از شرایط سخت اقتصادی عبور دهد، ولی 9 ماه کشور را معطل کرد و با مجلس هم همراهی نکرد که معتقدم مجلس در پاسخ به این عملکرد باید لایحه را به دولت بازگرداند و آنان را مکلف کند بودجه را در چهارچوب سیاست‌های اصلاح ساختار بازنویسی کند.
نبود شفافیت در درآمده و هزینه‌های دولت
حسینی گفت: نخستین محور اصلاح ساختار بودجه مورد نظر مقام معظم رهبری ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه‌های کشور بود تا همه بدانند اعتبارات به تک‌تک پروژه‌ها چگونه اختصاص پیدا می‌کند تا دست‌اندازی‌ها، حتی برای نمایندگان مجلس را از ایجاد فرصت‌ها و تبانی‌ها قطع کند.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در لایحه بودجه کل کشور سال 99 نه تنها برای اصلاح ساختار کاری صورت نگرفته، بلکه ابهامات بیشتری در لایحه امسال مشاهده می‌شود.
انتهای پیام/4034/
منبع: آنا
کلیدواژه: محمد حسینی نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی بودجه کل کشور سال 99 عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۴۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش شورای نگهبان برای بازنشستگان | افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان از این ماه
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد.
طحان نظیف درباره مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم، اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود.
وی گفت: طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: هر ساله محاسبات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین ماه انجام می‌گیرد و امسال نیز همین روند ادامه می‌یابد و متناسب با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران، مستمری بازنشستگان نیز به همین میزان افزایش پیدا می‌کند.
به گفته حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تابع قوانین مشخص خود است و می‌تواند از افزایش مزد کارگران شاغل که در شورایعالی کار مصوب شده، بیشتر باشد.
براین اساس مستمری بازنشستگان در فرودین‌ماه مطابق سال گذشته پرداخت می‌شود، اما حقوق اردیبهشت بر اساس نرخ جدید اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین مستمری‌بگیران نیز در اردیبهشت پرداخت می‌شود.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت: حکم برنامه هفتم در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف سه سال بازنشستگان باید ۹۰ درصد از حقوق شاغلین را دریافت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این کمیسیون ۷۰ همت برای تامین اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرد.
رحیم زارع در گفتگو با خانه ملت، در تشریح جزییات جلسه عصر (یکشنبه ۱۷ دی ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: کمیسیون در جلسه عصر امروز خود تبصره ۶ لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داد.
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی گفت: در بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه به موضوع افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده بود و مباحث زیادی در این رابطه در کمیسیون صورت گرفت مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نهایتاً کمیسیون تلفیق با افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کرد؛ از این رو ۷۰ همت از محل فوق و سایر منابع بودجه ای، برای تامین اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شد.
در لایحه دولت آمده بود؛ «درسال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سقف منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.».
زارع ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که مالیات واردات خودروی آمبولانس با حقوق ورودی و عوارض گمرکی با نرخ صفر محاسبه شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین کمیسیون در مصوبه دیگری، ۲۸ همت برای مباحث فرهنگی اعم از جوانی جمعیت و توانمند سازی بانوان منابع پیش بینی کرد. همچنین مصوب شد که زمین‌های فاقد اعیانی که ارزش آنها بیش از ۳۵ میلیارد تومان است، نسبت به مازاد آن دو در هزار مالیات اخذ شود.
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون درباره ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: در این بخش کمیسیون مصوب کرد که ۲۰درصد از منابع حاصله از این بخش برای اشتغال و ازدواج جوانان، ۸۵ درصد باقی مانده در اختیار وزارت ورزش و ۱۵ درصد هم در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
tags # بازنشستگان ، افزایش حقوق سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت